أخبار البلد - قالت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ان صاحب الصلاحية بالإفراج عن أي نزيل مننزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هو القضاء الأردني؛ الادعاء العام أو الحكام الإداريين في حال التوقيف الإداري.
واوضح مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد هاني محمد ذياب في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، أن عمل الإدارة يقتصر فقط على الاحتفاظ بالنزيل داخل المراكز بموجب مذكرات التوقيف وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والرعايةالنفسية والتربوية وتعليمهم المهن الحرفية، وان الإدارة لا تملك أبداً صلاحية الإفراج عن أي نزيل ما لم يكن هناك مذكرات إفراج من الجهات المعنية تشعر بذلك.
وأضاف أن مذكرات التوقيف التي تصدر بحق المشتكي عليه لأول مره استنادا لأحكام المادة 134 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبقى سارية المفعول إلى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى،فإن كان يمنع المحاكمة أو بأن الفعل يؤلف مخالفة يتوجب على النائب العام ان يأمر بإخلاء سبيل الموقوف عملا بأحكام المواد 130/ ب و 131و 133 / 4 من ذات القــــانون.
وقال اما ان كان قرار النائب العام بالاتهام أو بلزوم المحاكمة فيبقى حكم مذكرة التوقيف قائما وساريا إلى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول استنادا للمادة 134 المذكورة.
وأشار العميد هاني رداً على ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام بان محامي الدفاع عن بعض الموقوفين على خلفية التهم المسندة إليهم بمشاركتهم بالاعتصامات والمسيرات تقدموا بشكوى لدى مدعي عام جنوب عمان بحق مدير مركز إصلاح وتأهيلالجويدة ورئيس قسم القضائية بتهمة ( حبس الحرية ) وعليه فأن المدعي العام المختص واحد المحامين تحركوا إلى المركز وجرى دراسة ملف القضية وتبين بأن مختلف الإجراءات سليمة، وان محاميي الموقوفين تفهّم الإجراءات وقانونيتها، وأعلن انه قد تسّرع في نشر الخبر عبر المواقع الإلكترونية.
وأكد مدير ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل أن جميع الأشخاص الموقوفين على خلفية اشتراكهم بالاعتصامات جرى عرضهم على الأطباء المختصين واحتصلوا على تقارير طبية تشعر بأن حالتهم حسنة وأنهم لم يتعرضوا للضرب أو التعذيب الجسدي والنفسي عند إلقاء القبض عليهم او أثناء سوقهم وإدخالهم للمراكز بل أشادوا بالإجراءات الشرطية وحسن المعاملة باستثناء الموقوف ( ح م س ش ) الذي ادعى انه تعرض للضرب أثناء إلقاء القبض عليه وجرى عرضه على الطبيبالشرعي واحتصل على تقرير طبي رسمي يشعر بأنه مصاب بأعلى فروة الرأس ولا يوجد كسور او رضوض وحالته حسنة وتم فتح تحقيق حول ادعاءاته.
وتابع قائلاً أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لا تمنع أبدا إرسال أي نزيل إلى الطب الشرعي بناء على كتاب صادر من قبل مصدر توقيفه بل كذلك يتم عرضه مباشرة على طبيب المركز لحظة إدخاله وحسب القوانين المعمول بها في إدارةمراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتم منع أي شخص مخول بزيارة النزلاء وحسب التوقيتات المعمول بها داخل المراكز.
من جهته طلب المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام من جميع الزملاءالإعلاميين التحقق من أي رواية قبل نشرها والتأكد من مصدرها والعودة إلى المركز الإعلامي للمزيد من المعلومات والحقائق حول أي قضية أمنية ولن يبخل المركز الاعلامي في الإجابة عن أي استفسار او ملحوظة للإعلاميين كافة.