اخبار البلد_ عدنان الزعبي _ هل
نسجل العتب على رئيس الحكومة أم على زميلنا الناطق باسمها الذي هو أكثر
معرفة من رئيسها بالعمل الاعلامي وكيف تدار العملية الاعلامية ؟ لأجد نفسي
مجبرا على ان اكرر ما قاله زميلي وصديقي أسامة الرنتيسي في مقاله حول هدية
دولة الرئيس للعرب اليوم في ذكرى العام على ادارتها الجديدة ، فبدل ان تكون
باقة ورد معظمها ابيض كانت شوكا وشكوى بحق الصحيفة ، لا على شيء بل على
معلومة نشرتها العرب اليوم ، كان بإمكان الرئاسة ان تمارس حقها حسب قانون
المطبوعات وترسل نقض ذلك ليتم نشره وسيجدوننا دائما في " العرب اليوم "
مطيعن للقانون محترمين حق الاخرين في الرد ، وهذا هو اساس العمل الاعلامي
بغض النظر عن صحة او عدم صحة الرد .
وماذا سيكون فعل الرئيس اذا سألناه عن شركة الخليج العربي لخدمات الاتصالات ودوره فيها؟ فإذا قلنا للرئيس ان معلومات موثقة وصلتنا بأنك شريك فيها وما زلت ، فهل يقوم الرئيس برفع دعوى قضائية اخرى ليقول هذا ليس صحيحا.
سجلت الشركة في عام 2003 وعدلت عام 2009 ، وان غايتها بيع البطاقات المسبقة الدفع لخدمات الاتصالات والانترنت وتجارة الاجهزة الخلوية ومستلزماتها كافة، واخرى . واعتقد ان معالي وزير الصناعة الحالي يعرف عن هذه الشركة جملة وتفصيلا .اتمنى على الرئيس حتى تنجلي هذه السحابة ان يجيبنا بكل شفافية عن مثل هذه التساؤلات وسنكون سعيدين جدا عندما نسمع أو نقرأ رده ضمن حوار اعلامي شفاف واضح تنجلي به الحقائق ونجيب على ما يطرحه الناس الذين يتساءلون عن دور رئيس الحكومة او ما يجب ان يكون عليه دوره.
وهنا لا بد ان نؤكد لدولة الرئيس وللناطق الرسمي ان " العرب اليوم " التي يعرفها معاليه حق المعرفة لا يمكن ان تنشر كلاما جزافا ، فقد تعودت الحقيقة وتعتمدها وتثق بالمعلومة التي تنطلق من متخصصيها او القائمين عليها ، وهذا باعتقادي ابسط قواعد الحرية الاعلامية التي تناولها قانون المطبوعات وركز عليها الدستور في الماده 15 .
رحبنا بالشكوى كحق طبيعي لاي مواطن او مسؤول لثقتنا بما نعمل ونفعل ، ولكننا (زعلنا ) على الرئيس، نعم على الرئيس وليس منه لعدم ممارسة حقه استنادا للماده 27 من قانون المطبوعات الكفيل بهذه الحالات . .. ولكن يا هُملالي فقد دفع الغضب او (....) بالرئيس الى تناسي التقاليد القانونية في مثل هذه الحالات وذهب به الامر الى الشكوى التي يعرف جوابها القانوني. او لنقل لم يجد من ينصحه ليستبين الامر فينجلي ببياضه من سواده .
يعلم دولة الرئيس ان الاعلام الصادق النزيه كما هي العرب اليوم ، واضح الخطى وسلطة لا يمكن كسر عظمها ولا يستطيع أحد لي ذراعها ولا يحق له ذلك ، فهي قلعة الحرية وحق الناس في المعرفة ونبضهم في السراء والضراء.
القضية على ما يبدو ليست مجرد خبر نشر ولا كالوسة تتساءل وتستغرب وتستهجن كما يستهجن ملايين البشر من الاردنيين الذين يلهثون وراء لقمة العيش وليس مجرد مقال قد ( يعكر) خاطر الرئيس .المسألة في الفهم الحقيقي لدور الاعلام الذي لم يقتنع المسؤولون على ما يبدو انه يعيش بسقف حرية حده السماء وكذلك في طريقة التعامل واسلوب الاستجابة التي تخرج من الشخصية الثانية في الدولة بعد الملك ، وصاحب الولاية حسب الماده 45 من الدستور ، افلا يجب ان نقول يا هُملالي ؟. نعم والف نعم...ياهُملالي
مؤكدين اولا لكل قارئ اردني يعرف " العرب اليوم " ومن ثم لدولة الرئيس والناطق الرسمي الذي خدم في العرب اليوم ان سياسة هذه الصحيفة لا تنشر معلومة الا اذا كانت هناك وثيقة او كان مصدرها ثقة مئة بالمئة جاء من المطبخ نفسه الذي يتعامل مع القضية ذاتها.
