اخبار البلد : من المنتظر ان يقر مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2012 والذي ورد على جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي ستبدأ اعمالها اعتبارا من 26 الشهر الحالي كما ورد في الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد.

ومن أبرز التعديلات الجديدة على القانون المعمول به حاليا والمعروف بقانون عام 2011 المادة المتعلقة بالمواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية حيث يتم التأكيد على ضرورة ان يتم ترخيص هذه المواقع وان يكون لها رئيس تحرير وان يكون مسؤولا عن كل ما يكتب وينشر من اخبار بما في ذلك التعليقات من اي نوع وان يكون من يعمل في الموقع صحفيين والنظر الى كل ذلك باعتباره إجراء تنظيميا بحتا.

ومن المتوقع أن تعطي الجهات القضائية صلاحيات واسعة على أن تبت في قضايا المطبوعات التي تردها بصورة مستعجلة بحيث يصار الى اصدار الاحكام في اسرع وقت وعدم اطالة المحاكمات في مثل هذا النوع من القضايا اضافة الى اعطاء القضاء صلاحيات مباشرة في حجب الخدمة عن المواقع غير المرخصة بشكل مباشر.

وتعتبر التعديلات الجديدة رئيس التحرير مسؤولا مسؤولية مباشرة عن التعليقات الواردة الى الموقع عن أي خبر ويملك القاضي مساءلة رئيس التحرير عن كل ما يرد في الموقع من أخبار سياسية واجتماعية واقتصادية.

الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة على قانون المطبوعات والمتعلقة بالمواقع الالكترونية تستند الى قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي صدر مؤخرا باعتبار المواقع الالكترونية مطبوعة صحفية ينظر اليها باعتبارها مواقع صحفية ولا بد ان يكون لكل موقع رئيس تحرير مسؤول عن كل ما ينشر فيه.