.اعتماد مشروع القرار يوجه رسالة خاطئة للمتطرفين والإرهابيين في سورية وخارجها

وقال الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس.. إن اعتماد مشروع القرار يوجه رسالة خاطئة للمتطرفين والإرهابيين في سورية وخارجها لأن الأعمال الإرهابية التي يقومون بها كبديل من الحوار وتسوية الخلافات بالطرق السلمية تحظى بدعم وتشجيع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما سيساهم في تأزيم الوضع وإذكاء العنف ودعم الإرهاب في سورية والمنطقة ككل وسيصل الإرهاب حتما إلى الأماكن التي فرخت ذلك الإرهاب بما في ذلك بعض الدول التي تبنت هذا المشروع. 

وأضاف الجعفري.. إنه من المفارقات الغريبة أن تقوم الدول متبنية مشروع القرار ضد سورية بتقديمه تحت البند 34 المعنون منع نشوب النزاعات المسلحة في الوقت الذي كان لهذه الدول نفسها اليد الطولى في عسكرة الوضع في سورية ودفعه بعيدا عن الحل السياسي المنشود وذلك من خلال تقديمها السلاح للمجموعات الإرهابية في سورية وهو أمر أقر به وزير خارجية فرنسا قبل ثلاثة أيام فقط عندما أقر بأنه يتم تسليم أسلحة إلى المجموعات المسلحة من قبل قطر والسعودية ودول أخرى وهو ما أكدته أيضا بعض وسائل الإعلام الغربية التي أكدت وصول صواريخ /استنغر/ الأمريكية المضادة للطائرات عبر تركيا إلى المجموعات المسلحة.

وتابع الجعفري.. إن بعض الدول متبنية مشروع القرار تقود حملة سياسية وإعلانية واستخباراتية هستيرية ضد سورية وتقدم كل أشكال الدعم اللوجستي والمالي للمجموعات الإرهابية المسلحة وليس للمعارضة الوطنية الداخلية الشريفة السلمية لافتا إلى أن بعض الدول متبنية القرار تقوم بتأمين التغطية الإعلامية والسياسية للمجموعات المسلحة وتفرض عقوبات أحادية تتعارض مع خطة النقاط الست وتشكل حصارا ظالما وغير شرعي على الشعب السوري وبشكل يخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ما فاقم الأوضاع الإنسانية على 

الأرض التي يتباكى البعض عليها في بياناتهم. 

وقال الجعفري.. لو كانت تلك الدول التي تبدي قلقها بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية صادقة حقا في قلقها لكانت خصصت المليارات من الدولارات التي تنفقها على تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية وتزويدها بأجهزة الاتصالات وغيرها من المعدات القاتلة لصرفها على المساعدات الإنسانية علما بأن كل الوعود التي قدمت من هذه الدول بشأن المساعدات الإنسانية لم تكن سوى ذر للرماد في العيون بهدف إظهار الحكومة السورية بمظهر المعرقل لوصول تلك المساعدات حيث لم ير أحد في سورية شيئا من تلك المساعدات الإنسانية على الأرض بعد أن كان تم الاتفاق على خطة الاستجابة الإنسانية مع الأمم المتحدة منذ عدة أشهر.

وأضاف الجعفري.. وفي نفس الوقت يكمن العيب الأكبر في أن بعض الدول متبنية مشروع القرار مثل السعودية وقطر والبحرين لا يمكن بأي حالة اعتبارها واحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لا بل إن هذه الدول تحكمها أنظمة اوليغارشية استبدادية لا تتوانى عن قمع شعوبها وقتل المتظاهرين السلميين ضمن حدودها وخارجها كما أن وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيها يعتبر من أسوأ الأوضاع في دول العالم وفقا لتقارير موثقة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان وهيئات حقوقية دولية ومصادر المعارضة السعودية والقطرية والبحرينية في المنفى. 

