تحية طيبة وبعد،،، 

رداً على ما تم نشره على المواقع الالكترونية عن الاتحاد العام للجمعيات بتاريخ 2/8/2012 وحيث اننا ننظر الى المواقع الالكترونية كمؤسسة اعلامية تتحرى الدقة والشفافية في نقل المعلومة فإن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يرد على هذه المواقع بايجاز كما يلي:

قال تعالى } يا أيها الذين أمنو اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين{ الأية (6) من سورة الحجرات .

إن الإتحاد العام يستغرب من هذه المواقع التي عرفت بالمصداقية والشفافية وتحري الحقيقة والموضوعية أن تصبح اداة بيد أشخاص معينين وأن يكون الخبر المنشور عار عن الصحة ويفتقر للمصداقية وهو مقصود بهذا الشهر الفضيل الذي يقبل فيه الناس على عمل الخير فكيف اذا شككنا في بيت الخير والمسؤول الاول عن إدارة عمل الخير في مملكتنا الحبيبة وهو الإتحاد العام للجمعيات الخيرية ولماذا الآن نشر هذا الخبر .

أولاً : إن انسحاب إتحاد جمعيات عمان / العاصمة من الإتحاد العام للجمعيات الخيرية بعدة خطابات رسمية تبيت عدم توافقها مع القانون ولعدم صحة الإجراء ذلك كله بسبب فشل بعض الأشخاص في الإنتخابات إلا أن الإتحاد العام وحرصاً منه على بقاء النسيج الوطني متناسقاً وبقاء عمل الخير بصورته الناصعة ما زال يقوم بالمهام الموكولة اليه بموجب القوانين والأنظمة بكل أمانة وإخلاص وإن إتحاد جمعيات العاصمة كان قد أرسل قبل إجتماع الهيئة العامة للإتحاد العام على نيته بعدم حضوره للإجتماع ما يبين تبين النية للعمل على افشال الإجتماع بشتى الطرق ولم يحصل على الموافقة بالإنسحاب من الهيئة العامة لإتحاد العاصمة ووزارة التنمية الإجتماعية ولعدم قانونية طلبه بالإستقلالية عن الإتحاد العام . وقام بسحب عضوية أحد أعضائه وهو الممثل القانوني لإتحاد العاصمة لعضويته للهيئة الإدارية للإتحاد العام مما يريدون به تأزيم الموقف فيما اتحاد الاعاصمه والاتحاد العام وهذا كله موثق لأسباب غير قانونية لديهم بغية إسقاط عضويته من الهيئة الإدارية للإتحاد العام وإن ادعائهم بالإنسحاب من إجتماع الهيئة العامة للإتحاد العام لا يتعدى غايات شخصية من أحد أعضائه وسيطرته وهيمنته على رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لإتحاد العاصمة وهذا واضح وجلي لنا وسبق أن تم إعادة تشكيل الهيئة الإدارية بسبب سيطرة أحد أعضاء الهيئة على اعضاء الهيئه الاداريه وذلك لعدم إنصياع الذين تم اخراجهم من الهيئه لاتحاد العاصمه لأوامره وطلباته التي هدفها شخصي محض.

ثانياً : بخصوص ما قد تم تسليمه من ملفات لمندوب وزارة التنمية الإجتماعية هي وفق قرارات الهيئة الإدارية للإتحاد العام لمخصصات سنوية من أبنية ونشاطات تصرف بشكل سنوي للإتحادات والجمعيات ضمن قرارات الهيئة الإدارية للإتحاد العام ، حيث أنه تم الموافقة على التقرير المالي من الهيئة العامة للإتحاد العام بإجتماعها الأخير بالإجماع ، غير أن اتحاد جمعيات العاصمة ليس صاحب ولاية ورقابة على الإتحاد العام للجمعيات الخيرية ، علماً بأنه يوجد لدينا مندوبين هيئات رقابية حكومية من ديوان المحاسبة وممثل لوزارة التنمية الإجتماعية لحضور إجتماعات الهيئة وممثل للوزارة نفسها للإشراف على عملية سحب اليانصيب وإتلافه ، من يتوجب على إتحاد العاصمة توخي الدقة والحذر بإستلام المعلومه والتأكد من صحتها والتاكد قبل بثها من صحتها ووقف وابل الإتهامات للإتحاد العام التي لا أصل لها وبقصد تشويش عمل الإتحاد وتشويه صورته أمام الرأي العام .

