تزال الساحة الداخلية 'حبلى' بسخونة مرتقبة في الأيام المقبلة، فبعد عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارته المرتقبة لنيويورك، من المتوقع صدور قرارات مهمة أبرزها 'حل' النواب، وأمر ملكي بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ويتبع ذلك وفقا للدستور، رحيل الحكومة التي يتحدث البعض عن قرب اتخاذها قرارا 'قبل الرحيل' يتضمن رفع أسعار مشتقات نفطية.

الرؤية الآن ضبابية، وإن كان أغلب الساسة والمراقبين يرون أن الأيام هي التي ستكشف ما سيؤول إليه الوضع لاحقا، وأن بوصلة الهدف يمكن أن تتغير في أي دقيقة، إن حصل اختراق سياسي مهم بشأن موضوع الانتخابات والمشاركة فيها من قبل أطراف سياسية، سبق لها إعلان موقفها بالمقاطعة، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين، وجبهة الإصلاح.

وفق ما يرشح من معلومات، فإن باب المفاوضات مع الجماعة لم يغلق حتى الآن، وبرغم التأكيدات التي تخرج بأن المفاوضات شخصية، إلا أن هذا لا يقنع أحدا بالمرة، ويعرف القاصي والداني، عند استعراض أسماء المفاوضين أن أولئك الأشخاص لا يمكن لهم الدخول في مفاوضات لإقناع الجماعة بالمشاركة في الانتخابات، بغير دعم رسمي وضوء أخضر شديد الوضوح.

وقال سياسي كبير رفيع المستوى إن المفاوضات مع الجماعة تنصب حاليا على موضوع النزاهة والشفافية، وتأكيدات بإمكانية وعد رسمي بأن يتم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب من قبل البرلمان المقبل، فضلا عن وعود بإصلاحات أخرى، يجري الحديث عنها بشكل ضيق، من قبل الجماعة والأطراف المفاوضة.

ويتوقع مسؤول في حال اقتناع الجماعة بالمشاركة أن يجري لقاء نهائي معها، تضمن فيه النزاهة والشفافية، والتأكيد على عدم العبث بصناديق الاقتراع.

في الجانب الآخر، فإن الدولة، متمسكة بالذهاب لإجراء الانتخابات، وبرغم عدم الاتفاق على موعد نهائي لها، إلا أن أغلب التوقعات ترجح أن تجرى في كانون الثاني (يناير) المقبل على أبعد تقدير.

ويرى ساسة أن منح فرصة أكبر للأشخاص والجماعات لإجراء حوارات فيما بينهم من شأنها وضع نقاط التقاء مهمة وتشكيل قوائم وطنية تخوض الانتخابات بشكل برامجي واضح، ويعتقدون أن هذا الأمر يمكن أن يجعل موعد الانتخابات يخرج عن نهاية العام ليلج العام الجديد.

في هذا الصدد؛ فإن نوابا سابقين وحاليين بدأوا منذ الآن باتخاذ خطوات للتشاور مع شخصيات سياسية مؤثرة، لتشكيل قوائم وطنية لخوض الانتخابات المقبلة.

وعلى الرغم من أن عدد المسجلين للانتخابات حتى الآن يعتبر قليلا قياسا بـ3 ملايين و100 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع، فإن توقعات هيئة الإشراف على الانتخابات التي أوكل إليها القانون مهمة تحديد موعد الانتخابات، تعتقد أن العدد سيزيد، ويقترب من حاجز المليونين، أي بواقع 65 % من عدد مَن يحق لهم الاقتراع.

في كل الأحوال؛ فإن نهاية الشهر الحالي الذي لم يتبق له سوى 8 أيام، ستضع إجابات عن كل الأسئلة السابقة، وفي نهابة الشهر ستتم معرفة عدد الناخبين الكلي المسجلين، وأين وصلت المفاوضات مع المقاطعين، ومصير المجلس الحالي، وإن كان الأمر استقر على الحل نهاية الشهر، أو أن التقديرات ذهبت باتجاه الحصول على مزيد من الوقت، وبالتالي إرجاء اتخاذ قرار الحل الى بداية الشهر المقبل أو حتى الى منتصفه، ريثما تنجلى الصورة بشكل أكبر وأوسع، وبعدها يمكن تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات، وهي أسئلة مشروعة ينتظرها الشارع والساسة على حد سواء.