وأكد الجعفري أن البعض الآخر من الدول متبنية مشروع القرار هو من أكبر المساهمين عمدا في تدهور الأوضاع في سورية ناهيك عن أنها لا تحظى بأي قدر من المصداقية فيما يخص الالتزام بمضمون قرارات الأمم المتحدة وذلك في ضوء التجارب السابقة التي أثبتت أن هذه الدول قامت بالتلاعب بالعديد من هذه القرارات وتفصيلها على قياس مصالحها بحيث تصوغ لنفسها التدخل العسكري في دول أخرى أعضاء في هذه المنظمة الدولية مستخدمة في ذلك ذرائع نزع أسلحة الدمار الشامل وحماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين وغيرها من المبادئ الإنسانية النبيلة الهامة التي لم تكن في يوم من الأيام هدفا حقيقيا لهذه الدول وإنما كانت مجرد شعارات يوظفونها للتدخل في شؤون دول أخرى وقلب أنظمة الحكم بالقوة وإدخال تلك الدول في أتون الفوضى والحروب الأهلية والاقتتال الطائفي. 

وحذر الجعفري من خطورة أن تشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت الضغط السياسي والمالي والإعلامي من قبل هذه الدول غطاء لنشر ثقافة الإرهاب الحلال في العالم وتقويض الاستقرار والأمن فيه أو أن تساهم في محاولات إضفاء نوع من الشرعية على أجندات هزت ثقة معظم الدول الأعضاء بحكم القانون على المستوى الدولي وخاصة بعد غزو أفغانستان والعراق وليبيا والتلاعب بمقدرات العديد من الدول النامية ولاسيما في افريقيا. 

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.. إن سورية شهدت خلال الأزمة الحالية سلسلة من التفجيرات الإرهابية الانتحارية كما اعتقلت السلطات السورية المختصة وقتلت عددا كبيرا من الإرهابيين العرب وغير العرب المنتمين لتنظيم القاعدة ومجموعات متطرفة أخرى سلفية وهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة أيديولوجيا وفكريا. 

وأضاف الجعفري إنه لمفارقة أن تغض بعض الدول التي ما فتئت تعلن إدانتها للإرهاب ولنشاطات تنظيم القاعدة وشنت حروبا تحت هذا العنوان الطرف اليوم أو تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر النشاطات الإرهابية المتزايدة لتنظيم القاعدة وللجماعات المتطرفة الإرهابية الأخرى في سورية تطبيقا لمصطلح الفوضى الخلاقة حيث لم يعد خافيا على أحد أن بعض الدول قد سهلت ومولت وحرضت على إرسال الإرهابيين إلى سورية من كل حدب وصوب.. ومن هنا نستطيع أن نفهم تعمد مقدمي مشروع القرار عدم الإشارة أبدا إلى هؤلاء الإرهابيين في مشروع قرارهم لأنهم إن فعلوا فسيدينون أنفسهم قبل أن يدينوا الإرهابيين. 

وأشار الجعفري إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الدول الغربية بمكافحة ما سمته خلايا الإرهاب السلفية والوهابية والتكفيرية النائمة على أراضيها فإن هذه الدول تسعى جاهدة لإيقاظ خلايا إرهاب مماثلة في سورية موضحا أن بعض الدول العربية والإقليمية والدولية المعروفة تقوم بحملة تحريض منظمة علنية على ممارسة أعمال العنف والإرهاب في سورية رغم علم الجميع بأن كل القوانين الجزائية والوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنص على أحكام تعاقب المحرض على الجريمة بنفس عقوبة الفاعل ناهيك عن أن قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وخاصة تلك التي تعالج مواضيع العدالة الجنائية ومكافحة الإرهاب تركز على ضرورة تجريم الدول والمجموعات والأشخاص الذين يحرضون على العنف والإرهاب هذا علاوة على ما ذكره القرآن الكريم حول التحريض على القتل والفتنة بقوله تعالى "والفتنة أشد من القتل". 

وتساءل مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.. هل الغرض من مشروع القرار المطروح أمامنا يرمي فعلا إلى إعمال القوانين الدولية والوطنية الخاصة لمحاسبة المتورطين في التحريض على الإرهاب والعنف والتسبب في قتل السوريين وتخريب ممتلكاتهم وتدمير البنى التحتية ومحاولة زرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد. 

وطالب الجعفري الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التصويت على مشروع القرار كي لا تكون شريكا غير مباشر في دعم الفوضى والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الداخلية ومحاولة شرعنة العقوبات الأحادية مناشدا جميع الدول التصويت ضد هذا المشروع وذلك من أجل نصرة المبادئ التي تنادي بها الأمم المتحدة حول تساوي الدول في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها واختيار نظامها السياسي دون أي تدخل خارجي.

