اخبار البلد 

اتلفت ادارة مكافحة المخدرات مضبوطات من المواد المخدرة بمختلف انواعها تقدر قيمتها المالية بـ (50) مليون دينار نهاية حزيران الماضي.

 

وكشف مدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد مهند العطار عن ضبط (3136) قضية مخدرات منذ مطلع العام الحالي مقارنة مع (4015) قضية تم ضبطها العام الماضي، مشيرا ان القضايا المضبوطة لهذا العام توزعت ما بين (320) قضية اتجار، و(2816) قضيةحيازة وتعاطي.

 

 

واضاف العقيد العطار ان الادارة ضبطت (83) قضية استعمال نقد مزيف منذ مطلع العام الحالي كان عدد المتورطين فيها(162) شخصا، منهم (139) اردنيا و(23) شخصا من جنسيات مختلفة، وتمثلت فئات النقد المزيفة المضبوطة بـ(162) الف دينار اردني و(90) الف دولار امريكي و(44) الف ريال سعودي.

 

 

وذكر العقيد العطار ان ابرز المواد المخدرة التي تم ضبطها كانت من الحبوب اذ بلغ عددها (10) ملايين حبة مخدرة، في حين تم ضبط (481) كغم حشيش، و(45) كغم هيروين، و(101) كغم ماريجوانا، و(10) كغم افيون، و(15) كغم كوكائين، و(3) كغم من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

 

 

وبلغ عدد المتورطين في القضايا المضبوطة منذ بداية العام (4445) شخصا مقارنة مع (6447) شخصا تورط في القضايا المضبوطة العام الماضي، وكان عدد المتورطين في قضايا الحيازة والتعاطي لهذا العام (3808) اشخاص، و(637) متورطا في قضايا الاتجار، كان منهم (4048) اردنيا، و(397) شخصا من جنسيات مختلفة، في حين كان عدد الفتيات المتورطات (57) فتاة منهن(48) اردنية و(9) من جنسيات اخرى، وكان عدد الطلاب الجامعيين المتورطين (202) طالب منهم (175) اردنيا و(27) من جنسيات مختلفة.

 

 

واوضح انه لا يوجد اي منطقة في الاردن عصية على رجال الامن العام ومنهم افراد مكافحة المخدرات الذين يعملون على مدار الساعة من خلال جمع المعلومات والتحري في حال ورود اي معلومة عن وجود نية لاشخاص يخططون لتهريب مخدرات خارج الاراضي الاردنية او بالعكس، او يروجون لتعاطيها في الداخل، مشيرا ان الأردن بلد ممر للمخدرات حسب التقارير الدولية ولم يتم ضبط أي مصنع مخبري معني بصناعة الحبوب المخدرة.

 

 

وفي رده على استفسار «الرأي» حول ضبط شتلات من الماريجوانا اخيرا في مناطق مختلفة من المملكة بيّن العطار ان تلك الكميات المضبوطة كانت بسيطة ولا تتجاوز حد التعاطي على ابعد تقدير، وزراعتها كانت ناتجة عن تصرفات فردية لبعض ضعاف النفوس لم يكن الغاية منها الاتجار بل كانت بهدف التعاطي، وان ما يزيد عن 95% من المخدرات المضبوطة كان المراد منها اعادة تهريبها خارج الاردن إذ تم ادخالها الى الاردن عن طريق التهريب من دول مجاورة وبعيدة وذلك بقصد الاتجار.

 

 

وتحدث العطار عن ابرز قضية تم التعامل معها العام الحالي من حيث طريقة التهريب وليس عن كم المضبوطات، وقال وردت معلومات الى افراد الادارة تفيد ان هناك مجموعة من الاشخاص يخططون الى ادخال حبوب مخدرة الى الاراضي الاردنية من خلال تخزينها داخل اقراص من الجبنة المقلدة عبر احد المنافذ الحدودية.

 

 

وأشار انه بعد التحري وجمع الملعومات تأكد صحة المعلومات حيث تم وضع كمين من قبل مرتباتنا خارج المعبر الحدودي وبعد مرور المركبة التي تحمل الحبوب تم استوقافها وبتفتيشها تم ضبط (50) الف حبة مخدرة تم تخزينها بأقراص جبنة مقلدة وتم القبض على المتورطين واحيلوا للقضاء.

