ربما لم يدرك اعضاء المؤتمر الوطني العام او نواب الشعب ـ إن جاز التعبير ـ الذين صوتوا لصالح رئيس حزب الجبهة الوطنية السيد محمد يوسف المقريف لرئاسة المؤتمر الوطني العام ، انهم إنما خانوا ثقة الشعب الليبي فيهم ! إذ أن غالبية ساحقة من الشعب الليبي قد قالوا كلمتهم الفصل في حزب الجبهة الوطنية ورئيسه عندما لم يصوتوا لصالحه في انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في 7 يوليو 2012 . حيث لم يفوز سوى بثلاثة مقاعد على مستوى ليبيا.وبالتالي كان من المفترض لزاما على أعضاء المؤتمر الوطني العام مراعاة رغبة او بالأحرى قرار غالبية الشعب الليبي القاضي بعدم ترشيح حزب الجبهة الوطنية لحكم البلاد، مع ان رئيس الحزب وممثليه معروفين جيدا بحكم انتمائهم للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كانت تحظى برعاية امريكية منذ تأسيسها في بداية تمنينات القرن الماضي!.

كما أنه ومن منطلق أخلاقي وديمقراطي ، كان ينبغي على حزب الجبهة الوطنية او السيد محمد يوسف المقريف نفسه عدم التقدم للترشح لرئاسة المؤتمر الوطني العام احتراما لرغبة معظم الليبيين الذين لم يمنحوه ثقتهم في الانتخابات المباشرة!.
للأسف، لقد وقع الشعب الليبي في فخ الانتخابات النيابية وفقد سيادته دون أن يدري! فها هو حزب الجبهة الوطنية او السيد محمد يوسف المقريف (امريكي الجنسية) يترأس المؤتمر الوطني العام وسيصار إليه الأمر في حكم البلاد الليبية بشكل او بآخر ، رغما عن أنف الشعب الليبي الذي في معظمه لم يمنح ثقته لهذا الحزب!. وهكذا تكون إرادة الشعب الليبي قد زورت وسيادته قد سلبت من قبل ممثليه أنفسهم!.
وفي هذا المقام أختتم قولي بخلاصة رأي للاستاذ الجامعي الليبي الدكتور عامر أبوضاوية حيال المؤتمر الوطني العام نشرته صحيفة ميدل ايست أونلاين في وقت غير بعيد يقول " أن هذا المؤتمر الوطني العام سوف لا يعدو عن كونه مجمعاً انتخابياً لتمرير شخصيات صُنعت على عين أصحاب الاستثمارات العالمية ".