قال مصدر قضائي مصري إن قاضي تحقيق أمر الأربعاء بوضع مرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول من الخارج.

وقال المصدر إن القرار صدر بعد تحقيق أُجري في بلاغ مُقدم ضده بتهمة تسهيل استيلاء علاء وجمال ابني الرئيس السابق حسني مبارك على مساحة أرض كبيرة مملوكة لجمعية بثمن بخس.

وغادر شفيق مصر بعد قليل من هزيمته في الانتخابات في يونيو حزيران أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وكان شفيق القائد السابق للقوات الجوية المصرية عضوا في مجلس إدارة الجمعية التي تخدم الطيارين الحربيين وقت تخصيص الأرض التي تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع لعلاء وجمال وكان رئيسا لمجلس إدارة الجمعية وقت تحرير عقد البيع النهائي.

وتضمن البلاغ الذي قدمه عضو مجلس الشعب المحلول عصام سلطان إلى النائب العام في مايو أيار أن شفيق باع الأرض لابني مبارك بسعر 75 قرشا للمتر المربع بينما كان ثمن المتر في أرض مجاورة بمنطقة قناة السويس ثمانية جنيهات (1.3 دولار) وقت تحرير العقد.

وقال المصدر إن قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي "أثبت مسؤولية أحمد شفيق وآخرين عن التخصيص الذي تم عام 1990 باعتباره عضو مجلس إدارة الجمعية."

وأضاف "أثبت التحقيق مسؤولية شفيق -حال كونه رئيس مجلس إدارة الجمعية- عن إبرام العقد النهائي مع علاء وجمال والذي تضمن مساحة تزيد على المساحة الصادر بها قرار التخصيص."

وشمل التحقيق علاء وجمال المحبوسين على ذمة قضية فساد أخرى وقالا في التحقيق إن مسؤولية البيع يتحملها مجلس إدارة الجمعية وعرضا التنازل عن الأرض.

ومنذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في مطلع العام الماضي تقدم مصريون كثيرون ببلاغات إلى سلطات التحقيق تتهم مبارك ومسؤولين في حكومته ورجال أعمال كانوا مقربين منه بالفساد وعوقب عدد منهم بالسجن والغرامة ورد أموال إلى خزانة الدولة.

وقال شفيق بعد هزيمته في الانتخابات إنه يعتزم تشكيل حزب سياسي. ولم يتسن على الفور الاتصال به للتعليق على الإجراء الذي اتخذ ضده اليوم والذي يعني إلقاء القبض عليه حال وصوله إلى البلاد للتحقيق معه في التهم الموجهةإليه