ثالثاً : أن ادعائكم بأن هيئة مكافحة الفساد انتهت من التحقيق بشبهات الفساد من الجمعيات الخيرية ليتم إحالتها للمدعي العام عار عن الصحة .

*وبحسب إطلاع بعض المواقع الإلكترونية على الملفات الخاصة لهيئة مكافحة الفساد والتي تخص الإتحاد العام للجمعيات الخيرية المتلخصة :

أولاً : اختلاس أموال الإتحاد العام وبزعمهم أن وكيل اليانصيب ( الغير مذكور أسمه ) باعترافه شخصياً أمام الجهات المختصة قام بدفع رشوة لبعض أعضاء الهيئة الإدارية بمقدار (12000) بتقديرنا ربما هذه المواقع شريكه للجهات المختصة وتوجيه الإتهامات ، لذا نكتفي بعدم الرد على هذا الاتهام المبهم .

ثانياً : ما يخص التزوير والتحريف والتلاعب بمحاضر إجتماعات الهيئة لمصلحة بعض الأعضاء الهيئة الإدارية من أجل صرف مبالغ مالية أن إتهامهم لأمين سر الهيئة واضح وجلي لانه هو الذي يقوم بكتابة محاضر الجلسات بتحريف وتزوير محاضر جلسات الهيئة الإدارية بعد إتخاذ القرارات عارِ عن الصحة بسبب عدم شطب أي مصطلح أو دس أي قرار بعد إنتهاء الجلسات أو كتابة بين السطور ( دحش ) لأن ما يكتب بمحاضر الجلسات من قبل أمين السر يقومون أعضاء الهيئة الإدارية الحاضرين بالجلسة بالتوقيع على محضر الجلسة المكتوب يدوياً بشكل مبدئي قبل طباعته حرفياً كما اتخذ القرار دون زيادة أو نقصان ، من ثم طباعته وتوقيعه مرة أخرى من الأعضاء الحاضرين للجلسة من أعضاء الهيئة الإدارية .

ثالثاً : بما يخص إهدار أموال الإتحاد وصرفها على التنقل والسفر مثل الإجتماع الذي عقد بمدينة العقبة لأعضاء الهيئة الإدارية وسفر الرئيس وأحد الأعضاء للقاهرة وما يتضمنه من تذاكر وبدل تنقل ومياومات ، انه منذ نشأت الإتحاد ومن خلال نظام التنقل والسفر المعمول به بالإتحاد العام الذي أجاز لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية التنقل والسفر لغايات العمل والمشاركة في المؤتمرات والندوات والإجتماعات التي يكون بها الأتحاد العام عضواً فيها يتقاضى المشارك ممثل الإتحاد ممثل برئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بدل تذاكر وتنقل ومياومات ومصروفات أخرى معلومة يتم تزويد الإتحاد العام بها بعد المشاركة بما ذكر لتسويتها مالياً ، أما بما يخص سفر الرئيس وما يخص إجتماعات الهيئة الإدارية خارج العاصمة فان سفر الرئيس لا يكون الا لاعمال رسميه اعتاد رؤساء الاتحاد المتعاقبين على مشاركة الاجتماعات والندوات والمحاضرات وغيره مثل اجتماعات الشبكه العربيه للمنظمات الاهليه، أيضاً اعتاد الإتحاد سابقاً عقد الإجتماعات الدورية بكل المحافظات ومن ضمنها العقبة ومعروف بأن تكلفة الاقامة بمدينة العقبة مرتفعة خلافاً لباقي المحافظات ، ولا يوجد اية صرفيات غير مبرره من الاتحاد لاي جهه وخاضعه للرقابه الداخليه قبل الخارجيه.

