اخبار البلد : قال رئيس جمعية أصدقاء البيئة الأردنية الدكتور باسل برقان إن إضاءة كل الأردن بمحطات طاقة شمسية مركزة "CSP" يحتاج إلى تخصيص مساحة 300 كم2 في منطقة معان، مشيرا إلى أن تنفيذ هكذا مشروع سيوفر ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة عمل للأردنيين.
وانتقد برقان الحكومات المتعاقبة التي أصدرت الإستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2004 باللجان والخبراء الوطنيين، ومن ثم أعادت تشكيل اللجان ليعاد تعديل الإستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2007، والتي أعطت 6 في المئة للطاقة النووية و10 في المئة للطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي عام 2020، من أجل حلّ مشكلة الطاقة في الأردن.
وتابع لدى طرحه سؤالا عمن المسؤول عن أزمة الطاقة في الأردن: "تفاجأ الجميع بسرعة تكوين هيئة الطاقة الذرية الأردنية التي وافق البرلمان الخامس عشر بأشهر على قانونها في عام 2008، وصرحت فيما بعد عن نيتها إنشاء 5 مفاعلات نووية، بحيث يكون أول اثنين باستطاعة 2200 ميغاواط في عام 2020، والباقي في عام 2030".
وأكد الخبير البيئي أن في ذلك مخالفة للإستراتيجية الوطنية للطاقة، كونها أعطت النووي 6 في المئة، فيما الهيئة تريد نسبة 44 في المئة عام 2020 من خليط الطاقة، و55 في المئة عام 2030، لأن أعلى استهلاك متوقع في عام 2020 هو 5000 ميغاواط بالساعة إذا تم أخذ زيادة سنوية بنسبة 7 في المئة على أعلى استهلاك حالي.
كما أشار إلى إصدار قانون الطاقة المتجددة الذي استغرق 4 سنوات ليخرج إلى حيز الواقع، والذي وافق عليه مجلس الأمة السادس عشر إلى أن صدرت مؤخرا عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعليمات توضح أسعار البيع على الشبكة لكل من يقوم بإنشاء محطة طاقة متجددة خاصة.
وقال إن هذه التعرفة كانت مفاجئة للشعب الأردني ومستهجنة جدا، مبينا أن تعليمات تعرفة بيع الكهرباء من المصادر المتجددة المملوكة للقطاع الخاص صدرت إلى شركة الكهرباء على سعر 12 قرشا للكيلوواط بالساعة إذا كان المصدر طاقة شمسية و8 قروش ونصف للكيلوواط بالساعة إذا كان المصدر طاقة رياح.
وأبدى برقان استغرابه لهذه الأسعار في الوقت الذي يكلف فيه إنتاج الكيلوواط بالساعة 19 قرشا من حرق الوقود الثقيل- وحتى بعودة الغاز المصري وعلى أسعار الغاز الجديدة- سيكلف الكيلوواط ساعة ما لا يقل عن 12 قرشا.
وزاد: "بأي حق تقوم الحكومة بفرض تعرفة منخفضة لبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهي في كل دول العالم تباع أعلى من الغاز والوقود الثقيل".
ويرى أن زيادة الاعتماد على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مفيد للأردن وللعالم، إذ تقلل من مستوى التلوث الناتج عن الحرق، ولفائدته على الحكومة الأردنية مع تثبيت تقليل انبعاث الكربون؛ من خلال تتقاضيها على ذلك آلاف الدولارات من صندوق عالمي مختص بتقليل انبعاث الكربون على الكرة الأرضية حفاظا عليها من ظاهرة الانحباس الحراري.
والمؤلم أيضا، وفق برقان، أن تعليمات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تفرض ألا يتعدى تركيب مصادر الطاقة المتجددة في أي منزل عن 25 في المئة من معدل استهلاك ذلك المنزل السنوي، وإن أنتج المنزل كهرباء من لوحات فوتوفولتية مثلا أعلى من 25 في المئة من معدل استهلاكه فعليه بيعها للشبكة، مضيفا: "هذا يعني أن التعليمات صدرت لتبقى الهيمنة لشركات حرق الغاز والبترول والوقود الثقيل ليستمر التلوث بانبعاث غازات الكربون، فتؤثر سلبا على ظاهرة الانحباس الحراري".
ويؤكد المختصون أن بناء محطات تجارية للطاقة المتجددة - إن كانت طاقة شمسية أم طاقة رياح- لا يتجاوز بنائها 12 شـهرا، بينما محطة طاقة نووية بحاجة إلى 8-10 سنوات من بناء وتدريب وتأهيل وتشغيل.
وختم برقان بالقول متعجبا: "لما لم تقم هيئة الطاقة النووية خلال الخمس سنوات الماضية من عملها بإصدار دراسة الجدوى الإقتصادية للطاقة النووية، ودراسة تقييم الأثر البيئي، والتي لا زالت تزاول أعمالها وتخصص لها ملايين الدنانير سنويا من الميزانيات، وهذا مجحف بحق الوطن ومخالف للقوانين الأردنية، وفي وقت تصدر به تعليمات تمنع المنزل من إنتاج كامل كهربائه مع وجود أزمة خانقة للطاقة بالوطن!"، متسائلا من المسؤول عن أزمة الطاقة في الأردن؟.
