أخبار البلد - اشتكى موظفون من الإهمال والتقصير الذي تعرضوا له من قبل ديوان الخدمة المدنية، لجهة النظر في تظلماتهم و طلباتهم المحقة فيما يخص إعادة الهيكلة لمسمياتهم الوظيفية، والتي شملت جميع موظفي القطاع العام.
وكانت الحكومة دعت، آنذاك، موظفيها، ممن لديهم اي اعتراض على الهيكلة ان يقوموا بتقديم اعتراضاتهم في الشهر الثاني"شباط" من العام الحالي، حيث وعد وزير تطوير القطاع العام بالنظر في هذه الاعتراضات خلال الشهر الذي يليه"آذار" ليصار الى انصاف الموظفين الذين ظلموا من اعادة الهيكلة الجديد، مشددا حينها على أن حصولهم على حقوقهم سيكون سريعا.
اللافت أن الحكومة، وبالرغم من مضي عدة أشهر على تقديم هذه الاعتراضات لم تقم بالنظر بها، بل إن أي موظف "متظلم" يقوم بمراجعة ديوان الخدمة المدنية يواجه بخيبة أمل سببها الإجابة التي لا تتغير وهي "اللجان لم تنتهي من النظر في هذه الاعتراضات".
وعلى حالة التجاهل التي يلاقيها هؤلاء، يعبر الموظفون عن قلقهم من ضياع جزء من حقوقهم في حال إتخاذ قرار بتنفيذ التعديل من تاريخ إقراره، ما يعني أن حقوقهم عن الأشهر السابقة ضاعت، حسبهم.
و يتساءل موظفون عن "سبب إصرار ديوان الخدمة المدنية على إبتاع نهج عدم النظر في إعتراضاتهم، وبالتالي عدم إعطاء رد واضح عليها، الأمر الذي يحول دون إمكانية توجههم للقضاء والطعن في قرار المسميات الجديدة لهم، وبالتالي ابقاء الحال على ما هو عليه من ضياع حقوق الموظفين الذين ينتمون لمختلف وزارات ودوائر الدولة