وقال الجعفري.. كنا نتوقع من الوفد السعودي أن يقدم مشروع قرار لتحرير جزر صنافير وتيران السعودية المحتلة من قبل إسرائيل في البحر الاحمر بدلاً من التركيز على التلاعب بمصير اللاجئين الفلسطينيين في سورية وبدلاً من التباكي على ما سماه دماء الشعب السوري الغالية عليه جدا. 

وأضاف الجعفري.. إن التحريض على القتل والإرهاب وصل إلى درجة أن الاعلام السعودي والقطري لم يكتف باستهداف سورية فحسب وإنما استهدفني أنا شخصياً واستهدف أفراد عائلتي بطريقة لا أخلاقية.. استهدفني بطريقة مخزية من أجل ابتزازي وأنا على هذا الموقع الذي اتشرف من خلاله بالدفاع عن مصالح الشعب السوري ضد كل متآمر على هذا الشعب أياً كان.. لقد بلغ الأمر بإعلام السعودية وقطر أن تتهجم علي شخصياً ببرامج خاصة استمرت لمدة ساعات وكذلك بفبركة ادعاءات واكاذيب لتشويه سمعة أفراد عائلتي علاوة على استضافة مواقع تواصل اجتماعي كما يسمونها تحرض على القتل وتعد قوائم للقتل من السوريين العاملين سواء خارج سورية أو في داخلها متسائلا.. هل هكذا تتم مكافحة الإرهاب وهل هذا هو العمل الدبلوماسي.. أهكذا تكون الدبلوماسية. 

وخاطب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالقول.. كلكم سفراء تدافعون عن مصالح بلادكم ولكن هذا شيء وأن يتم استهدافكم أنتم وأفراد عائلتكم بسبب ذلك فهذا شيء آخر أتركه لضميركم جميعاً.. مضيفا.. تم اطلاق العديد من التهديدات بالقتل والتصفية الجسدية لي ولغيري من الدبلوماسيين السوريين من مواقع موجودة في كل من السعودية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. 

وختم الجعفري كلمته بالقول.. إن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ موقفاً مسبقاً من مشروع القرار مضموناً وشكلاً بشكل يخل بالمادة /106/ من النظام الداخلي للجمعية العامة التي تطلب من رئيسها أن يكون حياديا وأن يلتزم بإدارة الجلسة بنزاهة.. وان يبتعد عن الالتزام بأي موقف تجاه أي مشروع قرار الأمر الذي يدعو للأسف على هذا الخرق الذي يعد العاشر من نوعه خلال رئاسته للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تصويتها على مشروع قرار حول سورية أن الدول التي تدعو إلى عقد اجتماعات متتالية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تهدف إلى تأمين التغطية السياسية لإعمال المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وجرائمها ضد الشعب السوري. 

وأشار الجعفري إلى أن هذا القرار الغربي السعودي القطري لا يخدم سوى مصالح إسرائيل وعدوانها. 

وقال الجعفري إن سورية حكومة وشعبا تتوقع من الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يكونوا عونا لها في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب أيا كانت هذه الثقافة سواء إسرائيلية المنشأ أو إيديولوجية المنشأ كالسلفية والوهابية والقاعدة كما أنها تتوقع تشجيع الحوار الوطني الشامل كطريق لحل الأزمة سلميا وفقا لخطة النقاط الست وتتوقع الضغط على الأطراف التي تنتهج العنف والإرهاب للكف عن ذلك.

وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية التزمت بإنهاء العنف وقامت بسحب الأسلحة الثقيلة من المدن منذ يوم 12 نيسان التزاما بالبند الأول من خطة عنان ولكن المجموعات الإرهابية المسلحة لم تنفذ التزاماتها بإنهاء العنف بل على العكس استغلت هذا الالتزام الحكومي لملء الفراغ الأمني الناجم عن وقف العنف من القوات الحكومية محاولة في ذلك السيطرة على مناطق سكنية بقوة السلاح واستخدام المدنيين دروعا بشرية وكثفت من هجماتها ضد المدنيين والعسكريين وموءسسات الدولة مدعومة في ذلك من بعض الأطراف أي من دول وجماعات في المنطقة وخارجها. 

ولفت الجعفري إلى أن المجموعات الإرهابية اعتدت على الممتلكات العامة والخاصة وقتلت الكوادر وخطفت المواطنين مقابل دفع فدية وفجرت محطات توليد الطاقة الكهربائية وخطوط نقل النفط والغاز وسرقت المحاصيل الزراعية واعتدت على مخافر الشرطة وأحرقت المشافي والمستوصفات.

