حسب الإعلام الرسمي الاردني بأن الإنتخابات النيابية الاردنية لمجلس النواب السابع عشر سوف تجري قبل نهاية العام الحالي تحقيقا لما امر به جلالة الملك وحتّى الآن لم تحدّد الهيئة الاردنية المُستقلّة للإنتخابات موعدا رسميا لإجراء تلك الانتخابات حسب قانون الانتخاب الذي صدر به ارادة الملكية شهر تموز واصبح نافذا حينها ذلك القانون المثير للجدل والذي تم تعديله من الجهات التنفيذية والتشريعية إنصياعا لأمر الملك بحيث تم تعديل عدد نواب القائمة الوطنية الى سبعة وعشرون نائبا (بنسبة اقل من 19%) إضافة لانتخاب مرشح واحد بعدد 108 انتخابا فرديا اضافة الى 15 للكوتا النسائية ولم يلق هذا التعديل توافقا حيث اعتبرته المعارضة وبعض الاحزاب تكريسا لقانون الصوت الواحد الذي يحرم فئة كبيرة من فرص الفوز خاصّة في المدن الرئيسة ومنها العاصمة عمان كما اعتبره البعض موجها للاردنيين من اصل فلسطيني حيث اعتبره البعض إقصاء لهم بتقليص فرصهم في الفوز وتمثيل نسبة كبيرة من الشعب الاردني وقد طلب بعض المعارضين ان تكون نسبة القائمة الوطنية لا تقل عن 30% من اعضاء المجلس .

لذلك فإن البعض يعتقد ان الإنتخابات قد تؤجل لبدايات العام القادم لكي يتم التوافق على قانون انتخابات جديد او إجراء تعديلات مقنعة للأغلبية للمشاركة في انتخاب المجلس النيابي السابع عشر في اجواء مريحة وتستمر العملية الإصلاحية كما ارادها جلالة الملك لإنتخاب مجلس برلماني يستطيع ان يُفرز تجمعات تستطيع ان تُشكّل اربعة او خمسة احزاب تتمكن من تشكيل حكومة برلمانية ممثلة لتلك الاحزاب وبالتالي ممثلة للشعب بنزاهة ومصداقية ونستطيع محاسبة الحكومات وتصويب مسارها إن حادت عن جادة الصواب .

وبالرغم من الحملات التي أطلقتها الحكومة الأردنية لتشجيع المواطنين على استخدام حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات فإن الإقبال على عملية التسجيل الانتخابي ما زالت ضعيفة للغاية، حيث لم يبلغ عدد من قاموا بالتسجيل للانتخابات حتى نهاية دوام يوم 30آب نصف مليون ناخب وناخبة، ليصل اجمالي المسجلين 532 الفا و501 ناخب وناخبة، وفق ما اعلنه مدير عام دائرة الاحوال المدنية ولا زالت محافظة اربد تحتفظ بالدرجة الاولى في التسجيل حيث وصل عدد المسجلين فيها الى 105 آلاف و572 ناخبا وناخبة، تليها محافظة العاصمة حيث بلغ عدد المسجلين 104 آلاف و678 ناخبا وناخبة.رغم مرور ثلاثة اسابيع من المدة المخصصة لذلك، والتي انطلقت يوم 7 آب الجاري ولمدة شهر، بينما المطلوب تسجيل ما لا يقل عن 2 مليون ناخب من أصل 3.6 مليون لهم حق الانتخاب، وفق ما رصدته الهيئة المستقلّة للانتخابات.

وتأتي حالة العزوف تأثرًا بدعوات المقاطعة التي أطلقتها قوى سياسية، اعتراضًا على قانون الانتخابات الجديد، فضلاً عن الأزمة السورية التي ألقت بظلالها على الوضع الداخلي الأردني.

إنّ القيادة الاردنية وبتوجيه من ملك البلاد انجزت خطوات إصلاحية عديدة منها تعديل مواد عديدة من الدستور وتشكيل الهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات وهيكلة رواتب الموظفين وغيرها ولكن اربع حكومات شكّلت منذ الربيع العربي لم تسنطع كبح جماح الرواتب العالية والفلكية احيانا لذوات اصحاب المعالي والعطوفة والنوّاب وذوات الحظوظ اللطيفة كما لم تستطع كبح جماح التعيينات العليا والتخلص من الاحمال الزائدة من الدوائر المستقلة كما فشلت فشلا ذريعا في محاربة الفساد والكشف عن الفاسدين ومحاكمتهم واسترداد اموال الاردنيين والخزينة المنهوبة والتي زادت من عدد الجوعى والفقراء والمُعدمين إضافة إلى الحرائق التي اندلعت ولم تجد الحكومة لها حلا حتّى الآن فمن مشاكل ارتفاع الاسعار وما صاحبها من اعتصامات واضرابات الى مشاكل إيواء اصحاب الاحتياجات الخاصة وابعاد ذلك الموضوع الى توقف ضخ الغاز المصري وارتفاع كلفة فاتورة الطاقة وبالتالي ارتفاع الاسعار لعدة مواد وارتفاع المديونية وعجز الموازنة الى المشاجرات الاجتماعية وتبعاتها الامنية الى مشاكل المتدربين الليبيين الى حوادث الجامعات واغلاقات الطرق الى موضوع تقييد الحريات من خلال تعديل فانون المطبوعات والنشر للضغط على مواقع الصحافة الالكترونية وغير ذلك من حرائق لم تستطع الحكومة على إطفائها حتى جاء الموضوع الاقليمي الاهم وهو الاحداث في سوريا الشقيقة المجاورة وتدفق السوريون هربا من الموت في وطنهم للاستجارة بالجانب الشقيق الاردني وما تبع ذلك من ضغط على الموارد الاردني ومشاكل الهرب والتسلل من المخيم الى حوادث الاعتداء على رجال الدرك .

ان كل التحديات الكبيرة التي تواجه الطاقم الوزاري قد يجعلها غير قادرة على الوفاء بالإستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات بالموعد الذي اراده جلالة الملك في نهايات هذا العام بالرغم من قناعة الكثيرين بضرورة اجراء الانتخابات يموعدها المقرر ولكن ما يحدث يُغلّب الشك بذلك.

أحمد محمود سعيد

31/8/2012