سؤال مشروع يطرحه كثيرون بمناسبة قرار الحكومة برفع أسعار بعض أصناف المحروقات: هل هناك بدائل كانت الحكومة تستطيع أن تلجأ إليها بدلأ من رفع الأسعار؟.

بالتأكيد هناك بدائل، والدليل على ذلك أن الأسعار المحلية للمحروقات لم ترفع خلال السنوات الثلاث الماضية بالرغم من ارتفاعها عالمياً بشكل ملموس، فقد كانت الحكومة خلال هذه المدة تلجأ إلى أحد البدائل وهي لا تخرج عن اثنين، الأول زيادة الضرائب مثل رفع ضريبة المبيعات إلى 20% ومضاعفة معدلات ضريبة الدخل، وهذا ما لم تأخذ به الحكومة لأنه غير مقبول شعبياً، والثاني هو الاستمرار في الاقتراض محلياً وخارجياً لتمويل الدعم أي ترحيل المشكلة للمستقبل، مما يقابل شعبياً بعدم الاكتراث.

الدعم مرحب به شـعبياً، فمن لا يريد أن يرتفع دخله إلى الحد الأقصى، وأن تنخفض أسعار ما يستهلكه من السلع إلى الحد الأدنى. ولكن المشكلة أن ثمن المحروقات العالمي يجب أن يدفع سلفاً، فإذا كان المستهلكون لا يغطون سوى 70% من الكلفة، فإن النسبة الباقية يجب أن تغطى من مصدر آخر هو القروض المحلية والخارجية التي وصلت الآن إلى الخط الأحمر.

قد يقال أن هناك بديل ثالث وهو تخفيض النفقات العامة، والواقع أن الإنفاق الرأسمالي يقترب من الصفر، مما يهدد بتآكل البنية التحتية، أما النفقات الجارية فإن 90% منها يذهب للرواتب والفوائد والإيجارات، وكلها غير قابلة للتخفيض، فماذا يبقى للتوفير.

الثمن الحقيقـي للمحروقات لا بد من دفعه. السؤال هو من يدفع الثمن، هل هو من يستهلك المحروقات أم الشعب بأكمله، خاصة وأن معظم الدعم الشامل يذهب لصالح الأغنياء الذين يستهلكون بكثافة بحجة وجود الفقير الذي يستهلك أقل القليل، ويمكن الوصول إليه ودعمه بصورة مباشرة.

سمعنا خطاب الزعيم الإخواني السيد زكي بني ارشيد يقول أن الحكومة تلجأ إلى نقطة الضعف وهي جيوب المواطنين، فليقل لنا السيد الفاضل لمن يجب أن تلجأ

 الحكومة لتمويل الدعم، وهل هو من مؤيدي سياسة الاقتراض أم الاعتماد على كرم الدول المانحة؟.

وسمعناه يأخذ على الحكومة الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، وهو يعرف تمامأً أن الشروط التي وافقت عليها الحكومة الأردنية لا تختلف عن الشروط التي وافقت عليها حكومة الإخوان المسلمين في مصر فما معنى هذه الازدواجية.