أخبار البلد

دعت الحراكات الشبابية والشعبية في محافظة الكرك، الحكومة إلى الكف عن "التعامل مع المواطنين على أساس أنهم رعايا".

واتهمت الحراكات في بيان صدر عنها اليوم، حكومة فايز الطراونة بممارسة أشكال القمع ضد المواطنين، "في محاولة لإسكات الصوت الحر المنادي بالإصلاح الوطني الشامل، في الوقت الذي تحمي فيه الحكومة الفاسدين من أية محاكمات حقيقية على ما اقترفوه بحق الوطن والمواطن".

وأضاف البيان أن "العبث بلقمة خبزنا واقتصادنا الوطني ومستقبل أبنائنا بهذا الأسلوب الفج أمر مرفوض تماماً"، واصفين قرار رفع أسعار المحروقات بأنه "خير دليل على هذا العبث".

وتابع: "ما كان (مسؤولية وطنية) وخياراً لا مهرب منه قبل يوم؛ أصبح في ساعة واحدة قراراً ساقطاً بمكرمة ما، لتتوارى تلك الضرورة التي لا مهرب منها بمجرد إرادة ملكية".

وزادت الحراكات أن هذه الحادثة دليل على أن هذه الحكومة تتخبط في كل القرارات والإجراءات وكل عمليات الفساد، وتتستر عليها، مؤكدة رفضها "مجمل السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاسدة، والتي عمقت من نهج التبعية لمركز الرأسمالي".

وطالبت بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع صندوق "نهب الشعوب" الدولي، ووادي عربة التي تشكل في شقها الاقتصادي "تبعية"، و"في المقدمة إلغاء الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها حكومة فايز الطراونة والتي جرى بناء عليها رفع أسعار المحروقات الأخير، قبل أن تجمده بإرادة ملكية في انتظار فرصة يتم فيها فك هذا التجميد وإعادة إشعال نار الأسعار".

وانتقد البيان "توريث المناصب ومصادرة الحقوق"، في الوقت الذي تستمر فيه "محاولات ضرب الحراك الشعبي، ورعاية الفساد، وعمليات التزوير، والقبضة الأمنية التي وصلت إلى كل مكان".

وأضاف: "نكرر ونؤكد على مطلبنا الواضح بالالتزام بقاعدة (الشعب مصدر السلطات)، وضرورة استعادة أبناء شعبنا الأردني لكامل حقوقهم السياسية والاقتصادية المسلوبة".

وطالبت الحراكات بإطلاق سراح معتقلي الرأي، معلنة تضامنها مع الناشطين سعود العجارمة وباسل البشابشة، مؤكدة على أهمية السماح للقضاء الحر بالحكم دون أي تدخل في إجراءاته وقراراته.