رابعاً : دفع رواتب شهرية لمندوبي ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية خلافاً للقانون والنظام من أجل التغطية على التجاوزات، إن ما يتقاضاه مندوب ديوان المحاسبة هو مكافأة وليس راتب شهري وبموافقة رئاسة الوزراء أما فيما يخص مندوب وزارة التنمية الاجتماعية فإنه يتقاضى من الاتحاد بدل مواصلات وليس راتب وذلك لعدم تحمله أية أعباء مالية لحضوره اجتماعات الهيئة وسحوبات اليانصيب الخيري لممثل آخر من نفس الوزارة.

خامساً : استخدام أموال الاتحاد العام في التدخل في انتخابات الهيئات الادارية لاتحادات المحافظات ، لا يوجد أي استخدام لأموال الاتحاد العام لاستعمالها في انتخابات اتحادات المحافظات.

سادساً : شبهات فساد ببيع باصات مستعملة الى جمعيات بعض الأعضاء وعدم مسؤولية الاتحاد العام عن اصلاحها حسب قرار الهيئة الادارية ، ان الاجراءات التي تتخذ على المركبات العائدة ملكيتها للاتحاد العام من باصات في حال تعطلها وما تتطلبه من اصلاح فإن رئيس وأعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام صاحب الولاية بالقرار الذي يراه مناسباً بالتبرع بها للجمعيات الخيرية على سبيل الدعم وليس البيع.

سابعاً : غيب الرئيس جدول التشكيلات خلافاً للنظام من أجل التغطية على التجاوزات بالتعيين بدون منافسة وأسس ، هناك بعض الوظائف العليا مثل أمين عام الاتحاد أو مدير أو مدير دائرة فنية لا يتم تعيينه وفق الاسس المتبعة بالتعيين في الوظائف الأخرى حسب نظام الاتحاد العام ، علماً بأن اجتماع الهيئة العامة تم بعد ما انتهت لجنة تحقيق مكافحة الفساد في الاتحاد العام بشهرين على الأقل.

ثامناً : التجاوزات والمخالفات في شراء سيارات مع عدم وجود مخصصات بالموازنة ، أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها الاتحاد العام تتطلب وجود مركبات حديثة أسوة بالدوائر الرسمية في المملكة ونظراً لوجود مركبات قديمة لا توفي بغرض أعمال الاتحاد والتي تم اتخاذ قرار هيئة عامة ببيعها بالمزاد لعدم صلاحيتها فتتطلب ذلك شراء مركبات حديثة ضمن الموازنة التقديرية للاتحاد العام المسموح بها.

تاسعاً : حصول عدد من الأعضاء على أجهزة حاسوب (لاب توب) من متعهد توريد أجهزة حاسوب دون وجود حق لتمديد عطاء الشراء.

ان نظام الشراء المتبع في الاتحاد العام هو نفس النظام المعمول به بالدوائر الرسمية المختلفة وبنفس الآلية من نشر اعلان بالصحف الرسمية للحصول على أقل الأسعار وبالمواصفات المحددة والجودة من ثلاث جهات متخصصة ومرخصة على الأقل.

عاشراً : التجاوزات بصرف مصروف سيارة الرئيس مع سائقها ان عمل رئيس الاتحاد العام يتطلب تواجده في جميع محافظات المملكة وبأوقات مختلفة وذلك يتطلب مصروفات مثل البنزين وصيانة لسيارة الرئيس وبمصروفات متفاوتة حسب عمل الرئيس وجولاته الميدانية داخل المملكة ، أما سائق الرئيس فهو موظف بالاتحاد وينطبق عليه ما ينطبق على الموظفين عند خروجه خارج أوقات العمل الرسمي مثل المياومات والعمل الاضافي وغيره ومن الطبيعي هذه المصروفات لا تصل الى الحد المبالغ فيه من قبل المواقع الالكترونية التي ذكرت هذه التجاوزات ان وجدت.