وأوضح الجعفري أن هناك من يسعى سعيا حثيثا للإساءة إلى كرامة بعض شرائح المواطنين السوريين ممن يتم دفعهم إلى مغادرة البلاد ومن ثم تحويلهم إلى لاجئين سجناء في مخيمات أقل ما توصف به أنها معسكرات اعتقال حيث يتم الإتجار بآلامهم ومحنتهم في سوق المزاودات الرخيصة والابتزاز السياسي تحت عناوين تقديم مساعدات إنسانية زائفة لهم لأنها مساعدات لم يصل منها شيء حتى الآن إضافة إلى تحويل بعض هذه المخيمات إلى مراكز عسكرية يتم تجميع الإرهابيين فيها تمهيدا لإرسالهم إلى سورية لاحقا لارتكاب جرائمهم البشعة كما حدث ويحدث الآن في مدينة حلب. 

وقال الجعفري إن إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية في الحكومة السورية يدل على رغبة الحكومة بإنجاح عملية الحوار الوطني الشامل بين مختلف مكونات الشعب السوري وصولا إلى حل الأزمة سلميا وهو بالضبط ما نصت عليه خطة النقاط الست. 

وأضاف الجعفري إن من العجيب أن الاتحاد الأوروبي فرض على وزير المصالحة الوطنية نفسه عقوبات بعد أيام فقط من تسلمه منصبه الهام علما أن الوزير المسؤول عن هذه الوزارة الهامة هو من صفوف المعارضة السورية. 

وأكد الجعفري أن التدخل الخارجي نقل المطالب الإصلاحية المبررة للشعب السوري إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة من الأولويات حيث حول هذا التدخل تلك المطالب المحقة إلى تمرد مسلح ضد الدولة يدار من خارج سورية انطلاقا من دول عربية وجارة وغربية خدمة لمصالح إسرائيل. 

وقال الجعفري: إن المندوب السعودي قدم صورة مغلوطة بالكامل لما يجري في سورية ولكن لن استعرض الأخطاء التي حاول ترويجها بل سأكتفي بما أشار إليه من تعرض قوات حفظ النظام للاخوة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بدمشق.

وأضاف الجعفري إن هذا المخيم يستضيف اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وطنهم فلسطين بين عامي 1948 و1967 ولكنه أضحى حيا سكنيا يدعى بمخيم اليرموك ويسكنه من السوريين ضعفا عدد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين فيه وبالتالي فإن هذا المخيم لا يستضيف حصريا الاخوة اللاجئين الفلسطينيين. 

وتابع الجعفري إن ممثلي التنظيمات الفلسطينية في المخيم المذكور أصدروا بيانا رسميا أشاروا فيه إلى أن من أطلق النار على المخيم هم أفراد المجموعات الإرهابية المسلحة التي سعت إلى زج اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية في التمرد المسلح على الدولة وبالتالي فإن السعودية وقطر اللتين ترعيان تلك المجموعات الإرهابية المسلحة تتآمران على سلامة ورفاهية واستقرار الاخوة الفلسطينيين اللاجئين في سورية ولذلك قلنا إن مشروع القرار السعودي القطري يخدم المصالح الإسرائيلية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها. 

وتساءل الجعفري.. ماذا يقول المندوب السعودي عن ممارسات الجيش السعودي المسلحة العنيفة ضد المطالب الإصلاحية السلمية للمواطنين السعوديين في منطقتي القطيف والعوامية وهل يمكن أن يشرح ماذا تفعل القوات السعودية المسلحة في البحرين... 

وأضاف الجعفري إن المندوب السعودي قال إنه يقدم المشروع باسم المجموعة العربية وهذا الكلام غير صحيح فهناك دولتان عربيتان لم توءيدا مشروع القرار وبالتالي فإن الادعاء بأنه يقدم المشروع باسم المجموعة العربية زائف ولا صحة له. 

وأشار الجعفري إلى أن المندوب ذاته قام بتقويل كوفي عنان ما لم يقله وأعطى تفسيرات غريبة لطلب عنان عدم التمديد له في مهمته. 

وأعرب الجعفري عن أسف سورية لتقديم عنان استقالته وهي التي لطالما أعلنت وبرهنت عن التزامها التام والكامل بتنفيذ خطته ذات النقاط الست وتعاونت مع فريق المراقبين في تحقيق المهمة المرجوة. 

