أكدت الهيئة المستقلة في بيان صحفي امس أنها لن تقبل بأي حال من الاحوال، كمؤسسة وكأشخاص مفوضين يتولون أمانة المسؤولية فيها، أي عبث او تجاوز على القانون في أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك أيا كان. وشددت على ان الهدف الاساسي من وجودها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها وأنها مصممة على القطع التام مع أية ممارسات خاطئة ارتكبت قبل تأسيسها ليصبح بالامكان كسب ثقة المواطن لعملها.
