كان التركيز دائماً على التدخل الحكومي في الانتخابات العامة بقصد إسقاط معارضين وإنجاح موالين، وبالتالي أصبح المقصود بنزاهة الانتخابات هو عدم تدخل الحكومة، بحيث أن أصوات الناخبين هي التي تحسم المعركة الانتخابية، وتحدد فوز هذا المرشح وفشل ذاك.

لكن هناك عاملاً مؤثراً آخر في نتائج الانتخابات هو المال السياسي، فالمرشح الذي يجد تحت تصرفه مبالغ كبيرة من المال يستطيع أن يجند الأنصار، وأن ينفق بسخاء على الإعلانات، وأن يملأ الشوارع والميادين العامة باليافطات التي تردد شعاراته وتفرض اسمه على خارطة المعركة الانتخابية، وأن يقيم خيمة انتخابية يجتمع تحتها الناخبون للتسلية وتناول الحلويات والقهوة والاستماع لخطابات التملق.

تتراوح كلفة الحملة الانتخابية في الأردن بين عشرة آلاف دينار كحد أدنى للمرشح المتوسط الحال وربع مليون دينار للمرشـح الثري، أما المرشح الفقير فلا وجود له، فالفقراء ناخبون وليسوا مرشحين، وللمال السياسي إلى جانب ذلك دور آخر هو شراء الأصوات، بشكل مباشر أو بطريقة ضمنية.

ما زال المرشح عندنا يعتمـد على موارده الخاصة خلافاً للحال في بلدان ديمقرطية، حيث يأتي التمويل من الحزب او من المتبرعين بالمال من أفراد وشركات لديهم حوافز ذاتية لدعم مرشح معين ليخدم مصالحهم من قبيل رد الجميل عندما يصل إلى السلطة.

على غلاف العدد الأخير من مجلـة تايم الأميركية صورة البيت الأبيض، مقر الرئاسة وتحته إعلان يقول « معروض للبيع، السعر المطلوب 5ر2 مليار دولار « وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يتم إنفاقه في حملة الانتخابات الرئاسية للوصول إلى البيت الأبيض.

من الصعب في مثل هذه الحالة القـول بأن صناديق الاقتراع تفرز الرئيس الافضل، فالواقع أنها تفرز سلطة المال السياسي، خاصة عندما تكون التبرعات بمبالغ هائلة مثل تبرع صاحب فنادق قمار في لاس فيجاس بمبلغ 35 مليون دولار، وصاحب مصانع كيماوية بمبلغ 8ر15 مليون دولار، وتاجر عقارات بمبلغ 3ر12 مليون دولار وهكذا.

من السهل إطلاق شعار جميل يدّعي أن المال لا يشتري ذمم الناس، ولكن الواقع خلاف ذلك، وتبلغ الخطورة ذروتها عندما يكون مصدر المال خارجياً، أي من المال العام لدولة أخرى لها مصالح في البلد المعني وتريد أن ترى صديقاً حتى لا تقول عميلاً لها يحكم في البلد المستهدف.

الهيئة المستقلة للانتخابات سوف تمنع تدخل الحكومة في الانتخابات فما هي الجهة التي ستمنع تدخل المال السياسي؟!.