وقال الجعفري إن إرهاب الدولة الإسرائيلي هو الذي نشر ثقافة الإرهاب في العالم وربما من المناسب كما قال مندوب إسرائيل ان يتم تنظيم ألعاب أولمبية فعلا ولكن مخصصة للإرهاب وعندها ستحصل إسرائيل على المركز الأول وسيعزف على شرف فوزها نشيد سفك دماء الأبرياء للاحتفال بذلك لأن فضائح إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والميثاق لا حصر لها من اغتيالات سياسية داخل فلسطين وخارجها إلى مجازر جماعية موثقة في أرشيف الأمم المتحدة إلى قتل لنشطاء السلام ومنهم رعايا لدول تبنت مشروع القرار السعودي إلى اختطاف للطائرات المدنية وقتل لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين في الجولان.

واعتبر الجعفري أن منتهى الدجل والتضليل في حديث مندوب إسرائيل هو المتصل بالخوف مما سماه أسلحة كيميائية متجاهلا أن إسرائيل نفسها لم تنضم بعد إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (سي دبليو سي) وترفض تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار وهو القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. 

وقال الجعفري إن إسرائيل ليست أيضا طرفا في معاهدة منع الانتشار النووي وبالتالي لزاما عليها وعلى مندوبها أن يصمتا ويلوذا بالصمت لأن مجرد حديثهما عن ذلك هو عار عليهما. 

وأضاف الجعفري إن لدى إسرائيل 300 رأس نووي أضافت إليها ألمانيا ست غواصات قادرة أو تضمن لإسرائيل إطلاق تلك الرؤوس النووية.. وبالمناسبة فإن ألمانيا هي من بين الدول المتبنية مشروع القرار وبالتالي هناك تحالف غير مباشر غربي إسرائيلي مع بعض العرب. 

وقال الجعفري.. ليحتفظ مندوب إسرائيل بمساعداته الوهمية التضليلية لنفسه فشعب سورية ليس بحاجة إلى هذه السموم وهو ينتظر بفارغ الصبر تحرير الجولان السوري من دنس الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من العديد من متبني مشروع القرار. 

وأضاف الجعفري إنني أذكر مندوب إسرائيل بأن القانون الدولي هو إلى جانبنا وليس إلى جانب سياسات إسرائيل مهما فعلت السياسات الإسرائيلية العدوانية والاحتلالية التي شغلت خمسين بالمئة من أعمال هذه الجمعية العامة منذ تأسيس المنظمة الدولية. 

وأشار الجعفري إلى أن السياسات الإسرائيلية غير المسؤولة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والإرهاب في المنطقة والعالم لأنه لا يمكن لما يسمى المجتمع الدولي أن يكافح الإرهاب في مكان ويشجع إرهاب الدولة الإسرائيلي في مكان آخر. 

وختم الجعفري بالقول إنه ولكل تلك الأسباب فإن مشروع القرار الغربي السعودي القطري ضد سورية لا يخدم سوى مصالح إسرائيل وعدوانها.

بدوره أكد مندوب كوبا الدائم لدى الامم المتحدة في كلمة مماثلة أن مشروع القرار لا يحل الازمة فى سورية بل يؤدي إلى زيادة العنف ويعالج الامور بطريقة منحازة ومتحيزة وغير موضوعية ويمهد الطريق للتدخل العسكرى الاجنبي في سورية وكوبا لن تؤيده. 

وأوضح المندوب الكوبي أن وضع حد للعنف والأعمال الإرهابية التي كان من ضحاياها عدد من أبناء سورية يتطلب منع وصول الأسلحة والأموال إلى المجموعات المسلحة التي أصبحت أعمالها الإرهابية شيئا يوميا. 

وقال المندوب الكوبي:"إن الحلفاء الأوروبيين يريدون التدخل في شؤون دولة مستقلة ويريدون تغيير النظام ليلبي مصالح الولايات المتحدة الامريكية وغيرها وهناك أيضا سوء استغلال لأجهزة الإعلام لشن حملات دون أي حل لأي مشكلة بل هناك تحريض على مزيد من سفك الدماء بشكل وحشي وقتل عدد كبير من الناس الأبرياء ولا نريد لذلك أن يحدث". 

وتابع المندوب الكوبي.." إن كوبا تدين التدخل الاجنبي في شؤون الدول وتؤيد حق الشعب السورى بالإصلاح دون أي تدخل أجنبي أو تلاعب أجنبي من أي نوع".

