اختارت الحكومة ثلاثة بنوك عالمية لتسويق إصدار سندات يوروبوند المزمع طرحه في الأسواق العالمية خلال الشهر المقبل، بسقف يصل الى 1.5 مليار دولار.

ووقع الاختيار على بنوك "جي بي مورغان" و"اتش اس بي سي" و"سيتي جروب"، للقيام بعملية التسويق، الى جانب فريق من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.

وبينت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عملية تسويق طرح الإصدار في الأسواق العالمية ستتم في أوروبا وأميركا، مشيرين الى أن المؤشرات الأولية تعد مشجعة.

وأشارات المصادر الى أنه خلال الشهر المقبل، سيقوم فريق من المالية والمركزي بزيارات لأوروبا وأميركا للترويج له وتقديم شرح للمستثمرين المحتملين.

وكان وزير المالية سليمان الحافظ، قال في وقت سابق "إن الحكومة الأردنية بصدد إصدار سندات يوروبوند EUROBOND بقيمة تتراوح بين (750 و1500) مليون دولار أميركي في الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار ولأجل يتراوح بين (7 و10) سنوات بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة".

وأوضح الحافظ أنه كان قد تم توجيه دعوات لعدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإدارة وقيادة هذا الإصدار نيابةً عن الحكومة الأردنية، وقد ورد لوزارة المالية العديد من العروض، ومن المتوقع قريباً الإعلان عن البنك أو الائتلاف البنكي الذي سيقود عملية الإصدار، ذلك أن لجنة متخصصة من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني تقوم حالياً بدراسة هذه العروض واختيار أفضل العروض من حيث توقعات أسعار الفائدة وتكاليف الإصدار.

وأضاف الحافظ أن الحكومة تلجأ لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والدين الخارجي، ولما كان اللجوء للاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة بشكل كبير له انعكاسات سلبية على أداء القطاع الخاص من حيث المزاحمة في الحصول على التمويل المحلي وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة من البنوك المحلية (وهو ما لوحظ مؤخراً) جاء التوجه الحكومي نحو اللجوء للاقتراض الخارجي من خلال إصدار السندات في السوق الدولي.

ثاني تجربة من نوعها للجوء لإصدارات تلك الأسواق

وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الهدف من اللجوء للأسواق العالمية هو تنويع مصادر الاقتراض وتجنب مزاحمة القطاع الخاص على الاقتراض المحلي.

وفي 12 كانون الأول (ديسمبر) 2010، طرحت الحكومة الإصدار الأول في الأسواق العالمية، والذي يستحق بعد خمس سنوات دفعة واحدة وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 3.87 % تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار.

وقالت الحكومة حينها "إن فائدة طرح السندات لم تكن في تأمين السيولة المالية فقط، إنما تم إطلاع الصناديق السيادية العالمية على النشاطات الاقتصادية كافة في الأردن وأن المملكة بلد جذاب وآمن للاستثمار".

ورأت الحكومة حينها أن الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلاً لتمويل عجز الموازنة ومشاريع البنية التحتية من خلال توفير بدائل تمويلية جديدة تضم التوجه للاقتراض الخارجي بالدولار.

وبينت الحكومة أنه وبدلاً من التوجه للاقتراض المحلي المرتفع التكلفة والذي قد يزاحم أيضاً القطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية، قررت التوجه للاقتراض الخارجي.

وكان ذلك الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية، وقد قامت مجموعة من البنوك تضم بنك جي بي مورغان ومصرف كريدي سويس وبنك اتش اس بي سي والبنك العربي، بإدارة هذا الإصدار.

وزادت حصيلة الاكتتابات على 3.1 مليار دولار أميركي، وتم بيع الإصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم على 220 مستثمرا، الأمر الذي يشير وبشكل واضح الى قوة الطلب من قبل المستثمرين العالميين على الاستثمار في سندات الحكومة وثقتهم في التصنيف الائتماني للمملكة.

يشار الى أن الدين العام في نهاية حزيران (يونيو) الماضي شهد ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1713 مليون دينار أو ما نسبته 12.8 % ليصل الى 15115 مليون دينار أو ما نسبته 68 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2012، مقابل بلوغه حوالي 13401 مليون دينار أو ما نسبته 65.4 %، من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011، أي بارتفاع مقداره 2.6 نقطة مئوية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 5.3 مليون دينار ليصل الى 4492 مليون دينار أو ما نسبته 20.2 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2012، مقابل بلوغه حوالي 4486.8 مليون دينار أو ما نسبته 21.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2011.

وذكرت نشرة المالية أنه فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول)، فقد بلغت خلال شهر حزيران (يونيو) 2012، على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 73 مليون دينار أقساط و13 مليون دينار فوائد.