قلت هنا، لا يكفي أن تكون محترماً كي تصبح رئيساً للوزراء، إذ أنّ تولّي الحكم لا يكفيه الاحترام فقط، وإنّما مواصفات عديدة أخرى، منها أن لا يكون الشخص ممثلاً لنفسه أكثر ما يكون، ويعبّر عنها في مجمل ممارساته، وليس له مرجعية سواها لأن الشعب يحتاج من يمثّله وليس من يمثّل عليه.
غير ذلك فإنّ كل الذين تولّوا الوزارة هم من المحترمين أيضاً، وإن كان هناك غير ذلك على سبيل الافتراض والشك، ويكفي العلم أنّ كل الذين تولوها في عهد المملكة الرابعة خرجوا منها مذمومين، وليس منهم من هو مفترى عليه.
بالنسبة للرئيس عون الخصاونة، فإنّه وبلا شك، رجل محترم وشريف، غير أنّ ذلك يُعدّ نفس السؤال، هل هذا كافياً لحكم الشعب؟
لقد تحدث القاضي الخصاونة حول المفاصل والمحاور الساخنة التي تشغل الناس أكثر ما يكون، وقد بدأ حصيفاً متزناً، عاقلاً سمحاً، معتدلاً بوقار، لكن هل كان سياسياً يستند إلى برنامج، أم أنّه عبّر عن انطباعات وخلجات وثقافة خاصة، خرجت كلها جميلة ومنمقة، ومختلفة عما عهده الشعب ممن سبقوه، فهل يكفي ذلك لكي نصفّق له ونقف خلفه وندعه يكمل المشوار.
لقد عاد الرئيس الخصاونة من هولندا التي كان يعمل فيها قاضياً دولياً، ويبدو أنّ العدالة لا تصاحب القاضي عندما يتقاعد بالضرورة، وأنّه قد يتحوّل عنها نحو شتى الاتجاهات والممارسات، طالما أنّه لم يعد قاضياً.
ويبدو أيضاً، أنّ الكرسي الذي احتله الرئيس في لاهاي أقل جمالاً من الكرسي في عمان الذي فيه ما فيه من إغراء، غير أنّ الذي يتربّع عليه إنّما يكون دخل عش الدبابير.
النوايا الحسنة والطيبة لا تكفي، والعمل على أساس إدارة المرحلة لا يكون ممارسة للحكم، وإن كان هناك سعي لاستعادة الاعتبار للولاية العامة للحكومة، فإنّ ذلك لن يتحقق بقواعد العمل الفردي والشخصي، فالذي لا يختاره الشعب إنّما يحكم بإرادة من اختاره، والأخير هو صاحب الولاية وليس الرئيس أبداً.
يستطيع رئيس الوزراء أن يتابع فتح ملفات الفساد لكنه لن يقدر على منعه، وبإمكانه أن يطمح ليكون مختلفاً، لكن مرارة الخيبة بالمرصاد.
أما ما يمكن فعله ليخلّف بصمات ويؤسس حقاً لإصلاح الدولة والنظام معاً، فإنّه مجدد بنقل السلطة للشعب، وتعبيد الطريق نحو ذلك عبر أقصر المسافات، وليس الذهاب إلى أطولها، فأقل الوقت لأقل الخسائر، وأطوله لأكثرها.
استطاع الرئيس الخصاونة تطبيق العدالة الاجتماعية لمّا كان قاضياً، غير أنّ ما يلزم العدالة السياسية أدوات مختلفة، وهي لم تتوفر بعد، وإصلاح النظام يعني توفيرها، والسعي لذلك من عش الدبابير يكون بالقضاء عليها أولاً، ولا نرجوا أن يخرج منه مثخناً بلدغاتها.
غير ذلك فإنّ كل الذين تولّوا الوزارة هم من المحترمين أيضاً، وإن كان هناك غير ذلك على سبيل الافتراض والشك، ويكفي العلم أنّ كل الذين تولوها في عهد المملكة الرابعة خرجوا منها مذمومين، وليس منهم من هو مفترى عليه.
بالنسبة للرئيس عون الخصاونة، فإنّه وبلا شك، رجل محترم وشريف، غير أنّ ذلك يُعدّ نفس السؤال، هل هذا كافياً لحكم الشعب؟
لقد تحدث القاضي الخصاونة حول المفاصل والمحاور الساخنة التي تشغل الناس أكثر ما يكون، وقد بدأ حصيفاً متزناً، عاقلاً سمحاً، معتدلاً بوقار، لكن هل كان سياسياً يستند إلى برنامج، أم أنّه عبّر عن انطباعات وخلجات وثقافة خاصة، خرجت كلها جميلة ومنمقة، ومختلفة عما عهده الشعب ممن سبقوه، فهل يكفي ذلك لكي نصفّق له ونقف خلفه وندعه يكمل المشوار.
لقد عاد الرئيس الخصاونة من هولندا التي كان يعمل فيها قاضياً دولياً، ويبدو أنّ العدالة لا تصاحب القاضي عندما يتقاعد بالضرورة، وأنّه قد يتحوّل عنها نحو شتى الاتجاهات والممارسات، طالما أنّه لم يعد قاضياً.
ويبدو أيضاً، أنّ الكرسي الذي احتله الرئيس في لاهاي أقل جمالاً من الكرسي في عمان الذي فيه ما فيه من إغراء، غير أنّ الذي يتربّع عليه إنّما يكون دخل عش الدبابير.
النوايا الحسنة والطيبة لا تكفي، والعمل على أساس إدارة المرحلة لا يكون ممارسة للحكم، وإن كان هناك سعي لاستعادة الاعتبار للولاية العامة للحكومة، فإنّ ذلك لن يتحقق بقواعد العمل الفردي والشخصي، فالذي لا يختاره الشعب إنّما يحكم بإرادة من اختاره، والأخير هو صاحب الولاية وليس الرئيس أبداً.
يستطيع رئيس الوزراء أن يتابع فتح ملفات الفساد لكنه لن يقدر على منعه، وبإمكانه أن يطمح ليكون مختلفاً، لكن مرارة الخيبة بالمرصاد.
أما ما يمكن فعله ليخلّف بصمات ويؤسس حقاً لإصلاح الدولة والنظام معاً، فإنّه مجدد بنقل السلطة للشعب، وتعبيد الطريق نحو ذلك عبر أقصر المسافات، وليس الذهاب إلى أطولها، فأقل الوقت لأقل الخسائر، وأطوله لأكثرها.
استطاع الرئيس الخصاونة تطبيق العدالة الاجتماعية لمّا كان قاضياً، غير أنّ ما يلزم العدالة السياسية أدوات مختلفة، وهي لم تتوفر بعد، وإصلاح النظام يعني توفيرها، والسعي لذلك من عش الدبابير يكون بالقضاء عليها أولاً، ولا نرجوا أن يخرج منه مثخناً بلدغاتها.