الحادي عشر: تجاوز المخالفة بعطاء لوحات اليانصيب ، ان من أهم مصادر الاتحاد العام المالية هو اليانصيب الخيري الذي يتطلب عمل دعاية واعلان بالطريقة بالصحف المختلفة الرسمية وغير الرسمية وعلى الطرقات ممثلة بلوحات اعلانية التي تراها الهيئة الإدارية مناسبة لغايات ترويج بيع بطاقات اليانصيب ورفع نسبة المبيعات وذلك من خلال عطاءات يتم طرحها من قبل الهيئة الادارية للاتحاد العام وبأسعار مناسبة ومنافسة ولفترة زمنية طويلة ليعود بالنفع على الأعمال الخيرية التي يمارسها الاتحاد العام من خلال مبيعات اليانصيب لرصد ريعها على وجوه الخير والأيتام والمحتاجين وتقديم الدعم لكافة الفقراء على جيوب الفقر على مستوى المملكة.

الثاني عشر: دفع مبالغ مالية كبيرة للجمعيات بدون أٍسس واضحة إن الاتحاد العام وبناءً على أسس واضحة ومعمول بها يقوم بدعم الجميعات الخيرية لغايات القيام بدورها الخيري على أكمل وجه ومنذ تسلم الهيئة الادارية الحالية بمنتصف عام 2011 أي نصف السنة المالية واستكمالاً لما تم صرفه كدعم من قبل الهيئة الادارية المؤقتة السابقة للجميعات الخيرية وبسبب تجميد العمل الخيري للجمعيات التي تتقاضى دعم من الاتحاد العام لعدم صرف الدعم لهم طيلة فترة وجود الهيئة المؤقتة للاتحاد العام قامت الهيئة الاداريه بمواصلة الدعم لتفعيل عمل الجمعيات الخيرية بشكل دعم طارئ لتفعيل دورها ومتابعة أعمالها الخيرية.

الثالث عشر: التنازل بالمجمعات الاستثمارية التي يملكها الاتحاد العام للاتحادات الفرعية ومسامحة الاتحاد العام بمبالغ الدين على الاتحادات التي تخص بعض الأعضاء تنشيطاً للاتحاد التي يوجد للاتحاد العام بمنطقتها مجمعات استثمارية ونظراً لما يقوم به الاتحاد الفرعي من أعمال اشرافية ومتابعة بتحصيل الايجارات والعناية بلممتلكات الخاصة بالمجمع ورعايته بشكل عام فقد ارتأت الهيئة الادارية ولعدم انتاجية هذه المجمعات والتي اصبحت عبئاً على الاتحاد العام بتبني فكرة للتنازل بهذه المجمعات للاتحادات في نفس المنطقة لترميم وتفعيل عمل المجمع من يعود على الاتحاد الفرعي بايرادات مالية يتم استخدامها في الاعمال الخيرية ، وبما أن التنازل لاتحاد جمعيات خيرية تابع للاتحاد العام جائز قانوناً ، أما بالنسبة للتنازلات بالدين على اتحادات تخص بعض الأعضاء لم يتم أي تنازل أو اعفاء لدين على أية اتحاد فرعي.

ويحتفظ الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بحقه بالرد القانوني باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبه أمام المحاكم بحق المواقع الالكترونية التي تبنت تنشر معلومات غير صحيحة مسيئة لسمعة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية نحتفظ بحقنا باللجوء الى نقابة الصحفيين .

وتفضلـوا بقبـول فائـق الاحتــرام ،،

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية