اخبار البلد

أقر الرئيس محمد مرسى قانونا جديدا بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر. وتعتبر القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان قرارات بقوانين إلى أن يقرها مجلس الشعب في أول انعقاده، وله حينئذ أن يقرها أو يلغيها.

جاء ذلك بعد مساع حثيقة قامت بها نقابة الصحفيين للافراج عن عن رئيس تحرير الدستور إسلام عفيفي، حيث تم ترحيله إلى منطقة سجون طره لقضاء فترة الحبس الاحتياطي داخل سجن الاستقبال.

وقال ممدوح الولي إنه تم التوصل إلى صيغة للافراج عن عفيفي اليوم (الخميس) بدون أن يكون ذلك تعديا على أحكام القضاء.

وكان عفيفي فور وصوله إلى سجن الاستقبال قام بتسليم كافة متعلقاته إلى أمانات السجن، واستلم ملابسه البيضاء لارتدائها. في غضون ذلك نقل موقع "اليوم السابع" عن نقيب الصحفيين ممدوح الولي أنه سيتم الإفراج عن عفيفى المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية، المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية، د. محمد مرسى، خلال ساعتين، مؤكداً أن النقابة تواصلت مع عدد من الوزراء ورئاسة الجمهورية والجهات القضائية.

وأضاف أنه سيتم استبدال عقوبة حبس الصحفيين بالغرامة، موضحاً أن المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، أخبره فى اتصال هاتفى أنه أول قرار للرئيس مرسى، فيما يتعلق بسلطته التشريعية.

وأكدت مصادر في نقابة الصحافيين لـ"العربية.نت" قرب الافراج عن عفيفي، قائلة إن ذلك سيكون بضمان وظيفته، وأن الجهود التي بذلت لا تتعلق بتقديم تنازل عن القضية.

ومن المتوقع أن يتضمن قرار مرسي تعديل المادة 41 من قانون الصحافة والتى تنص على عدم جواز حبس الصحفيين إلا فى حالات معينة ومنها سب رئيس الجمهورية، والتعديل سيحذف هذا الاستثناء بحيث لا يتم حبس الصحفيين احتياطياً تحت أى ظروف.

وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس سيصدر أيضاً حزمة من القوانين التى ستحمى الصحفيين والإعلاميين من الحبس فى قضايا النشر، وأن هناك قرارا بتكوين مجلس أعلى للإعلام سيكون منتخباً من الصحفيين والإعلاميين ينظم شؤون الصحافة والإعلام فى مصر.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، قررت تأجيل محاكمة عفيفي حتى 16 من سبتمبر/أيلول المقبل، مع حبسه احتياطياً بتهمة إهانة الرئيس المصري محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.