اخبار البلد
كشفت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الرأي» ان الهيئة المستقلة للانتخابات خاطبت وزارتي الاشغال العامة والاسكان والبلديات، ودائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع لإزالة اي مظاهر دعائية انتخابية لمرشحين مفترضين او عدم نشر اعلانات تشجيعية للتسجيل فيما يخص وسائل الاعلام.
وكانت الهيئة اصدرت بياناً الاسبوع الماضي حذرت فيه من مخالفة احكام القانون الخاصة بالدعاية الانتخابية والتي تنص المادة21 منه على أن تكون الدعاية الانتخابية حرة ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وليس قبل ذلك، وبالتالي فان مخالفة أحكام هذه المادة تعد انتهاكا للقانون وتعرض الأشخاص المعنيين للمساءلة القانونية.
واضافت المصادر ان الهيئة رصدت قيام بعض المرشحين المتوقعين بوضع بعض الصور والعبارات التي تدعو الى المشاركة بالانتخابات والتسجيل باعتباره واجباً وطنياً، وهو ما اعتبرته الهيئة اسلوباً من اساليب الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون حيث طالبت وزارتي الاشغال والبلديات باتخاذ اجراءات ازالتها من الشوارع العامة دون موافقة من اصحابها.
واشارت المصادر ان الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية لمن يثبت اصراره على استخدام الوسائل الدعائية قبل موعدها الذي حدد بموجب احكام قانون الانتخاب وتفصيلاً في التعليمات التنفيذية التي تجري الهيئة اعدادها وستعلن عنها خلال ايام.
وجاء في قانون الانتخاب المادة 21 والمادة 23 لتنظم عملية الدعاية الانتخابية حيث تنص المادة 23 في القانون انه «يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات».
كما تنص المادة انه «يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها».
