استأنفت صباح اليوم الخميس محاكمة مدير المخابرات السابق محمد الذهبي، حيث تم تأجيلها من يوم الثلاثاء الماضي الى اليوم من أجل اعطاء مهلة لهيئة النيابة العامة لدراسة البينة الخطية التي تقدم بها الذهبي في الجلسة الماضية.

بدأت مجريات المحكمة عندما أذن القاضي نشأت الاخرس لممثل هيئة النيابة نذير شحادة باستجواب الذهبي، حيث بادره بالسؤال الذي كان نصه، هل قمت بتلزيم عطاء بناء دائرة المخابرات العامة في العاصمة عمان للمقاول مارسيل يعقوبيان، حيث أجاب الذهبي إن إجراء تلزيم العطاء من صلاحيات مدير المخابرات الوظيفية، لافتا إلى ان دوره توقف عند التلزيم فقط، تاركا التفاصيل لنائب مدير المخابرات حينها بالإضافة الى المهندسين المشرفين على البناء.

وتابع الذهبي في إجابته ان الهدف من تلزيم العطاء من قبل مدير المخابرات للمقاول هو أن مبنى دائرة المخابرات منشآة سرية لا يسمح لأي كان ببنائها او الاطلاع على تفاصيلها الداخلية خوفا من تسريبها إلى جهات معادية، مشيرا إلى ان اهم الشروط في الموافقة على التلزيم لمقاول ما هو إجراء مسح امني عنه، إضافة إلى سمعته المهنية والذاتية، مبينا ان هذا ما تم مع يعقوبيان.

واوضح أن يعقوبيان يتمتع بسمعة مهنية وذاتية طيبة علاوة على سجله الامني النظيف، منوها إلى انه قام ببناء منشآت حكومية وامنية كمديرية الامن العام والديوان الملكي وقصر المؤتمرات في منطقة البحر الميتوهذا ما كان مشجعا للموافقة على تلزيمه عطاء بناء مبنى المخابرات.

وفي اسئلته المتتابعة الموجهة إلى الذهبي ، طلب المدعي العام منه الاجابة على سؤال فيما إن كان يعقوبيان قد اشرف على بناء منزله الخاص، قال الذهبي إن يعقوبيان لم يشرف على بناء منزلي الخاص الذي قمت ببنائه حين كنت ضابطا في دائرة المخابرات العامة، مؤكدا انه لم يكن في حينها مديرا عاما للمخابرات او نائبا للمدير، موضحا ان يعقوبيان قام بتوصية مهندس من اجل إنهاء بعض التطشيبات من اعمال الديكور والاثاث لمنزله فقط.

وفي سؤاله عن كيفية معرفة مدير مكتبه السابق عرفات أبزاخ، أجاب الذهبي أنه يعرف أبزاخ بحكم علاقة العمل والزمالة فقط، لافتا إلى ان بداية معرفته بأبزاخ عندما كان مديرا لمدير المخابرات السابق سعد خير، مبينا انه قام بتعيين أبزاخ مديرا له عندما كان نائبا لمدير المخابرات ومديرا للمخابرات.

وحول فيما إن كانت سيارة "المرسيدس" التي تم شراؤها لدائرة المخابرات قد سجلت باسمه ام باسم الدائرة، اعترف الذهبي أن السيارة كانت مسجلة باسمه، رافضا الاجابة عن بقية اسئلة المدعي العام المتعلقة بالسيارة، بحجة ان هذا الأمر كان ضمن عملية مخابراتية تدخل في باب اسرار الدولة التي لا ينبغي البوح بها، ممتنعا في الوقت ذاته عن الاسترسال في الاجابة حول هذا الموضوع، مكتفيا بالقول" قلت كل شيء عندي ولا إضافة في موضوع السيارة".