من جانبه أكد مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة مماثلة أن مشروع القرار يقترح آليات للتدخل الخارجي ضد دولة ذات سيادة وهي سورية موضحا أن هذا المشروع غير موضوعي ويخالف المبادئ الإنسانية بالنسبة للجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان من المجموعات الإرهابية المسلحة التي يتجاهل مشروع القرار أعمالها الارهابية. 

وقال المندوب الفنزويلي "إن جمهورية فنزويلا تتخذ موقفها بهذا الصدد من مبدأ احترام السيادة والوحدة الاقليمية الوطنية للبلدان المستقلة ولذلك نرجو رفض مشروع هذا القرار". 

وأضاف المندوب الفنزويلي "إن الاتفاقات الديمقراطية السلمية تلبي حاجات الشعب السوري.. والدول ذات السيادة لها الحق الشرعي في الدفاع عن أمنها الوطني وحماية الممتلكات العامة والخاصة داخل اراضيها وهذا الحق يجب عدم إنكاره إذا أردنا احترام القانون الدولي والمحلي". 

وأكد مندوب فنزويلا أن سورية لا تواجه معارضة سلمية ضمن الدستور بل معارضة مسلحة تدعم الإرهاب وتلجأ إليه وتتلقى دعما أجنبيا من الخارج وترفض المشاركة في أي حوار ترغب فيه كل الشعوب المحبة للسلام في العالم. 

وشدد على ضرورة وقف العنف في سورية بكل اشكاله ومن أي مصدر كان مؤكدا أن الحوار الوطني والدعوة إلى السلم والحل السياسي هما السبيل الوحيد لحل الازمة في سورية. 

وقال مندوب فنزويلا "لقد أيدت فنزويلا خطة عنان الذي نأسف لاستقالته.. وإن مروجي الحروب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى قد نسفوا مهمة عنان وعطلوها.. وأيا كان الذي سيحل محل عنان نحن نوءيد الخطة ذات البنود الستة ونؤيد الجهود السياسية التي تبذلها روسيا الاتحادية بهذا الشأن ونؤيد القرارات التي اقترحتها روسيا والصين والبلدان الأخرى لحل الازمة في سورية مع احترام الوحدة الوطنية والإقليمية لأراضي سورية ونثني على هذه الدول لمعارضتها للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية". 

ولفت المندوب الفنزويلي إلى أن الدول الغربية التي لم تلغ بعد نواياها الاستعمارية ولم تتخل عنها بعد تعمد إلى فرض العقوبات ضد سورية معربا عن أسف بلاده لعرض بعض الدول مشاريع قرارات تتدخل في الشؤون الداخلية للسيادة السورية وتتماشى مع إرادة الارهابيين على جدول اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة. 

وأكد المندوب الفنزويلي أن تمويل وتسليح الإرهاب يأتي عبر دعم بعض الدول للمجموعات المسلحة في سورية موضحا أن ذلك يشكل خرقا للمبادئ الدولية للأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وقال "إذا استمرت مثل هذه الاعمال فإن قانون الغاب هو الذي سيسود في العالم". 

ودعا مندوب فنزويلا دول العالم الى التفكير بعمق في عواقب مثل هذه الأعمال ضد بلدان مستقلة ذات سيادة وناشد الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لسورية. 

وقال المندوب الفنزويلي "نرفض الاجراءات الخارجية الأحادية الجانب ضد سيادة الشعب السوري ونرفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية السورية لأن ذلك يخترق وجوب احترام سيادة البلدان وندعو جميع منظمات الأمم المتحدة إلى أن تقدم المساعدة الانسانية لضحايا العنف في سورية مع الاحترام الكامل لسيادتها".

إلى ذلك أكدت مندوبة البرازيل لدى الامم المتحدة في كلمة مماثلة ضرورة انخراط الجميع بشكل فعال في حوار وطني والوصول إلى حل سلمي للازمة في سورية وقالت.. على المجتمع الدولي ضمان تطبيق خطة عنان وإن دعمنا الفردي والجماعي لهذه الجهود الدبلوماسية وخاصة في التوصل إلى عملية سياسية تقاد من سورية يجب أن تكون مدعومة بالأفعال وليس بالأقوال فحسب. 