 

 

وفي قضية اخرى قوية من حيث كم المضبوطات تعاملت معها الادارة اخيرا قال ان معلومات وصلت الى الادارة تفيد ان هناك مجموعة اشخاص ينون ادخال كمية من المواد المخدرة عن طريق احد المنافذ الحدودية الشمالية، وعلى اثر تلك الملعومات تم تشكيل فريق متخصص استمر يراقب تلك المنطقة على مدار الساعة ولمدة تزيد عن شهرين تكللت العملية بالنجاح بعد ضبط الكمية والقبض على المتورطين فيها.

 

 

وكان عدد المتورطين المقبوض عليهم في تلك القضية سبعة اشخاص ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بـخمسة ملايين دينار تمثلت بـ(119) كغم هيروين و(40) كغم حشيش و(2) كغم من مادة الميثامفتمين التي تدخل الشرق الاوسط لاول مرة.

 

 

وقال العطار مجيبا على استفسار «الرأي» حول الصيادلة الذين يتعاونون مع المدمنين ببيعهم حبوبا مخدرة انه يتم التعامل معهم على أنهم مروجون ويخضعون للقانون المدني اضافة للقانون المفروض عليهم من نقابة الصيادلة في حين تحدث عن المدمنين الذين بحوزتهم وصفات علاجية بحبوب مخدرة قال انه « في حال تم ضبط أي طبيب يعطي وصفة حبوب مخدرة لشخص مدمن وليس بسبب مرض معين يتم التعامل معه على انه مروج وذلك بالتعاون والتنسيق مع نقابة الاطباء».

 

 

وأشار العطار أن هناك تعاونا بين الأردن والدول المجاورة والبعيدة في موضوع ضبط مهربي المخدرات مشيرا أن الأردن ساهم في إلقاء القبض على مهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات في مختلف البلدان مؤكدا على الدور الفاعل والنتائج الطيبة التي يتم الخروج بها جراء التعاون بين البلدان في مكافحة المخدرات .

 

 

وفيما يخص المدمنين وطريقة علاجهم بين العطار أن مديرية الأمن العام أنشأت مركزا خاصا لمعالجة المدمنين وقامت باجراءات توسعة حديثة عليه ليتسع اكبر عدد ممكن، إذ شكل لقاء رجل الامن والطبيب في علمية علاج المدمن تجربة حضارية، موضحا أن المدمن إذا تقدم من تلقاء نفسه أو من احد أهله أو محبيه طالبا العلاج يعفى من العقوبة، ويدخل المركز ويشرف على علاجه طبيب واجبه إزالة السمية الناتجة عن عملية الإدمان ويبقى لمدة تصل إلى 60 يوما يتلقى فيها برامج نفسية ودينية واجتماعية بالإضافة إلى ممارسة النشاطات الرياضية، وبعدها يخرج من المركز ويتم مراقبته لمدة سنتين تحت بند ما يسمى بالرعاية اللاحقة.

 

 

وقال العطار ان المركز يضم في كوادره الاطباء المشرفين على العلاج بالاضافة الى كوادر شرطية من الادارة وذلك لان المدمن يتعرض لضغط شديد عند دخوله المركز الطبي ويصل لمرحلة يريد فيها الخروج قبل تلقي العلاج أو قبل الشفاء التام هنا يكمن دور الشرطة في العلاج ويستخدم الحزم الأمني في منعه من الخروج على عكس غيرها من المراكز العلاجية التي يستطيع فيها المدمن مغادرة المركز حسب ارادته.

 

 

وتابع «إضافة إلى أننا نضمن عدم دخول أي مادة مخدرة أثناء وجوده في المركز وهنا تكون زيارة المدمن ممنوعة من قبل أي شخص باستثناء والده ووالدته وبوجود ضابط شرطة، وبعد خروج المدمن من المركز متعافيا يطلب منه مراجعة الادارة بشكل منظم أو غير منظم، وفي حال تخلفه عن المراجعة يعتقد بأنه عاد للتعاطي، حيث يكون الشخص خاضعا لتتبع ومراقبة أمنية من قبل رجال المكافحة، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم علاجهم في المركز العام الماضي (421) شخصا وصلت فيه نسبة الشفاء التام 65% في حين كانت نسبة من تم تحويلهم من مادة إلى مادة ليست بطبيعتها مواد مخدرة 35% وذلك لان الأعراض الانسحابية للمخدرات تكون شديدة تصل لدرجة الصرع او الموت في بعض الحالات وهنا يأتي دور الطبيب المعالج».