اخبار البلد_ احتج متقاعدو "البوتاس" بالهتاف ضد إدارة الشركة في الاعتصام المفتوح
الذي نفذوه اليوم الاحد إمام مبنى شركة البوتاس العربية بالشميساني.
وأكدوا إن الشركة التي تحقق الملايين بعد خصخصتها قد قامت على أكتاف وزنود المتقاعدين في السنوات الأولى وعددهم 1300 متقاعد وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم أثناء خدمتهم في الشركة وبعدها خرج اغلبهم بالإمراض الصدرية والعصبية وفي تقاعد لا يكفي أيام من الشهر.
وطالب المعتصمون الذين احضروا الصواوين واللافتات لتنفيذ اعتصام مفتوح بعد رفضهم عرض مجلس إدارة الشركة بتقديم خمسة ألاف دينار لكل متقاعد منهم دون تلبية المطالب.
وأغلقت قوات الأمن أبواب الشركة كإجراء احترازي خوفا من اقتحام المحتجين أبواب الشركة، علما بأن أغلب المدراء موجودون خارج البلاد حالياً.
وقال المعتصمون غالبيتهم من كبار السن والشيوخ إن الشركة أخذتهم لحما ورمتهم عظماً، متهمين إدارة الشركة بـ"تطنيش" مطالب متقاعديها، والمماطلة بتلبيتها وهذا يستدعي فتح ملف الخصخصة التي تم فيها بيع مقدرات الوطن.
وأوضح سكرتير لجنة متقاعدي البوتاس محمد عبدالله المحادين في حديث لـ"السبيل" أن اللجوء إلى التصعيد كان بسبب ما أسماه "مماطلة وتسويف الشركة في تعاملها مع مطالب المتقاعدين المتمثلة بتحسين رواتبهم التقاعدية، وشمولهم بالتأمين الصحي، وبمنح دراسية لأبنائهم"، إضافة إلى ما قال إنه حق المتقاعدين في تعويض نهاية الخدمة الذي أعطي لهم بموجب قروض يتحمل المتقاعدون فوائدها البنكية.
وتشمل المطالب أيضا حق المتقاعدين الذين لم يستكملوا السن القانوني للتقاعد "دون الستين" والعودة إلى أعمالهم، إضافة إلى التأمين الصحي الشامل فضلا عن أن هناك متقاعدين لم يحصلوا على أي تعويضات لدى تقاعدهم قبل سنوات.
وبين المحادين أن المتقاعدين رفعوا 21 قضية على الشركة وكسبوها، وهي المتعلقة بصندوق الادخار، كما أن هناك مطالبة، وفق المحادين، باسترجاع مبلغ 463 ألف دينار، هي حق للمتقاعدين، ولكن الشركة حجزتها دون وجه حق.
بدورة أكد الحاج على القضاة أن الاعتصام جاء كخطوة تصعيدية للضغط على الشركة بعد الاعتصام الأول الذي نفذ قبل ثلاثة شهور لكي تستجيب لمطالب المتقاعدين، موضحاً أنهم يطالبون بمشاركتهم في أرباح صندوق الادخار وإعادة الفوائد المحسومة من تعويض نهاية الخدمة، ومنحهم حقهم في أرباح الشركة المتراكمة.
واخرين طالبوا بإقالة رئيس مجلس إدارة البوتاس جمال الصرايرة الذي لم يقوم بالتفاوض مع المعتصمين والاستماع إلى أرائيهم.
واحتج عدد من المتقاعدين وأغلبهم من محافظات الجنوب ويعانوا من إمراض ربو وقصبات هوائية إثناء عملهم الطويل في تأسيس شركة البوتاس بالقول إن هذه الثروات المتمثلة بالبوتاس والاسمنت تعادل ما هو موجود في بعض دول الخليج العربي من بترول، ومع ذلك يعاني المتقاعدون والمواطنون، لأن لهم الأرباح والتي تقدر بالملايين ولنا الغبار والأملاح والأتربة والتلوث.
الملفت ان الاعتصام جاء بعد اتخذ رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة أن مجلس إدارة الشركة قد دعا إلى عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة للبت في تقديم مساعدة مالية لمتقاعدي الشركة البالغ عددهم حوالي 1300 متقاعد وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم أثناء خدمتهم في الشركة.
