حتى يكتمل وطني فإنني أريده حرا ديمقراطيا، مفصولة فيه سلطات دولته الأردنية الثلاثة عن بعضها البعض.. لتكون رابعتها صاحبة الجلالة (الصحافة) الأقوى والأرقى بكل المعايير، وتجري فيه مداولة سلمية للسلطة المستمدة من الشعب بانتخابات حرة ونزيهة ومباشرة، محصنا فيها الناخبين ممن أتموا الثامنة عشر من أي استغلال لحاجاتهم وحقوقهم المشروعة، ويترشح لها أي أردني واعي أكمل الثلاثين من عمره.
وليكتمل وطني فلا أريد أن تتخندق أطراف المعادلة في العملية الانتخابية القادمة على طرفي القانون النافذ لأي سبب كان لان القوانين كلها وان كان فيها جور فان في تعميمها وتطبيقها على الجميع نوعا من العادلة لطالما يمكن ضبط العملية الانتخابية وتنفيذها بنزاهة وحيادية كما تلقينا وعودا وضمانات بذلك على غير عادة.
كنت أريد أن يكون للإفراد الأردنيين والجماعات في وطني دورا رقابيا فاعلا وهذا ليس ببعيد، ولشق عقوبات قانون الانتخابات النيابة وغيرها نفاذا وتطبيقا على كل من يخالفه. فأن تحقق ذلك لوطني... لكان الوضع والمزاج العام والمناخ السياسي أفضل لتفعيل الحوار لفض الخصومات السياسية لأنه خيارنا الوحيد.. ففيه نجنب الأردن أي تغير نريده أو لا نريده عبر مخاضات لا عاصم فيها لدمائنا.
أما ألان وقد بات واضحا عزوف الكثير من الأردنيين عن التسجيل في كشوفات الانتخابات لعدة أسباب إحباطية تتوالد من بعضها وفي آخرها جريمة الجواز الأحمر الأبدي، والتوريث الوظيفي المقيت في الضمان.. ولما أتلمسه من مستقبل غامض للأردن قد يتدحرج نتيجة خندقة أطراف المعادلة، فإنني أدعو المعارضة والمقاطعين واليائسين العازفين عن التسجيل في سجلات الانتخابات أدعوهم للاستنفار وأقول الاستنفار للتسجيل والحصول على بطاقة انتخابية وفق سجلات خاصة من خلال لجنة شعبية موحدة تثبت سجلاتها النمو الطارئ على سجلات الأحوال لتؤكده إعلاميا أنه بفضلها.. فعليهم أن يجنبونا المجهول لطالما أنهم يدعون النضوج والصلاح والحرص على المصلحة العامة وأمننا الوطني.
أريد أن يزول شبح الانهيار الشامل الكامل واللحظي غير المتوقع للدولة - كما يحصل هناك من قبل ومن بعد - فننتقل من الخندقة إلى اللا رجعة المغموسة بحرماتنا.. فلن نصل بأي حال إلى قانون عادل بعدما قال البعض أن الصوت الثاني هو استقواء للكتل العشائرية الصغيرة على الكتل العشائرية الكبيرة. لذلك اطلب من الطرف الأول الاستنفار والقفز للأمام وترك لعبة العض على الأصابع فلو أعطيت المعارضة مهمة صياغة قانون الانتخابات لا بل وتفصيله لغايات التنمية السياسية ولفرز التمثيل بأي من الإبعاد المطروحة على أن يجري عليه استفتاء شعبي.. فقد يعاد لعشرات المرات.
قبل فوات الأوان.. نعم للتسجيل المنظم والانتخاب الواعي والمسئول ونعم لعملية انتخابية شاملة بمعايير دقيقة وراقية ينهض بها الشعب كواجب وطني استحق أداءه، هندستها لضمير وعقل جمعي يتذكر أننا جميعا ركبنا سفينة التغيير المبحرة بسافلها وعاليها.
