ثمة خلط كبير لدى العامة بين المنح التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ضمن صندوق مالي سيدعم تمويل مشاريع تنموية، وبين المنح المالية المباشرة التي تسهم بالتخفيف من مأزق الموازنة العامة.
فالمنح المقدمة من المجلس لن تدخل في الموازنة العامة، ولن تساهم بتغطية عجزها، الذي يتوسع يوما بعد يوم، ويتوقع أن يصل مع نهاية العام لحوالي 2.1 مليار دينار للموازنة العامة، إضافة إلى عجز موازنة المؤسسات المستقلة التي تشمل فاتورة دعم الكهرباء والمقدّرة بنحو مليار دينار، في حال لم تصل المنح المدرجة.
كما أن هذه المنح لن تساعد على كبح نمو المديونية التي ترتفع يوما بعد يوم، في ظل حاجة الحكومة الملحة للحصول على المزيد من القروض الداخلية والخارجية لتغطية العجز، حيث يتوقع أن يصل إجمالي الدين مع نهاية العام الحالي لنحو 17 مليار دينار؛ حيث بلغ حجمه حتى نهاية 2011 حوالي 13.4 مليار دينار، وتجاوزت قيمته نسبة 68 % من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تبلغ 15.1 نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
الفصل والتمييز بين النوعين من المساعدات مهم وضروري، ليس تقليلا من دور المساعدات التنموية، والتي يتوقع أن تتوزع على خمس سنوات بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل بعض المشاريع المدرجة في الموازنة العامة، والتي أوقفت الحكومة تمويلها بسبب نقص السيولة، في قطاعات الصحة والتعليم وتنمية المحافظات والطاقة وغيرها.
المساعدات المالية التنموية تحمل أثرا إيجابيا كبيرا لكن انعكاساتها ستستغرق وقتا، كونها توجه لتغطية كلف إنشاء مشاريع تحتاج وقتا ليظهر أثرها، لكنها لا تحل مشكلة الخزينة التي تعاني منذ مطلع العام من نقص الإيرادات، مقارنة بالمقدر لأكثر من سبب، أهمها تأخر المنح المالية المباشرة وتحديدا العربية، والتي تقدر بحوالي 700 مليون دينار، عدا عن تفاقم الإنفاق جراء زيادة فاتورة دعم الطاقة، وارتفاع الإنفاق الجاري الناجم عن إعادة الهيكلة وتعديل رواتب الجامعات وغيرها.
أسباب تأخر وصول المنح متعددة، يعزوها بعض المسؤولين إلى سوء التقدير أصلا من قبل الحكومة التي أعدت الموازنة، دون الحصول على تأكيدات بالحصول عليها من الأطراف المعنية؛ إذ قارب الربع الثالث على الانقضاء، ولم تصل المبالغ المتوقعة، وربما يمضي الشهر تلو الآخر دون ذلك.
الحيرة التي تقع فيها الحكومة نتيجة تأخر المنح كبيرة، والخيارات محدودة، وهذه ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة طالما ظل الاقتصاد يعتمد على موارد خارجية، وبقيت الموازنة تبنى خارج معايير موضوعية ومدروسة.
طرح فكرة الاعتماد على الذات في المرحلة الحالية قد تبدو صعبة وثقيلة، بيد ان البدء في جعلها واقعا مهم، وهي ليست مسألة مستحيلة، إن التزمت الحكومات بتطبيق إصلاحات اقتصادية تشريعية بالدرجة الأولى. لحين تسلم المنح، فإن المنطق والعقل يفرضان على الحكومة أن تعمل وكأن الأموال لن تأتي، لنعبر العام الحالي بأقل الخسائر، ونقدر على مجابهة أي أزمات مالية ونقدية تلوح في الأفق.
لعل وعسى أن نتعلم درسا من أخطاء الماضي ونعتمد على إمكانياتنا وهي ليست قليلة بالمناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مخاوف المواطن تفوق هواجس الحكومات، وأن عبء الدين والعجز سيسد أولا وأخيرا من جيوب دافعي الضرائب. الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة حيال جدية الحكومات بالإصلاح ستكشفها موازنة العام 2013، وتحديدا في بند الإيرادات والمنح المتوقعة، وجانب النفقات.
