دعت تنسيقية الصحف الالكترونية، الصحفيين والمتضامنين ضد مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي أقرته الحكومة بداية الأسبوع الحالي ورفعته إلى مجلس النواب، للاعتصام في الساعة العاشرة صباح اليوم أمام مجلس النواب، احتجاجا على القانون.
ورأت التنسيقية أن الاعتصام يعبر عن رفض العقلية العرفية، وسياسة تكميم الأفواه التي استندت عليها حكومة د.فايز الطراونة بإقرار القانون.
وكانت "التنسيقية" شكلت كرد فعل لمشروع القانون بهدف مواجهته والضغط لإلغائه وإلغاء كل ما يقيد المشهد الإعلامي الأردني.
واعتبرت أنه يسهم بإدراج الأردن على القائمة السوداء للدول المقيدة لحرية الانترنت.
وكان المجلس أحال مساء الأحد الماضي مشروع القانون إلى لجنة التوجيه الوطني النيابية بعد جدل واسع بين صفوف النواب.
ويتزامن الاعتصام مع حملة "العتمة الالكترونية" التي تنفذها صحف الكترونية ومؤسسات رافضة للقانون، بتسويد صفحاتها، استنكارا لسياسة تقييد الحريات الإعلامية، واعتبار المشروع علامة سوداء في المشهد الإعلامي.
ومن المقرر، أن تتبعذلك خطوات تصعيدية، للسير باتجاه إلغاء القانون، والتأكيد على العودة للجسم الصحفي نفسه ولنقابة الصحفيين، باعتبارهما المظلة القانونية للصحفيين قبل إقرار أي قانون يتعلق بالإعلام الأردني.
الى ذلك، التقى رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي أمس وفدا من أعضاء التنسيقية وجمعية الصحافة الالكترونية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول القانون المعروض على المجلس حاليا.
وأوضح الدغمي أن المجلس لن ينحاز لأي رأي سوى المهنية والحريات العامة والصحافة.
من جانبه، أكد عضو التنسيقية الزميل نضال منصور ترحيبه بالحوار مع المجلس، وعلى أهمية صيانة حرية الاعلام دون قيود.
بدوره، شدد رئيس الجمعية شاكر الجوهري على الترخيص والتنظيم للمواقع كافة، للقضاء على التشوهات في الاعلام الالكتروني، وايجاد حل نهائي لما أسماه بـ"صحافة الأشباح" والتعليقات المسيئة للناس، وتحميل المواقع مسؤولية أي تعليق ينشر فيها.