اخبار البلد 

قال وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري، اليوم الاثنين، إن "الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار في دعم المواد الأساسية كالطحين والمحروقات حال ارتفعت أسعارها عالميا".

وأكد عماري أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والحالة الحرجة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني تتطلب رفع الدعم عن بعض السلع.

وقال الوزير: "ليس هنالك بديل سوى رفع الأسعار فالمواطن لابد أن يشارك في تخفيض العجز في الموازنة لعدم وجود خيارات أخرى".

وأكد أن الحكومة تواصل جهودها الجادة للوصول إلى آلية لإيصال الدعم لمستحقيه فقط وذلك في فترة أقصاها خمس سنوات كون أن آلية الدعم المطبقة حاليا توصل الدعم للأغنياء والفقراء على حد سواء.

وجاءت تصريحات الوزير هذه خلال إطلاق المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع أمس برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الثاني وتمديد برنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات بقيمة 25 مليون يورو الذي تنفذه المؤسسة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في المملكة.

وقال الوزير عماري الذي رعى حفل الإطلاق إن "الوزارة تدرك حجم مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني خاصة صادرات هذا القطاع التي تساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف أكثر من 75% من القوى العاملة المحلية".

وأضاف عماري أن برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات يهدف الى تقديم الدعم للشركات الخدمية في مجال دراسات التصدير والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية ودعم الشركات الخدمية المبتدئة ذات الأفكار الإبداعية خارج عمان وإربد والزرقاء وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق عماري إلى التحديات التي يعيشها الاقتصاد الوطني والتي تتلخص بتفاقم العجز في الموازنة العامة.

بدوره قال المديرالتنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يعرب القضاة إن "إطلاق المرحلة الثانية من برنامج برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات تأتي استكمالا للنتائج الإيحابية التي حققتها المرحلة الأولى من البرنامج حيث أنه تم دعم 262 شركة".

وبين القضاة أنه تم التمديد لبرنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات بمنحة إضافية جديدة بقيمة 10 مليون يورو وبتمويل من الإتحاد الأوروبي بهدف دعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات (الصغيرة والمتوسطة والحرفية) في قطاعي الصناعة والزراعية وتطوير إمكاناتها التصديرية ،وأيضاً تكون استمراراً لإنجازات البرنامج الإيجابية حيث تمكن من تقديم الدعم لـ 487 شركة أردنية وبإجمالي دعم بلغ 10 مليون يورو تمكنت من خلاله 170 شركة الحصول على منح مباشرة، و198 شركة من الحصول على خدمات الدعم الفني المختلفة مثل الحصول على شهادات الجودة الدولية والتدريب من أجل التصدير وخدمات التدقيق التكنولوجي وشاركت أيضاً من خلال هذا البرنامج 119 شركة في البعثات والمعارض التجارية الدولية.