اخبار البلد : تشرع الحركة الاسلامية في نشر وثائق تعرض لنحو 70 الف من اصحاب البطاقات المزورة ومناطقهم وارقامهم الوطنية ،كما تعرض لاجازة هذه "البطاقات” من دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

وقالت الحركة ان هذه البطاقات المزورة والتي استخدمت في الانتخابات المنصرمة تستخدم راهناً في عملية التسجيل التي وصفها نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد بالفاقدة للشرعية.

ويبدأ موقعا لحزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين السبت بنشر الوثائق المشار اليها والتي تبرز اصدار عدد كبير من البطاقات لذات الشخص مع اختلاف الخانة الاخيرة من رقمه الوطني .

وطالب بني ارشيد بالغاء سجلات التسجيل ،مشككاً في العملية الانتخابية برمتها.

واشار الى ان الحركة الاسلامية كانت قد طالبت الحكومة سابقاً بالتحقيق في تزوير بطاقات احوال مدنية في الانتخابات المزورة 2010 وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير ،الا ان شيئاً من ذلك لم يحدث.

ولفت الى ان دائرة الاحوال المدنية التي اصدرت البطاقات قبل نحو عامين هي ذاتها القائمة على استصدار البطاقات الانتخابية حالياً ،وتابع:” الذين اصدروا البطاقات المزورة لا يزالون على رأس عملهم وينخرطون في اصدار بطاقات الانتخاب الجديدة”.

وندد الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين بالاساليب غير الديموقراطية التي تنتهجها الهيئة التي توصف بالمستقلة في ترغيب وترهيب المواطنين للتسجيل للانتخابات المزمعة،مشيراً الى اجبار الموظفين المدنيين والعسكريين وعائلاتهم على التسجيل تحت طائلة المحاسبة

كما نوه الى انتشار التسجيل الجماعي والذي وثقته المنظمات الحقوقية ويمارس على رؤوس الاشهاد في المراكز المخصصة لاستصدار البطاقات.

واعرب بني ارشيد عن اعتقاده بان ما يجري يعبر عن عمق ازمة النظام وتخبطه ولن ينتج عملية انتخابية تحظى بادنى قدر من الشرعية،بل ستفرز مثل هكذا انتخابات واقعاً يشكل عبئاً اضافياً على النظام.