اخبار البلد : أرجع عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان انخفاض حجم التداول في السوق العقاري خلال السبعة اشهر الاولى من العام الحالي الى الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اسعار الشقق والاراضي نتيجة وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية والتي فاقت توقعات المواطنين، بالاضافة الى الاحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة والتي دفعت بالمواطنين الى التريث في شراء الشقق وزيادة فسخ عقود البيع.

وقالوا لـ ان المغتربين لم يحركوا السوق العقاري كما كان متوقعا منهم، مشيرين الى ان نسبة مساهمتهم في تحريك القطاع لم تتجاوز 20%، وهذا بخلاف الاعوام السابقة، حيث جرت العادة ان تشهد فترة عودة المغتربين نشاطا وطلبا كبيرا على الشقق والاراضي بمختلف المساحات والاحجام.

الى ذلك قال مدير عام شركة العمد للاستثمار والتنمية العقارية المهندس صفوان العمد ان من ابرز اسباب تراجع حجم التداول في السوق العقاري خلال السبعة اشهر الماضية وبداية العام الحالي هو وقف العمل بخطة التحفيز الحكومية التي قدمت للقطاع في الاعوام السابقة، مشيرا الى ان تخفيض رسوم التسجيل والترخيص ساهم سابقا في تحريك السوق وزيادة اقبال المواطنين على شراء وتملك الشقق والاراضي بمساحات واحجام مختلفة وذلك بخلال الفترة الحالية.

واشار الى ان زيادة الرسوم المدفوعة على الشقق التي تزيد مساحتها على 120م والتي تصل في احيان كثير الى مبالغ تتراوح بين 5 - 7 الف دينار ساهم في احجام المواطنين عن شراء تلك الشقق وتملكها.

وقال ان كثيرا من المواطنين «الاسر الكبيرة» لا يفضلون الشقق الصغيرة «120م» كونها لا تتناسب واحتياجاتهم من حيث عدد الغرف، وان الطلب والاقبال على الشقق ذات المساحات الصغيرة يقتصر على العائلات الصغيرة والمتزوجين حديثا.

وبين ان ما ساهم في زيادة التراجع الارتفاعات الكبيرة التي طرات على اسعار الشقق والاراضي، والتي فاقت توقعات المواطنين، لافتا ان للاحداث السياسية والاقتصادية التي تجري في المنطق اثر في احجام المواطنين عن تملك الشقق.

واتفق مستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي مع ما قاله العمد مشيرا الى تراجع اقبال المواطنين عن شراء وتملك الشقق والاراضي بشكل كبير خلال الشهر الفضيل وذلك بخلاف الاعوام السابقة، لافتا انه برغم وجود المغتربين بشكل كبير في الاردن الا انهم لم يحركوا السوق العقاري كما كان متوقعا منهم، وان نسبة مساهمتهم في تحريك القطاع لم تتجاوز 20%.

وقال انه جرت العادة ان تشهد فترة عودة المغتربين نشاطا وطلبا كبيرا على الشقق والاراضي من مختلف المساحات والاحجام، لافتا ان اعادة العمل بخطة التحفيز الحكومية من شانها ان تسهم في انعاش السوق العقاري واعادته الى ما كان عليه خلال الاعوام السابقة.

بدوره قال مستثمر في قطاع الاسكان احمد ابو ركبة ان الاحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، وضعف القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الاسعار ادت الى زيادة عمليات فسخ عقود البيع ما انعكس على حجم التداول العقاري للعام الحالي، لافتا الى ان مبيعاتهم حتى الان لم تتجاوز 15 شقة في حين بلغت خلال الاعوام السابقة ما مقداره 60 - 70 شقة سنويا. وأشار مستثمر في قطاع الاسكان/ اكرم رمضان/ الى وجود ضعف في حركة تداول العقار مع بداية العام الحالي مقارنة بالاعوام السابقة، كما ان فترة الصيف وعودة المغتربين لم تحرك القطاع كما كان متوقعا منها، مشيرا الى اهمية اتخاذ اجراءات تحفيزية للقطاع لاعادته الى مستوياته السابقة كون ان ذلك من شانه تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقار وهو ما ينعكس ايجابا على عجلة التنمية الاقتصادية في كافة المجالات.

يذكر ان التقرير الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة امس اشار الى انخفاض حجم التداول في سوق العقار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول في قطاع العقار 3.03 مليار دينار في سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 3.8 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.