لا يخطئ من يقول بان الجميع ، الدولة والنظام والاحزاب والمجتمع يتجه نحو منعطف هام ولا اقول حاسم ، سيحدد مستقبل عملية الاصلاح الشامل الا وهو الانتخابات المقبلة التي حدد لها موعد قبل نهاية العام الحالي . والسبب في أهميتها انه يفترض ان تكون الانتخابات النقطة النهائية في السباق الإصلاحي وخاتمة المطاف للربيع الاردني باعتصاماته ومسيراته وشعاراته ومطالبه المعقولة والمقبولة وكذلك ما هو غير معقول او مقبول منها .
من هنا فان التحدي الرئيسي لكي تكون صناديق الاقتراع هي خاتمة المطاف للربيع الاردني هو ان يشارك الجميع بالانتخابات خاصة الجهة التي يشكل غيابها عن المشاركة غياب ٢٠ او ٣٠ نائبا على الاقل عن المجلس النيابي المقبل ، واقصد بذلك الاخوان المسلمين ، والذين هم الطرف الرئيس الذي يسير المسيرات بشكل منتظم وبدون كلل ولا ملل . والمعروف ان هناك أحزابا سواء تعدل الصوت الواحد ام لا ، ان شاركت او قاطعت فان فرصة وصولها الى المجلس معدومة لان حجمها لا يتعدى ظاهرتها الصوتية . مشاركة الاسلاميين مهمة لأنهم ان غابوا عن المجلس النيابي فهذا يعني غياب ممثلي اكبر حزب في البلاد وممثلي كتلة شعبية حجمها كبير لانها قادرة على إيصال عشرات النواب الى مقاعد المجلس.
كل هذه المقدمة لا تعني الدعوة لتلبية مطالب الاسلاميين الخاصة بالمشاركة ونقف مع الملك في رفض القبول بان تفصل الدولة قانون انتخاب على مقاسهم . ولكن لإظهار اهمية ان تذهب الدولة الى الانتخابات وهي قد أعطت كل ما تستطيع من جهد لدفع الجميع بما فيهم الاسلامين والحراك الشعبي للمشاركة في الانتخابات ، وان تقتنع الأغلبية من الشعب بان المشاركة هي البوابة الصحيحة للحفاظ على مصالح الوطن العليا وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية باعتبار هذه الاهداف هي الأغلى والاثمن في هذا المنعطف التاريخي الأهم من حياة ومستقبل شعوب المنطقة .
لقد سلكت الحكومات ، ومنذ بداية الربيع الاردني ، طريقا ملتويا ومترددا من مسالة النظام الانتخابي المطلوب تحت ضغط وتأثير قوى الشد العكسي وهو ما افقد قراراتها الثقة الشعبية . وذات الطريق سارت عليه الحركة الاسلامية التى عارضت مشروع لجنة الحوار الوطني ثم مشروع القانون لحكومة البخيت الذي اعتمد ٣ أصوات للدائرة وكذلك فعل الاسلاميون مع حكومة عون الخصاونه التي اقترحت الصوتين مع ثالث للقائمة الوطنية ، وأخيرا الحكومة الحالية التي منحت الفرصة للإسلاميين لإلقاء اللوم عليها بعدم المشاركة .
حتى ينجح الأردن في التحدي الرئيسي ( الانتخابات) ، اما ان تتحقق مشاركة الجميع بدون استثناء او ان تذهب الدولة الى هذه الانتخابات وسط رأي عام قوي يعزل المقاطعين وقادر في الوقت نفسه على جعل صناديق الاقتراع نهاية المطاف من اجل نقل الحوارات من الشارع الى تحت القبة . وفي رأيي ان ذلك لن يتم الا بطاولة حوار يلتقي حولها ممثلون عن الحكومة وعن الاسلاميين والحراك والتيارات السياسية المغيبة والمهمشة ، حوار علني في متناول الاعلام لمعرفة حقيقة المواقف ومدى تطابقها او تباعدها مع المصالح الاردنية العليا ، ما هو معتدل منها وما هو متطرف ، من يريد الخير والأمن والاستقرار والحوار او يسعى لجر البلاد الى ساحات التناحر والفوضى .
وعن الحوارات التي تتم تحت الطاولة مع الاسلاميين فهي لا تفيد موقف الدولة ان لم تضره ، اما سياسة إلقاء اللوم عليهم فلا مردود لها ، والحل هو بالدعوة لحوار علني يكون الرأي العام فيه حكما ، حوار تحت عنوان الانتخابات للجميع من اجل أردن الجميع . وفي قناعاتي ان الاردنيين يملكون من الوعي وروح الاعتدال وكراهية التطرف والمتطرفين ما يجعلهم ينحازون الى الخيار الأمثل والحلول الوسط والى فكرة المشاركة لا المغالبة من قبل اي طرف لان البرلمان المطلوب هو الذي يمثل الأقلية بنفس اهمية تمثيله للأغلبية .
من هنا فان التحدي الرئيسي لكي تكون صناديق الاقتراع هي خاتمة المطاف للربيع الاردني هو ان يشارك الجميع بالانتخابات خاصة الجهة التي يشكل غيابها عن المشاركة غياب ٢٠ او ٣٠ نائبا على الاقل عن المجلس النيابي المقبل ، واقصد بذلك الاخوان المسلمين ، والذين هم الطرف الرئيس الذي يسير المسيرات بشكل منتظم وبدون كلل ولا ملل . والمعروف ان هناك أحزابا سواء تعدل الصوت الواحد ام لا ، ان شاركت او قاطعت فان فرصة وصولها الى المجلس معدومة لان حجمها لا يتعدى ظاهرتها الصوتية . مشاركة الاسلاميين مهمة لأنهم ان غابوا عن المجلس النيابي فهذا يعني غياب ممثلي اكبر حزب في البلاد وممثلي كتلة شعبية حجمها كبير لانها قادرة على إيصال عشرات النواب الى مقاعد المجلس.
