هذا المقال كتبته على عجالة، وهي عجالة محببة الى نفسي لأول مرة في حياتي، ولعلني احببتها بقدر ما أحببت وقدرت عاليا قرار سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، القاضي بتجميد قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية الذي لم يكن قرارا موفقا جملة وتفصيلا وتوقيتاً ، فحمدت الله في الأولى والآخرة أن حبا الله هذا الوطن قيادة تتلمس هموم شعبها قولا وفعلا وأنها بزعامة جلالة الملك تجسد مفهوم التوازي بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والذي طالما دعا إليه جلالته الذي اعتبرهما طريقا يحققان نفس الغاية في النهاية الا وهو الإصلاح بمفهومه التنموي الشامل. فوالله أنني ما تبسمت ببنت شفة منذ إعلان رفع أسعار المحروقات لأنني من عامة الشعب أولا ولان هذا الرفع كان عقبة كبرى على طريق الإصلاح الذي نمضي نحوه.
القرار الملكي يؤكد مدى شفافية ومصداقية النهج الذي يتبعه جلالته والذي كرّسه في المشهد الوطني الاردني منذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية حيث قاد عجلة الاصلاح بنفسه وقاد تغيير المجتمع نحو الحداثة والعصرنة وأنتج حالات نجاح أربكت أعداء النجاح الذين لم يقفوا عند حد اختزال المنجز الوطني وتحجيمه بل أنهم عمدوا الى الاجتراء على الحقائق والاعتداء عليه والعودة بالإصلاح الى الخلف البعيد.
في ثنايا قرار جلالة الملك دعوة صريحة لكل من يعنيه الأمر الى تنفيذ البرامج والسياسات التي تمس حياة المواطن مباشرة وتنعكس نتائجها الايجابية لا السلبية عليه، سيما ان المواطن قد ٍملّ وسئم من الوعود وأصابه « الوهن والتعب» جرّاء الهوة التي تتسع يوما بعد يوم بينه وبين من يطلق الوعود التي لا تتعدى كونها كلاما لا يرى منه شيء على أرض الواقع لا بل انه يرى العكس كما حصل برفع الأسعار قبل يوم أمس.
الرسائل الملكية يجب ان تقرأ جيدا من قبل الجميع نظراً للتحديات التي تواجهنا على أكثر من صعيد والتي تستدعي وبالضرورة عملاً ميدانياً ومباشرا وتواصلاً مع المواطنين وتكريس ثقافة العلاقة المتميزة والمبنية على الثقة بين المسؤول والمواطن وبما يخدم المصالح الوطنية العليا ويلبي احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم في أكثر من اتجاه وبالصورة التي تبعث على الأمل والثقة بان تسير عملية الإصلاح في إطارها وسياقها المنشود الذي حدده جلالة الملك في قراءته الدقيقة للمشهد الوطني في المرحلة المقبلة.
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قائد الاصلاح والمنادي به منذ سنين خلت، وقبل الربيع العربي المستحدث، وهو أول من يتحسس نبض الشارع ويقرأ أفكاره ويعرف مكامن حاجاته وهو من يسمع النداء ثم يلبيه ويستجيب لمضمونه ومحتواه، بكل جرأة وإقدام دون تردد أو جرد لحسابات ربح أو خسارة، لإيمانه المطلق أن الشعب هو مصدر السلطات، وإن ما يطلبه هو همه الرئيس الذي يسعى لتحقيقه، لأنه نذر نفسه لهم وأنه أقسم أمام الأمة، فبر بالقسم وصدق بالوعد.
جملة القول، ان جلالة الملك واذ يصدر توجيهاته السامية بتجميد قرار الحق الضرر بغالبية ابناء الشعب الاردني إنما تشكل إشارة واضحة وهدفا ساميا على جدول الأعمال الوطني والمتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وتوفير الخدمات له إضافة إلى المسكن الملائم وفرصة العمل التي تتناسب ومؤهلاته وخبراته واحتياجات سوق العمل.
حمى الله الاردن وادام ملك جلالة الملك عبد الله الثاني ، وهدى الحكومة الى العمل على هدي فكر وتوجيهات هذا القائد العظيم
