اخبار البلد : عمان ، 11 أيلول ، محمد شريف الجيوسي

أكدت مصار أردنية صحة ما تردد مؤخراً عن ان مجلس النواب الأردني سيحل خلال الفترة الواقعة بين 15 و17 الحالي.

والمح مصدر مسؤول خلال لقائه قيادة حزب وسطي أردني، ان مجلس النواب سيحل قبل يوم الأحد المقبل على ابعد تقدير، وقبل سفر الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة عمل رسمية مقررة .

ولفت المصدر إلى ان حل مجلس النواب خلال هذه الفترة سيعطي زخما لعملية التسجيل للانتخابات النيابية والحصول على البطاقة الانتخابية، بعد ان تحسم الدولة خياراتها في موضوع حل المجلس وإجراء الانتخابات.وكان الملك قد دعا المجلس للانعقاد في دورة استثنائية في 26 اب الماضي.

ومن المتوقع أن يلي حل المجلس النيابي استقالة الحكومة . بموجب التعديلات التي تمت على الدستور الأردني مؤخرا،وهي التعديلات التي استعيدت بموجبها بعض خصائص دستور عام 1952 الذي يعتبر دستورا متميزا في حال تمت عودة كاملة إليه إلى جانب إضافات يراها سياسيون أردنيون انها ضرورية .

وترجح مصادر تشكيل حكومة أردنية جديدة ( مصغرة ) حتى إجراء الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها اواخر هذا العام ومن الأسماء المتداولة لتشكيل الحكمومة الجديدة عبد الكريم الكباريتي رئيس الوزراء والديوان الملكي الأسبق(رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي حالياً،د. عدنان بدران رئيس الوزراء الأردني  الأسبق ، ناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي الأسبق، توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء  الأسبق،د. عوض خليفات الأكاديمي ووزير الداخلية الأسبق،صالح ارشيدات الوزير الأسبق وطاهر المصري رئيس مجلس الأعيان حالياً رئيس الوزراء والنواب الأسبق .    

ويرجح ان يكون عمر هذه الحكومة قصيراً حتى فترة إجراء الإنتخابات النيابية ، حيث تشكل حكومة بعدها وفق نتائج الانتخابات ؛ حيث تقول مصادر رسمية ان حكومة ما بعد الانتخابات ستتقرر وفق نتائجها ربما لأول مرة منذ اواسط خمسينات القرن الماضي .

وما زال مصير الانتخابات غير مؤكد ، حيث ان عدد الذين استلموا البطاقات الانتخابية نحو مليون ونيف من مجموع 3,7 مليون ناخب .

ويرجح أن لا تجري الانتخابات في حال لم يتجاوز عدد الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية 1.85 مليون ناخب، ولزيادة اعداد متسلمي البطاقات مددت فترة الاستلام إلى نهاية الشهر الجاري.   

وتجري الإنتخابات تحت إشراف ( هيئة مستقلة ) برئاسة د. عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأسبق ، تتمتع بصلاحيات واسعة . كما تجري لأول مرة بموجب بطاقة انتخابية خاصة .

لكن إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية والعمل الإسلامي ومعظم النقابات والحراكات الشعبية والشبابية والتيارات السياسية قررت مقاطعة الانتخابات، احتجاجاص على قانون الصوت الواحد الذي تجري الانتخابات بموجبه منذ سنة 1993 ، والذي همش الحياة السياسية والحزبية بحسب سياسيين