ربما يكون الموضوع مستفز بعض الشيء لكن فعليا ليست نسبة بما يمكن فعله , أولا لا أظن أن نسب البطالة التي تقرها الحكومة بالوزارات صحيحة , ولا أظنها في مراكز البحوث من دراسات دقيقة , من النادر أن تجد خريج جامعي يعمل من أول عام على تخرجه , وإن عمل بعد عام من تخرجه سيعمل بتخصص ليس بتخصصه وحين أقول بغير تخصصه أنه سيعمل بعمل لا يتطلب شهادة جامعية من الأصل , فمثلا إن كان طالب قد تخرج هندسة فمن غير الممكن أن يعمل محامي مثلا , وإذا كان قد تخرج معلم صف لا يمكنه إن يعمل صيدلي لذلك سيتضرر إن قبل هذا الخريج (ولا أريد أن اسميه خريج ) لان بعد ثلاث أعوام أو أكثر لا يمكن أن اسميه خريج , لذلك يضطر أن يعمل عمل لا يتطلب شهادة جامعية ’ وهذا الشيء له عدة أثار سلبية سواء أكانت مجتمعية أم نفسية أم حتى فردية , مثلا سيولد المجتمع شخص حاقد على المجتمع بكل الصفات فحين يتخرج مهندس ويضع الآلاف على سنوات دراسته في الجامعة وحين يضيع خمسه أو ستة سنوات من حياته وأخر المطاف يلقى به خارج شهادته بعد أن مل من البحث عن عمل فالآباء والأبناء متضررون في هذا الحالة فالمال يمكن أن يعوض ولكن العمر لا يعوض , أضف على ذلك تراجع الاقتصاد وتنامي العجز وانتشار الجريمة والكثير الكثير من المشاكل ولا أريد أن اذكرها لأنها معروفة لدى القارئ .

صحيح أن الأردن تعتبر من الدول الكثير في زيادة النسب السكانية ولكنها من ناحية أخرى تعتبر قليلة السكان عالميا , فكلنا يعلم أن البطالة موجودة في غالبية الدول الصناعية والمتقدمة, وفي العادة كلما كانت الدولة تمتلك سكان اقل قلت معها البطالة بأنواعها , , مثلا عدد سكان النمسا هو 8 ملاين نسمة ومعدل البطالة فيها هو 4 % , ولكن والأردن عدد سكانها تجاوز الستة ملاين ونصف ونسبة البطالة فيها هو 15 % ولو أني أظن أنها أعلى بكثير حتى الضعف .

المعضلة التي تورقني والتي دعت لكتابة هذه الدراسة هي أن المشاكل التي لدينا ليست بقلة الموارد وقلت الأموال بل هي مشاكل إدارية فدولة بعدد قليل من السكان يمكنها التغلب على مشاكلها سواء البطالة أو غيرها من خلال تنظيم الإدارية و الوزارية والمؤسسية من خلال بعض الحلول التالية .

أولا عدم فتح باب التسجيل العشوائي في الجامعات فمن غير المعقول أن تخرج الأردن 45 ألف ممرض في أربع سنوات لان هذا العدد يكفي دولة كالصين وليس دولة سكانها قليل جدا , ومن غير المعقول أن تخرج الأردن 1200 إعلامي في السنة لدولة تصنفها بين الدول ( دولة ذات ندرة في السكان ) , ثانيا ربط ديوان الخدمة المدني بالمؤسسات الخاصة بشكل الالكتروني والعمل بدينامكية أسرع وتوسيع نطاقه على مدى المؤسسات الخاصة والعمل خارج الأردن فمن غير المعقول هذا الطرق التقليدية في التوظيف , حيث يتخرج الشخص في عام 2001 وبتوظف عام 2014 لأنه بذلك لا يوفر أي فرص عمل لطالب حاجة فبعد هذا المدة إنما يكون قد سافر أو عمل بعمل أخر , وبذلك لن توفر له فرصة عمل أفضل من عشرة سنوات من العمل بخبرة في أي مجال اختاره حتى لو كان طبيب وقد عمل أي عمل حرفي فعشر سنوات وأكثر يكون قد لقي هذا الشخص عمل آخر وقد نسيه شهادته الجامعية وتخصصه من الأساس , ثالثا متابعة القطاع الخاص في عقود العمل لان هناك مصائب لا يتطلع عليها احد فيحن تعمل أو لا تعمل في القطاع الخاص كأنه نفس الشيء لن يتغير أي شي , فالحد الأدنى من الراتب لا يطبق أبدا وهو 190 دينار في أغلى دولة عربية وفي دولة فيها نسبة خط الفقر 900 دينار , أيضا عدم الالتزام بالعقود وخاصة في الفترة الأخيرة خاصة حينما تلجئ كثير من الشركات الخاصة لتعين محامي خاص لشركة حتى يعلم ثغرات يمكنها أن تنجي صاحب العمل من أكل حقوق موظفين الشركة ويتأزم الأمر حينما تكون شركة فيها أكثر من 100 موظف وهذا السبب الذي جعل نسبة الإعتصامات والإضرابات تكثر في الآونة الأخيرة وليس سببه الربيع العربي بل سببه أن الحقوق باتت مهضومة أكثر من سابقها , وأنا الآن أتحدث عن مشاكل إدارية ولا أتحدث عن مشاكل قله الموارد أو قلت الأموال وغيرها , وهذا هو السبب الذي يجعل الشاب ينتظر سنوات طويلة لتمكن من التشبث بالوظيفة الحكومية ولا يغامر مغامرة في القطاع الخاص حتى باتت الأردن من الدول الأعلى نسب في القطاع العام وبنسبة 50% , أضف إلى ذلك أن هذه الوظائف هي لنيل من البطالة ألمقنعه فقط , علما أن الدول الصناعية لا تتجاوز 20 % وهنا فجوى كبيرة لا يجب السكوت عنها , أيضا من الأسباب التي تحول بين البطالة هي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وأنا أتكلم عن المشروعات الغير تقليدية كالتي في الأردن والمشروعات الغير تقليدية يمكنها أن تزداد يوم بعد يوم بعدد الموظفين و الدخل لهؤلاء الشباب أيضا يتزايد معها الاقتصاد في حال الاهتمام بها فالأردن في الفترة الأخيرة باتت تستورد أي سلعة سهله الصنع والمصيبة أن الدولة التي تورد للأردن تلك السلع البسيطة هي دول نامية ولكن اهتمام حكومتها باقتصاد شعبها جعلها من مستوردة إلى منتجة , اختم بالقول بمثل صغير هو أن حكومة جعلت بقانون بسيط حجم الاستثمار يتزايد بنسبة 45% خلال عام

وهو قانون تحول رجل الإعمال من مستورد لمنتج عبر قانون يفرض خلال مده عدم جعله وكيل حصري لهذه السلع التي تسمح شركتها بأن يكون لديها مصنع في بلاد أخرى وحين قارنت ذلك وجدت أن في الأردن يطبق القانون بالعكس هو تحول رجل الأعمال لا لمنتج بل لمحتكر .