اخبار البلد : هددت إدارة مؤسسة الموانئ بالاستغناء عن الموظفين المضربين عن العمل في حال لم يقوموا بالعودة إلى مراكز عملهم، في حين أكدت اللجنة النقابية لعمال الموانئ استمرار الإضراب الذي يدخل يومه السادس على التوالي، بكامل المرافق والأرصفة والمستودعات حتى تلبية مطالبهم كافة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة الدكتور كامل محادين 'إن من لا يرغب من كادر الميناء من العمال والموظفين بالعودة الى مركز عمله ستطبق علية الانظمة والتعليمات السارية في المملكة، والتي تضمن حقوق معادلة الانتاج بكافة اطرافها'.

كما اكد محادين في بيان نشره الليلة الماضية 'أن كل من يرغب من الكادر بالعودة فهو مرحب به مع ضمان كافة حقوقه، بحسب ما يستحق لحل ازمة التوقف القسري عن العمل طيلة ايام الأضراب الخمسة الماضية، التي اضرت بالاقتصاد وعطلت بشكل واضح عمل الميناء الذي يعد الشريان الاقتصادي الاكثر حيوية في المملكة'.

وأوضح 'أن اللجنة النقابية لعمال مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالاتفاقية التي تم التوصل لها يوم الثلاثاء والملتزم بها من قبل المؤسسة ومجلس الادارة وباتفاق خطي نص على انهاء الاضراب منذ العاشر من الشهر الجاري مع تلبية كافة مطالب المضربين'.

ويأتي هذا التهديد بعد فشل اتفاق عقد أمس في دار محافظة العقبة بين مجلس إدارة مؤسسة الموانىء واللجنة النقابية بالموانىء، والقاضي بفك الإضراب وعودة العمال إلى مواقعم بالمؤسسة، بعد رفض اللجنة لمقترح صرف عشر الاف دينار تعطى للموظفين على دفعات شهرية منتظمة، بدلاً من تعويضهم مبلغ 18.500 دينار، بحسب الناطق الاعلامي باسم اللجنة النقابية في مؤسسة الموانىء عماد الكساسبة.

وقال الكساسبة إن اجتماعاً مطولاً عقد برئاسة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانىء وحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ومدير عام المؤسسة محمد المبيضين وممثلين عن اللجنة النقابية بالموانىء افضى الى عدم نتائج ايجابية او تحسن مملموس على ارض الواقع .

واشار الكساسبة ان جميع المقترحات التي توصل اليها مجلس الادارة رفضها العمال والموظفون، مؤكداً على استمرار تنفيذ الاضراب بكامل المرافق والارصفة والمستودعات .

وبين أن الاقتراح الذي تبناه مجلس ادارة المؤسسة يقضي بصرف تعويض عشرة الاف دينار بدلاً من 18.500 دينارا، على عدة دفعات شهرية منتظمة للعمال، مشيراً إلى أن اللجنة النقابية والمضربون على الأرض رفضوا هذا المقترح وواصلوا تنفيذ اضرابهم المفتوح احتجاجاً على على عدم اعتماد تصور اللجنة النقابية في تنفيذ البند رقم 2 المتعلق بصرف تعويض 18,500 الف دينارا، والبند رقم 10 المتعلق بتحديد سقف التعويض بالعاملين بقسم الفوسفات.

وحمل الكساسبة مسؤولية الاضراب وشلل مرافق الميناء الى الحكومة ومجلس الادارة والادارة لعدم استجابتهم لمطالب الموظفين والعمال، مشيراً إلى أن الاضراب سيستمر لحين تنفيذ المطالب، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية في حين لم تنفذ المطالب.