وأضافت المندوبة البرازيلية "انه انسجاماً مع القرارات السابقة وخطة عنان وبيان اجتماع جنيف يجب أن توجه كل الافعال نحو عملية سلمية يقودها الشعب السوري وما علينا أن نقوم به هو تشجيع الأطراف للتوصل إلى حل يلبي تطلعات الشعب السوري نحو إقامة السلام والديمقراطية والتقدم الاقتصادي وتأمل البرازيل من الرسالة الأساسية التي ستصدر عن هذا المنبر أن ترمي إلى مواجهة وتحقيق هذا التحدي". 

من جهته قال المندوب الإيراني لدى الامم المتحدة "إنه من المؤسف أن بعض الدول التي تدعم مشروع القرار تدعم الإرهابيين في سورية وهذا المشروع يطالب بفرض عقوبات على سورية في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري تداعيات الصراع حاليا والدعوة للعقوبات على سورية هي نوع من العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري". 

وأوضح المندوب الإيراني أن ما يحتاجه المجتمع الدولي هو دعوة لوقف الدعم المالي أو التسليحي للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية معربا عن اسف ايران لقرار عنان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية بإنهاء عمله نهاية هذا الشهر لافتا الى ان بعض الدول الغربية عمدت بعد اخر جلسة لمجلس الأمن الى اعاقة عمل عنان عندما اعلنت أنها ستواصل البحث عن وسائل أخرى خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشان سورية وهذا تدخل فاضح في الشؤون الداخلية السورية. 

وأعرب عن قلق ايران العميق ازاء التداعيات الإقليمية لاستمرار انتهاك سيادة الاراضي السورية من بعض الاطراف الخارجية داعيا كل القوى السياسية السورية الى الانخراط في الحوار الوطني الشامل مع الحكومة السورية للوصول إلى حل سياسي لانهاء الازمة. 

وقال المندوب الإيراني"إن إيران تؤكد مرة جديدة استعدادها لاستضافة محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وأن سورية تاريخيا لعبت دورا مهما في شوءون الشرق الأوسط في الحفاظ على السلام والأمن وعدم الحفاظ على أمن وسلام سورية ستكون له عواقب عكسية على أمن وسلامة المنطقة ويجب أن نسعى الى حل سلمي للأزمة في سورية". 

وأكد المندوب الإيراني أن مشروع القرار بصيغته الحالية غير متوازن وأحادي الجانب ولا يعكس حقيقة الوضع في سورية ويوجه رسالة خاطئة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة و"ندعو لعدم دعم مشروع القرار الذي سنصوت ضده". 

إلى ذلك فإن دول الاستعمار القديم الجديد التي تقود حربا عدوانية على سورية فضلت التنحي في جلسة الجمعية العامة التي دعا إليها مندوب قطر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث غيرت هذه الدول من استراتيجيتها التآمرية وأفسحت المجال لغلمانها في قطر والسعودية لاعتلاء منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة التي كانت منظمة دولية ذات مصداقية قبل أن تعهد إلى مشيخة قطر رئاستها لتحولها إلى منبر يدعم الإرهاب والإرهابيين والتكفيريين الوهابيين المدعومين من مشيخات الخليج وأسيادهم في دول الغرب الاستعماري.

رئيس الجمعية العامة.. مندوب دويلة قطر التي لم تعرف منذ تأسيسها قبل أربعين عاما على أيدي بريطانيا انتهك مرة أخرى ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد ضرورة أن يتحلى رئيس الجمعية بالحيادية إزاء أي مشروع قرار يعرض على الجمعية في انعكاس واضح لسياسة مشيخته وطريقة إدارتها لشوءون المواطنين القطريين الذين صادرت عائلة آل ثاني المالكة حقوقهم في الانتخاب والتصويت والديمقراطية. 

واستعرض مندوب نظام آل ثاني في الجمعية العامة مآثر مشيخته وإنجازاتها في التآمر على الشعب السوري ولم يشعر بأي حرج عندما قال إن"الحكومة السورية تزعم أنها تقاتل جماعات مسلحة"رغم أن أسياده في فرنسا أقروا بأن قطر تقوم بتسليح المعارضة السورية قبل أن يسوق في بيانه الذي يبدو أنه أعد بناء على معطيات وتقارير قناة الجزيرة ادعاءات وأكاذيب وأضاليل سبق أن اعتمدتها منظمات دولية منحازة لإصدار مواقف معادية للدولة السورية وشعبها المتمسك بقراره الوطني الحر المستقل. 

