قد يتفق معي قارئ على الأقل في أن الشعب الأردني تعرض خلال سنين خلت لحرب شعواء غير معلنة قادها تجار تزوير الانتخابات على طريقة تجار الحروب ، إنتهجوا فيها سياسة الأرض المحروقة أتت على كل بذار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ، ودمر هؤلاء بأسلوب السَوقة كل جسر يربط الإنسان الأردني بوطنه ولوثوا ينابيع حالتنا الاجتماعية والعشائرية ، وسعوا خرابا في بنية المجتمع من مختلف جوانبه حتى آل المشهد إلى ما نحن عليه من تفكك للصورة الانتخابية وتميّع ألوانها .

تجارة تزوير الانتخابات هي حالة شراكة ما بين الفاسد المتنفذ في السلطة وبين صاحب رأس المال الفاسد ، قبضا سويا على خنجر الفساد ليمعنا طعنا في خاصرة الديمقراطية وتركها تنزف دون رادع من ضمير أو راع لتعب الأردنيين أو لقيم المواطنة .

بقيت ماكنة التزوير الأكثر قوة ودورانا في كل الانتخابات ما جعل محرك الحكومة الذراع الأضعف في تحريك ودفع عجلات العملية الانتخابية التي فرغت تماما من هواء النزاهة والحيادية . الأمر الذي يتحتم على الحكومة ــ قبل أن تضع خطة لإدارة الانتخابات ــ أن تسعى لإعادة صياغة مفاهيم الثقة بها وإيجاد برامج مكثفة ذات مصداقية لإدارة أزمة الثقة بالانتخابات وإعادة بناء جسورها التي صارت بفعل الخبثاء قاعا صفصفا وفي قرارة نفس المواطن اوهن من بيت عنكبوت .

جلالة الملك الذي أطلق قبل غيره شارة المارثون الإصلاحي في مختلف مفاصل الدولة ظل يبعث برسائله وتوجيهاته المتضمنة كل معاني ومفردات النزاهة والشفافية والحيادية لكل الحكومات التي أدارت الانتخابات وتوصيتها بضرورة أن ترعى بأداء رفيع إحدى أهم أدوات الديمقراطية الأردنية وهذا يعني أن تكون الحكومة راعية للانتخابات وليس طرفا ناخبا فيها ، وان تراعي الوقوف في مركز دائرة تضمن لها مسافة واحدة في إطار العملية الانتخابية .

إن علة الناخب والمرشح ليس في شكل ومضمون قانون الانتخاب ــ رغم أهمية التوافقية عليه ــ بل في تطبيق مضامينه بحيادية ، لقد تعاطى المواطنون مع كافة قوانين الانتخاب السابقة وتفاعلوا معها ترشيحا وانتخابا بأعلى درجات الحرص على ديمقراطية وطنهم ، إلا أن الحكومة كافأتهم بان سيّدت عليهم نوابا ولدوا خارج رحم صناديق الاقتراع .

إن التسجيل للانتخابات وتحفيز الآخرين له أمر في غاية الأهمية كونه إحدى دلالات الوعي الديمقراطي والانتماء الوطني وإحدى أدوات التعبير للحكومة عن قدرة الإنسان الأردني رفع سوية المشاركة في الانتخابات طالما يحرص المسؤولون في الحكومة على نظافة دورهم وأدائهم .

تبا لمن يمس بسوء وطننا وشعبنا وأمننا ونظامنا ، وللحديث سقوف أخرى .