حوّلت وزارة التنمية الاجتماعية منذ أواخر أيار الماضي خمس حالات إساءة يشتبه بتعرض أشخاص معوقين لها في مراكز خاصة لرعايتهم.

مصادر وزارة التنمية قالت أنّ جميع الحالات المشتبه بها تتعلق بإساءات جسدية تعرّض لها أشخاص معوقين في مراكز رعاية خاصة وجرى إبلاغ ذويهم وإحالة الإساءات إلى إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام للتحقيق فيها.

وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة بيّن  أنّ وزارة التنمية تنفّذ باستمرار زيارات رقابية على 56 مركز ومؤسسة لرعاية الأشخاص المعوقين.

وتنفّذ وزارة التنمية بالمتوسط زيارتين رقابيتين يوميا على مراكز رعاية الأشخاص المعوقين، بحسب أرقام الوزارة.

الأرقام تظهر أنّ كوادر الوزارة نفّذت 119 زيارة رقابية طالت مباني وبرامجها الفنية ومتلقّي ومقدّمي خدماتها وبرامجها الفنية، وذلك بعد تقرير لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز رعاية الإعاقة في 29 أيار الماضي.

وأسفرت تلك الزيارات عن إغلاق مركزين في محافظتي إربد والزرقاء من أصل 11 مركزا لعدم تصويبهما أوضاعهما، بحسب ما أوصت لجنة التحقيق في تقريرها بتصويب أوضاعهما.

الناطق الإعلامي باسم الوزارة فواز الرطروط أوضح أنّه بموجب التعليمات السارية فإنّه يجري نقل متلقّي الخدمة من المراكز المغلقة إلى مراكز شبيهة فيما يتحمّل صاحب المركز المغلق كلفة تلقّي الخدمة في المراكز الجديدة.

وأنذرت الوزارة خلال هذه الزيارات مركزين جديدين في محافظة العاصمة لحدوث حالة إساءة في الأول وعدم تسوية وضع الموارد الإدارية والفنية في الثاني.

وتلمّح مصادر في الوزارة إلى أنّ شكل العقوبات ربما كانت ستكون مختلفة إذا كان مشروع نظام مراكز مؤسسات الأشخاص المعوقين الجديد صادرا.

مشروع النظام الذي رفعته وزارة التنمية إلى ديوان الرأي والتشريع في شهر حزيران سدّ ثغرة تركيز النظام الحالي على المخالفات الإدارية والفنية، إذ أنّها أخذت بعين الاعتبار سوء المعاملة عند بيان أنواع المخالفات، فوضعت بنودا تعاقب على الانتهاكات في حال ثبوت وقوعها.

وتبنّت مسودة النظام مبدأ "جسامة الفعل" عند توجيه العقوبات ما يتيح لوزارة التنمية اتخاذ عقوبات صارمة مباشرة بحق مراكز تقع فيها مخالفات تتعلّق بسوء المعاملة دون أن تضطرّ إلى التقييد بمبدأ تسلسل العقوبات الموجودة بنظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008.

وبموجب النظام الحالي توجّه وزارة التنمية الاجتماعية إنذارا إلى أيّ مركز يرتكب أيّ مخالفة ومن ثم تمنحه مدة شهر لتصويبها، وإلاّ فإنّ المركز سيكون معرّضا للإغلاق في حال لم يصوّب المخالفة بعد انتهاء مدة الإنذار.

وشكّل ذلك عقبة أمام لجنة التحقيق وتقييم أوضاع مراكز رعاية المعوقين، إذ اصطدمت أثناء عملها بمبدأ تسلسل العقوبات ما حال دون إغلاق مراكز رعاية ثبت وقوع انتهاكات وتجاوزات بحق نزلائها ما حتّم على اللجنة توجيه إنذارات إليها ومنحها شهرا لتصويب أوضاعها كما ينص النظام الحالي.

وفي نفس السياق أظهرت فحوصات أنّ جميع متلقّي خدمات مراكز رعاية وتأهيل المعوقين التابعة لوزارة التنمية هم من ذوي الإعاقة العقلية.

وكان تقرير لجنة التحقيق والتقييم أوصى بإخضاع 497 متلقّي خدمات في مراكز الوزارة لفحص الطبي بعد الاشتباه بوجود حالات لا تعاني من الإعاقات في تلك المراكز.

وعلى صعيد متصل، خضع 497 متلقّيا لخدمات مراكز رعاية وتأهيل المعوقين، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، للتشخيص، الذي تبيّن من نتائجه أنّ جمعيهم من فئة ذوي الإعاقة العقلية، على اختلاف درجاتها.