ولم يقتصر تباكي مندوب مشيخة قطر على الشعب السوري وإنما تباكى على مجلس الأمن الدولي الذي نقل بفضل الموقف الأخلاقي لروسيا والصين المشروع التآمري على سورية إلى مرحلة العجز التام عن النيل من سيادة سورية وإرادة أبنائها معتبرا في الوقت نفسه أن "مصداقية الأمم المتحدة على المحك"وذلك في تأكيد واضح على أن هذا الدبلوماسي القطري يعيش حالة من فقدان الذاكرة لأن الشعب السوري قال كلمته منذ أشهر عدة عندما أكد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة فقدت كل مصداقيتها بسبب انتهاكاته المتكررة لميثاق الجمعية وتحويلها إلى منبر لدعم إرهابيي ومرتزقة آل ثاني وآل سعود.

وأكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة أن طرح مشروع القرار حول سورية على التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة في الوقت الذي ينظر فيه مجلس الأمن الدولي في هذه القضية يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة. 

ونقل موقع قناة (روسيا اليوم) عن تشوركين قوله للصحفيين في أعقاب تصويت الجمعية العامة على قرار حول سورية "إنه في هذه الظروف عندما يواصل مجلس الامن النظر في هذه القضية من غير المناسب طرح مشاريع القرارات بشأنها على التصويت في الجمعية العامة ويتناقض هذا الامر مع ميثاق الامم المتحدة". 

وشدد تشوركين على ان قرار الجمعية العامة ليس له معنى عملي كبير واصفا اياه بانه خطوة اخرى لممارسة الضغوط السياسية الدعائية على دمشق وبانه يتسم بطابع أحادي الجانب مطلق وانه مكتوب كأن المعارضة المسلحة لا وجود لها على الاطلاق. 

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة "إن القرار يتضمن عددا من البنود غير المقبولة ويجري الحديث فيه مثلا حول أن مجلس الأمن الدولي لا ينجح في تأدية مهامه الأمر الذي لا نستطيع ان نوافق عليه والملفت للانتباه ان أنشط موءيدي الوثيقة هذه كانت تلك الدول بالذات التي كما هو معروف تورد الاسلحة إلى المجموعات المتطرفة في سورية".

وفي السياق ذاته أعرب تشوركين عن أمل بلاده بأن يواصل المجتمع الدولي بذل الجهود لتسوية الأزمة في سورية. 

وقال:"إن روسيا تنطلق من أن هذه الجهود سيواصلها بالفعل المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان في الموعد المتبقي لتفويضه حتى نهاية الشهر الجاري ومن سيخلفه فيما بعد". 

واعتبر تشوركين ان التصويت على القرار ضد سورية يعكس"تعب المجتمع الدولي من الأزمة هناك وقال "إن بعض الأعضاء في الامم المتحدة على استعداد للتصويت إلى جانب أي نص يتحدث عن ضرورة السلام في سورية". 

وأشار إلى أن عدد الدول التى امتنعت عن التصويت كان أكبر مما كان عليه الحال في شباط الماضي حين صوتت الجمعية العامة على قرار آخر حول سورية كما أن عدد الدول التي أيدت القرار كان أقل هذه المرة. 

وأكد تشوركين أن روسيا ستسعى إلى إبقاء  بعثة الامم المتحدة للمراقبة في سورية التي تلعب دورا إيجابيا في المحاولات الرامية إلى وقف العنف في سورية وبالتالي توفير الظروف للتسوية السياسية للازمة.

وقال وانغ مين نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ان ممارسة الضغط على طرف واحد فقط لن يساعد في حل الازمة في سورية وإنما سيخرج القضية فقط عن مسار التسوية السياسية. 

وأضاف مين في تصريح له عقب تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع قرار حول سورية "إن ما حدث يثبت ان ممارسة الضغط على طرف واحد فقط لن يساعد فى حل الازمة في سورية بل على العكس فإنه سيخرج الازمة فقط عن مسار التسوية السياسية ويسبب تصاعد الفوضى بشكل أكبر ويدع الأزمة تتوسع لتشمل دول أخرى في المنطقة وهكذا تهدد السلام والإستقرار الإقليميين". 

وحث مين كافة الاطراف ذات الصلة في سورية على الوقف الفوري والتام للعنف والى خلق ظروف لتسوية سياسية للأزمة مشيرا الى ضرورة حل الازمة في سورية من خلال الوسائل السياسية.