ترتكز الدولة بمفهومها العام على مجموعة العناصر الاساسية والممثلة بالسلطة والشعب والارض،بالإضافة إلى السيادة والإعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها صفة القوانين الدولية،وتتميز الدول عن باقي المؤسسات الاخرى من خلال ممارسة السيادة،وتعبيرها عن الشرعية وهي أداة للهيمنة ذات طابع إقليمي و عالمي . 

ومن هنا فإن بقاء الدولة وإستمرارها يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمدى تماسك مكوناتها وعناصرها الأساسية والعمل على أرض هذه الدولة،وهذا يعني أن فرض هيبة الدولة يتجسد من خلال قدرة الشعب على التماسك الإجتماعي والحفاظ على وحدته الوطنية وتلاحم الشعب و قيادته،فضلاً عن إختيار ممثليه من خلال الإنتخاب العام السري والمباشر بشكل نزيه، لإيجاد نواب قادرين على سن القوانين والتشريعات التي تمارس من خلال صلاحياتهم وقدراتهم على مراقبة أداء السلطة التنفيذية وتنفيذ القوانين بكل تفصيلاتها، الذي يفرض هيبة الدولة من خلال فرض القوانين بحزم من قبل السلطة التنفيذية عندها يتساوى الجميع امام القوانين، وأن تكون المصلحة العامة هي التي تقدم على المصلحة الخاصة .

وفي هذه الحالة إنما يحدث من أحداث وإضطرابات في الآونة الأخيرة نتيجة التداخل والإختلاط في بعض الأحيان في الصلاحيات بين مؤسسات الدولة المعنية فهي تؤدي للانفلات الأمني،ومرد ذلك إلى المفهوم الخاطئ للحرية والديمقراطية عند البعض وذلك ليس لضعف أو غياب هيبة الدولة،والتي ربما تتعرض في بعض الأحيان للإهتزاز والضعف نتيجة الإجراءات الأمنية الناعمة،والتهاون على التجاوزات والخروقات للقوانين الناظمة،فإن هيبتها تبقى قائمة في ممارستها على مواطنيها،لأنه في النهاية ليس للمواطن سوى وطنه الذي يحتمي به.

وإن هيبة الدولة تفرض على الشعب من خلال اللجوء إلى الأجهزة الأمنية والقضائية،وذلك بتطبيق القوانين في حال تعرض أي مواطن لأي اعتداء على حقوقه وكرامته .

إن الشعب هو مصدر السلطات والذي من خلاله يحسن إختيار السلطة التشريعية وهو الذي يعزز هيبة الدولة ويزعزع هذه الهيبة على حد سواء في حال تم تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة وفي حال فقدان جهة الرقابة والمحاسبة التي تردع كل من إمتدت يده على ممتلكات الدولة التي هي ثمار ونتاج كد وكدح أبناء الوطن،عندها يفقد الشعب الشعور بالعدل و المساواة ويبدأ بالتدمر و التظلم ومحتجا بعنف و ردة فعل تزعزع الأمن والاستقرار وتصبح الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي، هي الفوضى بكافة أنواعها و أشكالها اللفظية و الفعلية، والتي تعتبر بيئة خصبة لاشاعة الفتن و المنواشات و الجدل العقيم الذي يؤول في نهاية المطاف أن يقف الشعب والسلطة وجها لوجه، وما أشبه حال السلطة مع الشعب بحال المثل القائل ( ألقاه في اليم مكتوفاٌ وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ! ) عندها لا ينفع اللوم ولا الندم .

ومن هنا وتجنباً لمثل هذه العواقب الوخيمة على السلطة ان تتقاسم الهموم مع الشعب وتستفيق من سبات الترهل وتستخدم العلاج الوقائي والتحصيني بل العلاج الرادع الذي يحد الفوضى في حق كل معتد ومتسلط،وعدم التهاون في تنفيذ اقصى العقوبات القانونية لينعم الوطن بالامن والاستقرار والنماء والازدهار ثم على الدولة ممثلة بصانعي القرار والسلطة التنفيذية ،أن تدرك تمام الإدراك أن هيبتها مستمدة من تعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب وبين سلطاتها ( التشريعية، التنفيذية، القضائية)، باعتبارها الضمان الوحيد الذي يعزز الامن والاستقرار، والتوزيع العادل لمكتسبات الوطن الذي لا يقتصر على البعض وعلى الدولة اذا ما أرادت ان تبقى وتزدهر وتحافظ على هيبتها يجب ان تفرض سيادة القانون وتطبيقه بحزم على الجميع بدون استثناء . فـ بالقانون تستمر هيبة الدولة وعليها أن تحفظ حقوق مواطنيها على أساس المرتكزات التالية:- العدالة تكافؤ الفرص،كرامة المواطنين، الديمقراطية،الحرية وحقوق الإنسان .

31/8/2012