صرف مبلغ 5000 خمسة ألاف دينار لكل متقاعد في اجتماعه الذي عقده في تاريخ 27/6/2012 ، إلا انه تبين أن صاحب الولاية قانونا بإقرار هذا الموضوع هو الهيئة العامة للشركة وليس مجلس الإدارة ، وعليه فقد قرر المجلس دعوة الهيئة العامة اللإنعقاد في جلسة غير عادية لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
وأكدوا إن الشركة التي تحقق الملايين بعد خصخصتها قد قامت على أكتاف وزنود المتقاعدين في السنوات الأولى وعددهم 1300 متقاعد وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم أثناء خدمتهم في الشركة وبعدها خرج اغلبهم بالإمراض الصدرية والعصبية وفي تقاعد لا يكفي أيام من الشهر.
وطالب المعتصمون الذين احضروا الصواوين واللافتات لتنفيذ اعتصام مفتوح بعد رفضهم عرض مجلس إدارة الشركة بتقديم خمسة ألاف دينار لكل متقاعد منهم دون تلبية المطالب.
وأغلقت قوات الأمن أبواب الشركة كإجراء احترازي خوفا من اقتحام المحتجين أبواب الشركة، علما بأن أغلب المدراء موجودون خارج البلاد حالياً.
وقال المعتصمون غالبيتهم من كبار السن والشيوخ إن الشركة أخذتهم لحما ورمتهم عظماً، متهمين إدارة الشركة بـ"تطنيش" مطالب متقاعديها، والمماطلة بتلبيتها وهذا يستدعي فتح ملف الخصخصة التي تم فيها بيع مقدرات الوطن.
وأوضح سكرتير لجنة متقاعدي البوتاس محمد عبدالله المحادين في حديث لـ"السبيل" أن اللجوء إلى التصعيد كان بسبب ما أسماه "مماطلة وتسويف الشركة في تعاملها مع مطالب المتقاعدين المتمثلة بتحسين رواتبهم التقاعدية، وشمولهم بالتأمين الصحي، وبمنح دراسية لأبنائهم"، إضافة إلى ما قال إنه حق المتقاعدين في تعويض نهاية الخدمة الذي أعطي لهم بموجب قروض يتحمل المتقاعدون فوائدها البنكية.
وتشمل المطالب أيضا حق المتقاعدين الذين لم يستكملوا السن القانوني للتقاعد "دون الستين" والعودة إلى أعمالهم، إضافة إلى التأمين الصحي الشامل فضلا عن أن هناك متقاعدين لم يحصلوا على أي تعويضات لدى تقاعدهم قبل سنوات.
وبين المحادين أن المتقاعدين رفعوا 21 قضية على الشركة وكسبوها، وهي المتعلقة بصندوق الادخار، كما أن هناك مطالبة، وفق المحادين، باسترجاع مبلغ 463 ألف دينار، هي حق للمتقاعدين، ولكن الشركة حجزتها دون وجه حق.
بدورة أكد الحاج على القضاة أن الاعتصام جاء كخطوة تصعيدية للضغط على الشركة بعد الاعتصام الأول الذي نفذ قبل ثلاثة شهور لكي تستجيب لمطالب المتقاعدين، موضحاً أنهم يطالبون بمشاركتهم في أرباح صندوق الادخار وإعادة الفوائد المحسومة من تعويض نهاية الخدمة، ومنحهم حقهم في أرباح الشركة المتراكمة.
واخرين طالبوا بإقالة رئيس مجلس إدارة البوتاس جمال الصرايرة الذي لم يقوم بالتفاوض مع المعتصمين والاستماع إلى أرائيهم.
واحتج عدد من المتقاعدين وأغلبهم من محافظات الجنوب ويعانوا من إمراض ربو وقصبات هوائية إثناء عملهم الطويل في تأسيس شركة البوتاس بالقول إن هذه الثروات المتمثلة بالبوتاس والاسمنت تعادل ما هو موجود في بعض دول الخليج العربي من بترول، ومع ذلك يعاني المتقاعدون والمواطنون، لأن لهم الأرباح والتي تقدر بالملايين ولنا الغبار والأملاح والأتربة والتلوث.
الملفت ان الاعتصام جاء بعد اتخذ رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة أن مجلس إدارة الشركة قد دعا إلى عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة للبت في تقديم مساعدة مالية لمتقاعدي الشركة البالغ عددهم حوالي 1300 متقاعد وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم أثناء خدمتهم في الشركة.
صرف مبلغ 5000 خمسة ألاف دينار لكل متقاعد في اجتماعه الذي عقده في تاريخ 27/6/2012 ، إلا انه تبين أن صاحب الولاية قانونا بإقرار هذا الموضوع هو الهيئة العامة للشركة وليس مجلس الإدارة ، وعليه فقد قرر المجلس دعوة الهيئة العامة اللإنعقاد في جلسة غير عادية لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
