لم يجد عون الخصاونة ما يقف عنده رسميا بعد ما خبره طوال عقود في العمل الوظيفي، وبعد ما تبين له على ارض الواقع مدى الاستئثار بالحكم والسلطة لجهة بعينها، تريد الاستمرار في امتطاء الشعب وكل مقومات الدولة، ومنع الاصلاح وعدم الانصياع للنصوص الدستورية وعوامل التغيير العابرة للحدود، وتريد البقاء عنوة رغم علمها أنه لامر واحد احد.

ولأنه مدرك للطريقة التي ترك بها منصب رئيس الحكومة، وكيف انها لا تؤهله شخصيا للعودة اليه إن صمت كغيره ممن يغادرون وينتظرون العودة، فقد اختار الكلام والوقوف الى جانب أقرانه المدركين قبله عبيدات والمصري، ليقول اكثر مما يقولون، ويحذر مما يراه ويرونه موجباً.

إزاحة الخصاونة من موقعه بحد ذاتها كشفت عن وجود اصرار وتمترس؛ حتى لا يحدث أمرا جوهريا في ملف الاصلاح الذي صدق لوهلة انه مفتوح وبدأ العمل على اساسه، ليصد بقوة من اول خطوة. وهو إذ يختار البقاء في الساحة السياسية من موقع مقابل للحكم، فإنه بذلك يحسب نفسه على الوطن وليس النظام، طالما يؤكد ضرورة اصلاحه.

والأمر يفسر الهجوم والافتراء عليه، ومحاولة تشويه صورته بحسبه على الامريكان تارة، وعلى الاسرائيلي في اخرى بعد عدم تأثير احتسابه على الاسلاميين التي انتهت لصالحه. اما الذين ضرهم نفاذ الخصاونة الى مصاف الوجوه الوطنية المستقلة، فهم الذين يمكن الاشارة اليهم في تحريك مأجوريهم، وتحدث عنهم الخصاونة الى جانب ما ابرزه لما اشار اخيرا الى ما يمكن ان تتعرض له الدولة اذا ما استمرت في غيها، وعدم الالتفات الى مطالب الشعب وقواه المنظمة، والمتمثلة اكثر ما يكون بالحركة الاسلامية.

ما جرى خلال حكومة الخصاونة، واتبع بما تجريه حكومة الطراونة يوحي بعملية خلط اوراق منظمة، وتستكمل الآن بواقع مجلس النواب ومصيره والحكومة، الى جانب عملية التسجيل للانتخابات التي ستنتهي في نهاية الشهر الجاري، ثم اصرار المعارضة على المقاطعة واختيار الشارع، وانحراف الامن الى التشدد؛ ما يعني السير الى الخلف، والى ما قبل حكومة الخصاونة التي لو استمرت لوفرت على الجميع اجواء التوتر والتمترس، ولكان للتدرج بالاصلاح فرصة، بدل البحث عن صواعق التفجير الذي توفرها الحكومة الآن بامتياز.