وماذا سيكون فعل الرئيس اذا سألناه عن شركة الخليج العربي لخدمات الاتصالات ودوره فيها؟ فإذا قلنا للرئيس ان معلومات موثقة وصلتنا بأنك شريك فيها وما زلت ، فهل يقوم الرئيس برفع دعوى قضائية اخرى ليقول هذا ليس صحيحا.
سجلت الشركة في عام 2003 وعدلت عام 2009 ، وان غايتها بيع البطاقات المسبقة الدفع لخدمات الاتصالات والانترنت وتجارة الاجهزة الخلوية ومستلزماتها كافة، واخرى . واعتقد ان معالي وزير الصناعة الحالي يعرف عن هذه الشركة جملة وتفصيلا .اتمنى على الرئيس حتى تنجلي هذه السحابة ان يجيبنا بكل شفافية عن مثل هذه التساؤلات وسنكون سعيدين جدا عندما نسمع أو نقرأ رده ضمن حوار اعلامي شفاف واضح تنجلي به الحقائق ونجيب على ما يطرحه الناس الذين يتساءلون عن دور رئيس الحكومة او ما يجب ان يكون عليه دوره.
وهنا لا بد ان نؤكد لدولة الرئيس وللناطق الرسمي ان " العرب اليوم " التي يعرفها معاليه حق المعرفة لا يمكن ان تنشر كلاما جزافا ، فقد تعودت الحقيقة وتعتمدها وتثق بالمعلومة التي تنطلق من متخصصيها او القائمين عليها ، وهذا باعتقادي ابسط قواعد الحرية الاعلامية التي تناولها قانون المطبوعات وركز عليها الدستور في الماده 15 .
رحبنا بالشكوى كحق طبيعي لاي مواطن او مسؤول لثقتنا بما نعمل ونفعل ، ولكننا (زعلنا ) على الرئيس، نعم على الرئيس وليس منه لعدم ممارسة حقه استنادا للماده 27 من قانون المطبوعات الكفيل بهذه الحالات . .. ولكن يا هُملالي فقد دفع الغضب او (....) بالرئيس الى تناسي التقاليد القانونية في مثل هذه الحالات وذهب به الامر الى الشكوى التي يعرف جوابها القانوني. او لنقل لم يجد من ينصحه ليستبين الامر فينجلي ببياضه من سواده .
يعلم دولة الرئيس ان الاعلام الصادق النزيه كما هي العرب اليوم ، واضح الخطى وسلطة لا يمكن كسر عظمها ولا يستطيع أحد لي ذراعها ولا يحق له ذلك ، فهي قلعة الحرية وحق الناس في المعرفة ونبضهم في السراء والضراء.
القضية على ما يبدو ليست مجرد خبر نشر ولا كالوسة تتساءل وتستغرب وتستهجن كما يستهجن ملايين البشر من الاردنيين الذين يلهثون وراء لقمة العيش وليس مجرد مقال قد ( يعكر) خاطر الرئيس .المسألة في الفهم الحقيقي لدور الاعلام الذي لم يقتنع المسؤولون على ما يبدو انه يعيش بسقف حرية حده السماء وكذلك في طريقة التعامل واسلوب الاستجابة التي تخرج من الشخصية الثانية في الدولة بعد الملك ، وصاحب الولاية حسب الماده 45 من الدستور ، افلا يجب ان نقول يا هُملالي ؟. نعم والف نعم...ياهُملالي
مؤكدين اولا لكل قارئ اردني يعرف " العرب اليوم " ومن ثم لدولة الرئيس والناطق الرسمي الذي خدم في العرب اليوم ان سياسة هذه الصحيفة لا تنشر معلومة الا اذا كانت هناك وثيقة او كان مصدرها ثقة مئة بالمئة جاء من المطبخ نفسه الذي يتعامل مع القضية ذاتها.
