قال وزير الخارجية النرويجي يونس ستور إن "على المجتمع الدولي أن يعيد النظر في موقفه من استيراد البضائع والمنتجات الإسرائيلية من المستوطنات التي تعتبر خرقا للقانون الدولي".
وأضاف الوزير النرويجي في مقابلة خاصة اجرتها معه صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية ونشرتها اليوم الاربعاء عشية زيارته لإسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية، ان بلاده تدرس احتمالات مختلفة لتطبيق السياسة التي تعارض توسيع المستوطنات.
ويزور ستور إسرائيل اليوم، في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الدول المانحة الشهر المقبل في نيويورك، وسيكون أحد المواضيع الرئيسة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر سياسة إسرائيل في المنطقة المصنفة (سي) من أراضي السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات اوسلو.
وبحسب (هآرتس) انتقد الوزير النرويجي في المقابلة التي أجريت معه بمكتبه في أوسلو، بشدة سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة، قائلا "ان حكومة بلاده تتابع عن كثب الضغوط التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين في المنطقة (سي)، وخاصة في منطقة الخليل".
وأشار إلى "ان ترسيم المنطقة (سي) كان جزءا من محاولة (ضمن اتفاق المبادئ في أوسلو) للحل المرحلي ولم تكن هناك نية لمنح إسرائيل فرصة لتوسيع المستوطنات في هذه المناطق التي تشكل مساحتها 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين".
ولفت الوزير إلى أنه عندما وافقت النرويج على ضم إسرائيل إلى منظمة الدول المتطورة ( أو إي سي دي) أوضحت ان ذلك لا يعني ضم المناطق والمستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل، قائلا "أعرف ان حكومتكم - اي الحكومة الاسرائيلية - تقول ان هذه الأراضي مناطق مختلف عليها، ولكن نحن نعتقد ان هذه المناطق وفقا للقانون الدولي هي أراض محتلة".
وقال ستور ردا على سؤال حول موقف بلاده من المسألة الإيرانية، "ان النرويج تدرك المخاوف العميقة في إسرائيل، وتؤيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران لكنها تعارض أي عملية عسكرية".-
