تتوالى التصريحات بقرب موعد اجراء الانتخابات وتجتمع الأحزاب لتعقد التحالفات من أجل ذلك وتحتدم النقاشات بين المعارضة والموالاة لتفرز المطلوب أولاً إن كانت المشاركة أو المقاطعة.

وبداية هذه التصرفات الحكومية التي تجلت بمماراسات الرئيس الطراونة والتي تشير جميعها إلى عدم رغبة الرجل باجراء الانتخابات وأن تصريحاته الظاهرية على استحياء من القيادة التي جائت به من أجل تهئيه الظروف لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام, رغم أن هاجسه البقاء في الدوار الرابع أطول مدة ممكنة.

ويبدو أن المتحمس الأول لاجراء الانتخابات هذا العام هو جلالة الملك ويأتي من بعده رجال الهيئه المستقلة وبعض المتضررين حقيقة من وجود المجلس النيابي الحالي مدفوعين طموحات عدة منها دوافع بعض المتأملين في الجلوس تحت القبة بالبرلمان القادم بعد أن حالت ظروف التزوير والمال السياسي وسوء الطالع دون وصولهم للمجلس الحالي أو الذي سبقه. بالإضافة لبعض الأحزاب الوسطية التي تشكلت حديثاً واستقطبت أعداد لا بأس بها من المواطنيين.

وعودة للموضوع فلا ندري عن المانع الأدبي أو القانوني الذي يمنع الحكومة من التنسيب بحل المجلس النيابي منذ انفضت الدورة الاستثنائيه في بداية شهر رمضان حفاظاً على مصداقية الملك ورغبته التي عبر عنها دولياً ومحلياً قبل نهاية العام. وطالما أن الهيئه المستقلة قد باشرت اعمالها بتعيين موعد لتسجيل الناخبين وجهزت البطاقات الانتخابية وبدأت تستقبل الناخبين ببرود واضح من الجهتين الناخب والمسؤول, فالناخب تسيطر عليه ظروف اقتصادية صعبة مثلما تسيطر عليه مشاهدته لتصرفات الحكومة وعدم جديتها بهذا الموضوع وممارستها التي توحي للناس بأنها باقية إلى فترة أبعد من هذا العام. أما الهيئة المستقلة لا ندري كيف بدأت بالتسجيل من أجل هذه الانتخابات بالوقت الذي لا زال النواب يمارسون وظائفهم ويتنقلون بين دوائر التسجيل إن رغبوا بسياراتهم وبنمرهم الرسمية الحمراء, مما يتناقض مع أبسط مبادئ الشفافية.

أما المعارضة المتمثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي وجبهة الإصلاح فإنها تعارض اجراء الانتخابات لأسباب عدة تنتظر بها جبهة العمل الإسلامي بمستقبل سوريا بعد الأسد منتظرين أن يحالفهم الحظ للوصول إلى الحكم في سوريا اسوة بما جرى في مصر وفي تونس. وفي الوقت نفسه معظم حلفائهم في جبهة الإصلاح يختلفون معهم في موضوع سوريا ويتفقون معهم في موضوع الأردن, والخلاف معهم بالموضوع السوري يتعاظم على الساحة الأردنية يوماً بعد يوم. يتذكر الأردنيون دائماً مقولة "ألا أكلت يوم أكل الثور الأبيض" والسؤال الذي يحيرهم بمختلف أصولهم ومنابتهم, ماذا سيحل بنا بعد سقوط النظام السوري؟؟ ومن هو المستفيد الأول من ذلك؟ هل هي اسرائيل وأمريكا أم الفلسطينيين أم الايرانيين أم العراقيين؟!؟. فسكوت إسرائيل ومراقبتها للوضع السوري هي وحليفتها أمريكا بالأحلام المشتركة بموضوع خارطة الشرق الأوسط الجديد وتصفية القضية الفلسطينية على الطريقة الصهيونية مضافاً اليها اعطاء اسرائيل حصتها من الكعكة السورية أسوة بالحصة الإيرانية من الكعكة العراقية يوم سقوط بغداد, والكعكة الكردية ثانية والتركية ثالثة. كل ذلك يجعلنا نحن الأردنيون في دولتنا التي ليس لنا سواها على خارطة العالم أن لا تخضع لأية ضغوطات اقتصادية تمارس علينا من الاعداء ومن الأشقاء الذين كتب علينا أن نكون حماة لثغورهم من الصهيونية ومن الأفات الاجتماعية في آن واحد.

وخلاصة القول نؤكد على أن كل الدلائل الداخلية والخارجية تشير إلى أن الانتخابات ستؤجل رغم رغبة القيادة بوجود مجلس نيابي على مستوى الأحداث وحكومة على مستوى المسؤولية وكلاهما موجودتان نظريا أما فعلياً فكل يغني على ليلاه وما يسمى بالأحزاب الوسطية وما تسمى بالأغلبية الصامته ستبقى جميعها حبر على ورق بوجود قوى الشد العكسي الممثلة بالحكومة وبالنواب وبالمعارضة الموسمية التي تسيطر عليهم جميعا مصالحهم الخاصة ضاربين بمصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط.

حمة الله الأردن والأردنيين وإن غداً لناظره قريب.

نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب