أخبار البلد - بثينه السراحين
قرر الملك عبد الله الثاني إلغاء قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، في خطوة إعتبرها مراقبون تمثل إنحيازا من جلالته لمطالب الشعب ورغبته في عيش كريم..
وكانت الحكومة أعلنت أول من أمس، الجمعة، قرار رفع أسعار المحروقات، وتخفيض نسبة دعمها، ما أثار موجة غضب في كبرى مدن المملكة، وتحديدا في العاصمة عمان، ممن بات معتصموها ليلتهم في دوار الداخلية، للضغط لجهة إقالة حكومة"التعديلات الجائرة" حسبما وصفوها في شعاراتهم.
و كما تصاعدت حدة الخطوات الإحتجاجية اليوم لتطال مجلس النواب، والذي اضطر رئيسه، مساء يومنا هذا، لرفع الجلسة، بسبب الفوضى التي شابت الأجواء، جراء مطالب نيابية بإقالة الحكومة، رفضا من ممثلي الشعب للقرار الوزاري"الجائر".
وكانت حكومة الطراونة بررت رفع الأسعار وتخفيض الضريبة بحجة إرتفاع أسعار النفط العالمية، زاعمة بأنها قررت دعم المواطن، لا السلعة نفسها، كي يطال الدعم، وفقها الشرائح المتوسطة والمحدودة، وتستثنى منه طبقة الأغيناء.
ورغم كافة الذرائع التي ساقتها حكومة الطراونة لتدعيم قرارها الجائر إلا أن الشارع إستشاظ غيظا من القرار الذي يعني سلسلة إرتفاعات متتالية على السلع عامة، ذلك أن المادتين اللتين كانتا من المقرر رفع سعرهما (البنزين والديزل)، تعتبران شريان الصناعة والتجارة، وحركة المواصلات والتنقل.
وكما زاد من إحتقان الشارع جراء القرار "الملغي ملكيا"، تزامنه مع بدء العام الدراسي الجديد، وتوقيته الذي جاء بعيد رحيل مناسبات مرهقة إقتصاديا، وهي شهريّ رمضان، وعيد الفطر المباركين.
ويرى مراقبون أن قرار الرفع - الذي كان إلغاؤه من قبل الملك حكيما وعقلانيا للغاية، كان سيؤثر لا محالة على نسب التسجيل للإنتخابات النيابية في ظل حالة الإحباط التي يعايشها أفراد الشعب، ممن يعانون الامرّين بين ثبات الدخول وتدنيها من جهة، وما بين التزايد الجنوني في الكلفة المعيشية بوجه عام.
وما كان سيزيد من الأمور سوءا في حال تدنت نسبة التسجيل للإنتخابات، يقول مراقبون، أن ذلك يعني إتخاذ قرار بتأجيل الإنتخابات لتدني نسبة التسجيل وعدم إكتمال النصاب القانوني، وبالتالي زيادة حدة النقد الذي تواجهه الحكومة، والتي لا تنفك قوى سياسية معارضة وإسلامية، وحراكات شعبية وشبابية تطالبها بإصلاحات سياسية عديدة، ترى قاعدة شعبية عريضة صعوبة في إتخاذها في ظل مجلس نيابي ضعيف، تم إختياره وفقا لقانون الصوت الواحد المثير للجدل والإختلاف.
