لا يعفي قرار الملك عبدالله تجميد رفع أسعار المحروقات مؤقتا حكومته التي يترأسها الدكتور فايز الطراونة من مواجهة مصيرها السياسي حيث بدا بعد أقل من شهرين وسلسلة من الأخطاء والعثرات أنها آيلة للسقوط فعليا. الوفد البرلماني الذي توجه مساء الأحد لمكتب رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي لتسليم رسالة وقعها 89 نائبا ضد حكومة الطراونة أجرى تعديلات على الرسالة قبل تسليمها رسميا في اللحظات الأخيرة إثر صدور نبأ تدخل القصر الملكي في تجميد رفع أسعار المحروقات. البرلمانيون الغاضبون لأكثر من سبب من الحكومة قرروا مبدئيا بعد سلسلة إتصالات تواصلت حتى الفجر الإكتفاء بتوجيه الشكر للملك على حماية للفقراء من رفع الأسعار وتدخله دون تعديل مضمون الرسالة التي تسحب عمليا الشرعية الدستورية من تحت بساط الحكومة وإن كان النواب لا يستطيعون حجب الثقة عن الحكومة خلال دورة إستثنائية. وذلك يعني وفقا للنائب خليل عطية احد أقطاب الرسالة الملكية أن مشاورات النواب ستتواصل. عمليا وأدبيا فقد الرئيس فايز الطراونة شرعيته ولم يعرف بعد ما إذا كان القصر الملكي يحتفظ بالفريق الوزاري الحالي لأغراض أخرى مستقبلا أم سيقرر الإستجابة لحراك البرلمان وإقالة الحكومة التي أعادت إنعاش الحراك الشعبي بسلسلة من القرارات والتشريعات التي إختلف كثيرون حتى داخل مؤسسة الحكم على توقيتها . لذلك تم إلغاء جلسة تفاهمية كانت مقررة صباح اليوم الإثنين بين النواب والحكومة . ولذلك أيضا يخطط بعض أركان البرلمان للإحتفاظ بمضمون قوي ضد حكومة الطراونه بعدما أغضبت جميع الأطراف في البرلمان ليس فقط فيما يخص المحروقات ولكن أيضا بسلسلة التغييرات التي طالت مؤخرا مناصب عليا في جهاز الحكومة بطريقة جهوية وفئوية وتنطوي على فساد حسب نص رسالة النواب للملك. لكن التداخل الملكي الذي أوقف عمليا نمو سلسلة من قرارات الحكومة وأضعف الطراونه بالنتيجة ساهم فورا في إبراز سيناريو التغيير الوزاري مجددا حيث إنتعشت بورصة الأسماء المرشحة لخلافة الطراونه وضمت شخصيات متعددة من الإطار الكلاسيكي في الدولة . هنا حصريا يقول الخبراء بأن دائرة الخيارات ضيقة للغاية فلجان التنسيق الحراكية أعلنت أنها تطالب بحكومة إنقاذ وطني تحمي البلاد من سلسلة التأزيمات وتقود المرحلة الإنتقالية في الوقت الذي يتصور فيه بعض الخبراء بأن دائرة البدلاء الضعاف شعبيا ومنطقيا وسياسيا فيها بعض الأسماء لكن الأقوياء قد لا يغامرون بالإنضمام للحفلة السياسية التي تشتت وتاهت بوصلتها. هنا برزت أسماء في البورصة اغلبها كلاسيكي وشملت شخصيات من وزن طاهر المصري ومصطفى القيسي ونايف القاضي وعوض خليفات وحتى مازن الساكت قبل أن تؤكد عدة تقارير في وقت سابق بأن شخصية من وزن عبد الكريم الكباريتي إعتذرت عن المهمة. القاعدة التي تسربت من أوساط القرار تشير إلى أن تعذر إيجاد رئيس وزراء يحدث فارقا فعليا في الواقع السياسي المتشابك سيعني التعكز قدر الإمكان على حكومة الطراونه وإبقائها بالحلبة إلى أطول فترة ممكنة. وكان أعضاء في البرلمان قد إنضموا بسبب قرار رفع المحروقات الملغي مؤقتا للحراك عندما إعتمصوا أمام مجلسهم وأطلقوا هتافا يقول (الشعب يريد إسقاط الحكومة). والنواب تحدثوا عن أكثر من قضية في رسالتهم تستوجب إسقاط الحكومة وليس فقط عن المحروقات ..لذلك يتوقع بعضهم أن يستمر العمل بالإتجاه المعزز لسيناريو سقوط حكومة الطراونه لكن المسألة تبقى مسألة توقيت بعدما سحب البساط عمليا وفقا للنائب الأسبق مبارك أبو يامين.