حرية الرأي والتعبير حق لكل مواطن يكفله الدستور الاردني مشروطا بعدم تجاوز احكام القانون والحاق الاذى بالاخرين .بالرغم من مرور اكثر من عام ونصف على الحراك الشعبي في الاردن والذي سجل نموذجا اردنيا متميزا في ممارسة هذا الحق من المطالب السياسية والاقتصادية والمعاشية الا انه بدأت تظهر في الآونة الاخيرة في بعض المسيرات هنا وهناك شعارات والفاظ اقل ما يمكن ان يقال انها بذيئة وتخدش الحياء العام وتتطاول على كبار رموز الدولة الاردنية وراس النظام جلالة الملك عبدالله الثاني وهو ما يسيء اولا وقبل كل شيء الى الصورة الديمقراطية الاردنية النقية الصافية وينعكس سلبا على الحركة السياسية نفسها والتي لا يمكن لها ان تقبل بذلك .

يلاحظ وللاسف ان البعض المشارك في المسيرات يطلقون عبارات تجاوزت احكام القانون والاعراف ولا تمت بصلة لاخلاق الارديين الذين لم يتعودوا على التطاول على القانون والمساس بقيادة الوطن ،فالاساءة غير مقبولة من اي كان ،وهو ما دعا وزارة الداخلية توقيف بعض الاشخاص ممن رفعوا مثل هذه الشعارات ليتم تحويلهم الى القضاء ومحاسبتهم وفقا للقانون في اشارة على جدية الحكومة بمحاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على القانون ويؤذي الاخرين بسلوكيات همجية بذريعة المطالبة بالاصلاح وحجة حرية التعبير .

الخطوة الحكومية ولو انها تأخرت قليلا الا انها تشكل خطوة مدروسة للحفاط على الوطن وهيبة الدولة الاردنية وتجنب الفتنة العمياء التي يسعى البعض من المتربصين بامن الاردن الى ايقاظها ،وتضع الحدود الدنيا في المحاسبة والقصاص للخارجين على القانون لان لا احد فوق القانون ولا يجب ان يتخذ الفضاء الديمقراطي وافق الحريات في الاردن سلاحا ضد رموز الدولة وكبار المسؤولين فيها وهي خطوة مباركة تسهم بوضع الاطار الناظم للجميع.السب والشتم لا ينم عن نظافة اخلاق مطلقيه، وهو سلوك مدان ويقدم الصورة السلبية والسيئة عن الشعب الاردني الطيب الكريم .ومثل هذه العبارات التي لا تليق بسياسي او مثقف يدعي السعي للاصلاح تعبر عن غباء مطلقيها وسطحية افقهم السياسي والفكري ولا تندرج الا في اطار الدسائس والفتنة ومحاولة جر البلاد الى المجهول بمحاولة هذه الجماعات الدعوة الى ترك الحكماء واتباع الاغبياء .بالاضافة الى ان هذه الشعارات تحوي اختراقا واضحا لاخلاق الاردنيين والقيم المجتمعية تشكل ايضا اضرارا بالقانون واساءة للكرامة الآدمية ولم تخضع هذه الممارسات المسيئة لا للمساءلة العادلة ولا للمراجعة من قبل من يغذيها ويدعمها علما انها لا تحقق الاصلاح الذي يدعي مطلقوها ومروجوها.ومن هنا ارى ان على المعارضة وبعد قرار وزارة الداخلية الاخير وبهدف المحافظة على امن واستقرار الوطن الذي هو اغلى من كل شيء الى الاعتراف بان الديمقراطية المشروعة وقيم الحرية والعدالة والكرامة والارادة الشعبية والحق في المشاركة بتقرير المصير لا تتأتى بمثل هذه الشعارات والالفاظ التي اقل ما يمكن ان توصف به "بلغة الزعران"واولاد الشوارع ولا بالتطاول على رأس النظام والاستخفاف بهيبة الدولة ،وان تعي المعارضة وتدرك اذا كانت حريصة على الاردن واستقراره انه لا زالت هناك فرصة لخيار الحوار الاقل كلفة وخطورة على مجمل حيثيات المشهد السياسي الاردني والانخراط في مسيرة الاصلاح المباركة التي يقودها جلالة الملك وعليها اي المعارضة تجنب توصيات بعض القيادات التي تحرض، والرؤوس المليانة بالاوهام والاحلام والتي تسعى لتطبيق نماذج ووصفات قادمة من الخارج على الحالة الاردنية وهي لا تعرف الا لغة الشوارع وترفض الحوار طريقا للعمل المشترك من اجل بناء الوطن ولا تؤمن الا بالشعارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولكنها الوسيلة الوحيدة لبقائها رغم التوتير والتصعيد الذي تتضمنه هذه الشعارات.

الاردن ايها الاخوان بحاجة الى طروحات عقلانية تحمل المبادرات والحلول ووسائل ردم الهوة بين مكونات المجتمع والتصدي للنافخين في بوق الفتنة العمياء ممن ادمنوا على اطلاق الشعارات بلا سقوف وضوابط.

ولعل في قرار وزارة الداخلية وما سيتبعه من تحقيقات قضائية بحق الموقوفين يفضي الى وضع مصلحة الاردن اولا والتعامل في الشوارع بسلوكيات سياسية ناضجة من قبل الجميع .