رجاء لا تكرروا الأخطاء.
فالمنح المقدمة من المجلس لن تدخل في الموازنة العامة، ولن تساهم بتغطية عجزها، الذي يتوسع يوما بعد يوم، ويتوقع أن يصل مع نهاية العام لحوالي 2.1 مليار دينار للموازنة العامة، إضافة إلى عجز موازنة المؤسسات المستقلة التي تشمل فاتورة دعم الكهرباء والمقدّرة بنحو مليار دينار، في حال لم تصل المنح المدرجة.
كما أن هذه المنح لن تساعد على كبح نمو المديونية التي ترتفع يوما بعد يوم، في ظل حاجة الحكومة الملحة للحصول على المزيد من القروض الداخلية والخارجية لتغطية العجز، حيث يتوقع أن يصل إجمالي الدين مع نهاية العام الحالي لنحو 17 مليار دينار؛ حيث بلغ حجمه حتى نهاية 2011 حوالي 13.4 مليار دينار، وتجاوزت قيمته نسبة 68 % من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تبلغ 15.1 نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
الفصل والتمييز بين النوعين من المساعدات مهم وضروري، ليس تقليلا من دور المساعدات التنموية، والتي يتوقع أن تتوزع على خمس سنوات بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل بعض المشاريع المدرجة في الموازنة العامة، والتي أوقفت الحكومة تمويلها بسبب نقص السيولة، في قطاعات الصحة والتعليم وتنمية المحافظات والطاقة وغيرها.
المساعدات المالية التنموية تحمل أثرا إيجابيا كبيرا لكن انعكاساتها ستستغرق وقتا، كونها توجه لتغطية كلف إنشاء مشاريع تحتاج وقتا ليظهر أثرها، لكنها لا تحل مشكلة الخزينة التي تعاني منذ مطلع العام من نقص الإيرادات، مقارنة بالمقدر لأكثر من سبب، أهمها تأخر المنح المالية المباشرة وتحديدا العربية، والتي تقدر بحوالي 700 مليون دينار، عدا عن تفاقم الإنفاق جراء زيادة فاتورة دعم الطاقة، وارتفاع الإنفاق الجاري الناجم عن إعادة الهيكلة وتعديل رواتب الجامعات وغيرها.
أسباب تأخر وصول المنح متعددة، يعزوها بعض المسؤولين إلى سوء التقدير أصلا من قبل الحكومة التي أعدت الموازنة، دون الحصول على تأكيدات بالحصول عليها من الأطراف المعنية؛ إذ قارب الربع الثالث على الانقضاء، ولم تصل المبالغ المتوقعة، وربما يمضي الشهر تلو الآخر دون ذلك.
الحيرة التي تقع فيها الحكومة نتيجة تأخر المنح كبيرة، والخيارات محدودة، وهذه ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة طالما ظل الاقتصاد يعتمد على موارد خارجية، وبقيت الموازنة تبنى خارج معايير موضوعية ومدروسة.
طرح فكرة الاعتماد على الذات في المرحلة الحالية قد تبدو صعبة وثقيلة، بيد ان البدء في جعلها واقعا مهم، وهي ليست مسألة مستحيلة، إن التزمت الحكومات بتطبيق إصلاحات اقتصادية تشريعية بالدرجة الأولى. لحين تسلم المنح، فإن المنطق والعقل يفرضان على الحكومة أن تعمل وكأن الأموال لن تأتي، لنعبر العام الحالي بأقل الخسائر، ونقدر على مجابهة أي أزمات مالية ونقدية تلوح في الأفق.
لعل وعسى أن نتعلم درسا من أخطاء الماضي ونعتمد على إمكانياتنا وهي ليست قليلة بالمناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مخاوف المواطن تفوق هواجس الحكومات، وأن عبء الدين والعجز سيسد أولا وأخيرا من جيوب دافعي الضرائب. الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة حيال جدية الحكومات بالإصلاح ستكشفها موازنة العام 2013، وتحديدا في بند الإيرادات والمنح المتوقعة، وجانب النفقات.
رجاء لا تكرروا الأخطاء.
