ظهر استطلاع أنّ حكومة فايز الطراونة هي أقلّ الحكومات شعبيا منذ حكومة عبد الكريم الكباريتي في 1996.

نتائج الاستطلاع أظهرت أن مواطناً من كل اثنين قال أنّ حكومة فايز الطراونة الثانية كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة مقابل 52 في المئة من المواطنين توقعوا أنّ تكون الحكومة قادرة على تحمل مسؤلياتها.

بينما رأى من 39 في المئة من قادة الرأي أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها مقارنة مع 49 في المئة توقعوا ذلك تشكيل الحكومة

وتراجعت شعبية حكومة فايز الطراونة بمقداره نقطين بعد مئة يوم من تشكليها لتكون أقل الحكومات شعبية منذ بدء مركز الدراسات الاستراتيجة استطلاع آراء المواطنين بشأن الحكومات في شباط 1996.

وتظهر نتائج الاستطلاع أنّ شعبية رئيس الحكومة فايز الطراونة هي الأقل رؤساء الحكومات شعبية منذ 16 عاما إذ رأى 49 في المئة من المواطنين أنّه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقابل 56 في المئة من المواطنين توقعوا ذلك عند تشكيله الحكومة قبل مئة يوم.

بينما رأى 41 في المئة من قادة الرأي أن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤولياته مقارنة 56 في المئة توقعوا ذلك عند تشكيله الحكومة.

وأظهرت النتائج أن ثقة المواطنين بالفريق الوزاري كانت الأدنى كذلك إذ قال 44 في المئة منهم بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 49 في المئة توقعوا أنّ يكون قادرين على تحمل مسؤولياتهم.

فيما رأى 39 في المئة من قادة الرأي بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤولياته مقارنة مع 47 في المئة منهم توقعوا ذلك عند تشكيل الحكومة.

وزاد التشاؤم بين المواطنين 14 نقطة خلال سبعة شهور إذ أشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع من يعتقدون أنّ الأمور تسير في الأردن في الاتجاه الخاطئ من 27 في المئة من عينة الاستطلاع الوطنية في شباط الماضي إلى 39 في المئة في شهر أيار لتصل النسبة إلى 41 في المئة مطلع أيلول.

بينما تراجع مساحة التفاؤل بين المواطنين 16 نقطةخلال نفس الفترة إذ انخفضت نسبة من يعتقدون أنّ الأمور تسير في البلاد بالاتجاه الصحيح من 63 في المئة من المواطنين في شباط الماضي إلى 50 في المئة منهم في أيار لتصل النسبة إلى 47 في المئة من المواطنين بحسب نتائج الاستطلاع الأخير.

وعزا 38 في المئة من المتشاؤمين سبب تشاؤمهم إلى الوضع الاقتصادي السيئ من بطالة وفقر وغلاء المعيشة بينما عزا 24 في المئة منهم إلى الفساد والواسطة والمحسوبية وضعف الجهود في مكافحتها.

فيما أرجع 13 في المئة من المتشاؤمين سبب تشاؤمهم إلى عدم الاستقرار الأمني وكثرة اللاجئين والاعتصام والتظاهرات فيما أرجع 10 في المئة منهم أن السبب إلى عدم الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وتظهر النتائج أن مناطق الجنوب أكثر مناطق المملكة تشاؤما إذ يرى أكثر من نصف المواطنين (51 في المئة) أنّ الأمور في البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ مقابل 41 في المئة منهم ترى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

فيما يرى 42 في المئة و 40 في المئة من المواطنين في مناطق الشمال والوسط على الترتيب أنّ الأمور في البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ مقابل 45 في المئة و48 في المئة من المواطنين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن محافظة الطفيلة أكثر محافظات الممكلة تشاؤما إذ رأى 56 في المئة من المواطنين فيها أنّ الأمور في البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ يليها محافظة مادبا (51 في المئة) والكرك (50 في المئة) ومعان والعقبة(49 في المئة) واربد (48 في المئة) والبلقاء (42 في المئة) والعاصمة (40 في المئة) والزرقاء (37 في المئة).

بينما كانت محافظة المفرق أقل المحافظات تشاؤما إذ قال 26 في المئة من المواطنين فيها أنّ الأمور في البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ يليها محافظتا جرش وعجلون إذ رأى 30 في المئة و31 في المئة من المواطنين فيهما أن أنّ الأمور في البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ.

وتظهر نتائج الاستطلاع أنّ موظفي القطاع العام أكثر تشاؤما من موظفي القطاع الخاص إذ رأى نصف موظفي القطاع العام (49 في المئة) أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ مقابل 41 في المئة من موظفي القطاع الخاص.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن تشاؤم قادة الرأي زاد 35 نقطة إذ ارتفعت نسبة قادة الرأي الذين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من 25 في المئة في شباط الماضي إلى 44 في المئة في أيار الماضي لتصل النسبة في الاستطلاع الحالي إلى 60 في المئة من قادة الرأي.

وعزا 43 في المئة من قادة الرأي تشاؤمهم إلى عدم وجود إصلاحات حقيقية ملموسة وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة فيما عزا 22 في المئة منهم السبب إلى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية .

تظهر غالبية المواطنين (70 في المئة) ترى أنّ أهم مشكلات يواجهها الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع إذ اعتبر ربع المواطنين (24 في المئة) ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم يليها مشكلة البطالة (18 في المئة)، ومن ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة (17 في المئة)، فالفقر (11 في المئة)، ثم الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) (8 في المئة).

واتفق قادة الرأي مع المواطنين إذ اعتبر 40 في المئة منهم أنّ أهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيئ تليها مشكلات الإصلاح السياسي (14 في المئة)، ومن ثم الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) (12 في المئة).