تجاوز ناشطون خلافات تعصف بالحركة النقابية العمالية منذ نحو عام وتوحدوا للمطالبة بإدراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.
وشكل عدم إدراج القانون مناسبة لتجاوز الخلافات التي بدأت بتشكيل اتحاد ونقابات عمالية مستقلة ترى في نفسها بديلا لاتحاد نقابات عمال الأردن الذي تقول "إنه قصر على مدى عقدين من الزمان في أداء دوره في حماية حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها" في حين يرى الاتحاد العام في النقابات المستقلة كيانات غير شرعية "مفروضة من الخارج".
وتعول الحركة العمالية على القانون بصيغته الجديدة لاسيما أنه جاء نتيجة حراك عمالي طالب بتعديلات تنصف الطبقة العاملة وتحسن من ظروفها المعيشية وتوفر لها العيش الكريم لاسيما بعد التقاعد.
وبهذا الخصوص قال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد إن النقابات العمالية ماضية بسلسلة إجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام أمام مجلس النواب عند الساعة العاشرة من صباح اليوم احتجاجا على عدم إدراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.
ويؤكد الحديد أهمية القانون الذي قال إنه "يمس كل بيت أردني وألحق بصيغته الحالية الضرر بجميع المنتسبين والمتقاعدين"، مشيرا الى اجتماع عقدته سبع نقابات عمالية أقرت خلاله الإجراءات التصعيدية.
ويحمل الحديد الحكومة مسؤولية لجوء العمال للتصعيد وقال إن الإجراءات التصعيدية لم تأت إلا بعد أن أغلقت الحكومة باب الحوار وهمشت قوانين تمس عامة الشعب، معتبرا القوانين التي أدرجت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بأنها "قوانين للنخبة".
من جانبه، اعتبر رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي القانون المؤقت للضمان الاجتماعي بصيغته الحالية سببا من أسباب الاحتقان لدى شريحة واسعة من المجتمع. وقال إن الاتحاد يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج التي يمكن أن تترتب على عدم إدراج القانون مؤكدا ضرورة استكمال مسيرة عمل استمرت نحو ثلاثة أشهر مع لجنة العمل النيابية اختتمت بالتوافق على جملة من التعديلات الجوهرية على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي.
وكانت اجتماعات استمرت ثلاثة أشهر عقدتها لجنة العمل النيابية بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية ذات العلاقة أثمرت عن توافق على جملة تعديلات على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي. ومن أبرز هذه التعديلات التي طاولت القانون تعديل الحسبة التقاعدية بحيث بقي معامل المنفعة 2.5 % لجميع المستفيدين وفق التدرج التالي أ- متوسط أجر آخر 24 اشتراكا للمؤمن عليه لمن يقل متوسط أجره الخاضع للاقتطاع عن ألف دينار.
ب- متوسط الأجر في آخر 36 اشتراكا لمن يتراوح متوسط الأجر ما بين ألف وأقل من ألفي دينار ومتوسط الأجر في آخر 48 اشتراكا لمن يتراوح متوسط أجورهم ما بين ألفي دينار وأقل من ثلاثة آلاف دينار ومتوسط الأجر في آخر 60 اشتراكا لمن يزيد متوسط الأجر على ثلاثة آلاف دينار. كما تشمل التعديلات تخفيض عمر التقاعد المبكر إلى 48 سنة بدلا من 50، وتخفيض عدد الاشتراكات إلى (252) بدلا من 300 اشتراك للذكر و236 اشتراكا بدلا من 264 للأنثى.
وسمحت التعديلات للمستفيدين من نظام التقاعد المبكر العمل بعد أن كان ممنوعا عليهم، شريطة أن لا يعود العامل للعمل في نفس المؤسسة التي تقاعد منها على أن يخصم من راتبه 20 % من الراتب الذي لا يزيد على 500 دينار و30 % من الراتب الذي لا يتراوح بين (501 – 1000) دينار و40 % من الراتب الذي يزيد على 1000 دينار.
وتشمل التعديلات أيضا اعتماد المهن الخطرة واعتبارها جزءا من القانون وليست تعليمات أو جدول ملحق بالتعليمات التنفيذية بل التأكيد على ضرورة إصدار أنظمة بمقتضى القانون. كما تشمل التعديلات تغيير تركيبة مجلس الإدارة بحيث أصبح يتكون من (رئيس المجلس - وزير العمل)، المدير العام، رئيس صندوق الاستثمار، أمين عام وزارة الصحة، أمين عام وزارة المالية، ممثل عن القوات المسلحة - جديد، ممثل عن النقابات المهنية - جديد، اثنين عن العمال بدلا من أربعة، اثنين عن أصحاب العمل بدلا من أربعة، شطب نائب محافظ البنك المركزي وأمين عام وزارة العمل.