اخبار البلد 

أكد نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس محمد مظهر عناب، أن قرار الأمانة بإخلاء حدائق الملك عبدالله "قرار نهائي ولا رجعة عنه، وينتهي وفق الاتفاق الشفوي بين الأمانة ومستخدمي الموقع، نهاية العام الحالي".

ونفى عناب في تصريحات صحفية للمركز الإعلامي في "الأمانة" أن تكون العقود التي أبرمت مع مستخدمي الموقع العام الماضي قابلة للتجديد، ولم تشترط أيضاً على الأمانة توفير البديل لهم.

وأوضح أنه تم إيقاف المخالفات التي حررت بحق المستخدمين مؤخراً، بناء على المهلة الشفوية التي منحت لهم، لافتا إلى أن إجراء المخالفات هو عمل روتيني لفرق الأمانة التفتيشية على التراخيص المهنية في جميع مناطق العاصمة، وهو الأمر الذي لم يكن مفاجئاً.

ونوه عناب إلى أن "الأمانة" تعمل على دراسات وخيارات متعددة لإعادة تأهيل موقع الحدائق الحيوي والمهم، البالغة مساحته نحو 50 دونما، وبما يخدم المدينة والمواطنين، بعد أن أصبح نقطة تجمع مقلقة ومزعجة للمواطنين، إضافة إلى تكرار الشكاوى الواردة لـ"الأمانة".

وفي السياق ذاته، أكد مدير دائرة الأملاك والاستملاك في أمانة عمان المهندس عاصم مطر، أن "الأمانة" كانت اتخذت قرارا بالإخلاء العام 2008، بموافقة مجلس الوزراء.

وبناء على المطالبات، تم منح مستخدمي الموقع مهلة تنتهي في أواخر العام 2011، بناء على القرار الذي اتخذ في شهر نيسان (إبريل) العام 2010، والمقرون بموافقة مجلس الوزراء، حيث تضمن أيضاً إعفاءهم من بدل إيجار عام سابق. وأضاف المهندس مطر، إنه وبناء على مطالبات بالتمديد، أبرمت الأمانة عقودا جديدة غير قابلة للتجديد تنتهي أواخر العام 2011، وذلك بناء على القرارات السابقة بالإخلاء، والمتضمنة الإعفاءات المذكورة.

وتابع أنه مع انتهاء العام الماضي، أخلى عدد من مستخدمي الموقع أماكنهم، غير أنه كانت هناك مطالبة من قبل أصحاب المكاتب السياحية بالتمديد، وإبرام عقود جديدة، وهو ما رفضته "الأمانة" مع منحهم العام الحالي كمهلة شفوية لهم لتدبير أمورهم والإخلاء مع نهاية العام.

وختم المهندس مطر أن "الأمانة" كانت على تواصل مع مستخدمي الموقع في اجتماعات مستمرة، وإطلاعهم على الإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكداً أن أي قرار تتخذه "الأمانة" لم يكن مفاجئاً.