اخبار البلد_ رياض منصور_يراقب سكان واهالي العاصمة
عمان باهتمام بالغ فصول الحملة التي تقوم بها مؤسسة الغذاء والدواء وهي
الحملة التي كشفت الحجم الهائل للفساد الغذائي الذي تمارسه بعض المطاعم
والمؤسسات بحق المواطنين وهي حملة انتظرها المواطنون طويلا بعد ان تجاوز
الجشع والفساد الاخلاقي والتجاري كل الحدود الممكنة.
نقدر لمؤسسة الغذاء والدواء حملتها ونقف الى جانبها في محاربة كل انواع التلاعب بقوت المواطن ونثمن اعلان المؤسسة لاول مرة عن اسماء المطاعم العملاقة والمؤسسات التي وقعت في المحظور لكن ما لم نستطع فهمه من كل هذه الحملة ان سلسلة مطاعم ومتاجر خالفت الشروط الصحية وضبطت وهي تستخدم اغذية غير صالحة للاستهلاك البشري وجرى تشميعها بالشمع الاحمر ما لبثت ان عاودت فتح ابوابها رغم كل التجاوزات التي ارتكبتها حتى بدا الامر وكأنه مجرد جباية فما ان يدفع المطعم المضبوط والمتورط بتهديد صحة المواطن ما يترتب عليه من غرامات ومخالفات حتى يعود للعمل من جديد ولا ندري ما هي الحكمة من هذا.
كنا نتوقع ان نشهد سلسلة من المحاكمات للمتورطين بتهديد صحة المواطن وفتح تحقيقات معمقة تشير الى حجم الاذى الذي سيلحق في صحة المواطن مستقبلا جراء تناوله الاطعمة الفاسدة لا ان يعود المطعم الى العمل وربما في اليوم ذاته الذي شهد اغلاقه دون ان يتحدث احد عن الاسباب التي سمحت بزوال المخالفات والاغلاقات.
ندرك ان مؤسسة الغذاء والدواء قامت بدورها وأدت واجبها على اكمل وجه واثبت انها جهة مهمة في الحرص على غذاء ودواء المواطن وان دورها يتوقف عند حدود تحرير المخالفة واتخاذ امر الاغلاق اوالايقاف عن العمل وان هناك جهات مختصة اخرى تقرر مصير قرارات المؤسسة وتسمح لمن تورط وتلاعب بقوت المواطن باعادة ممارسة اعماله مع بقاء القضية منظورة امام القضاء.
لا شك ان المواطن الذي فرح بقرارات مؤسسة الغذاء والدواء واغضبه الغاء قرار المؤسسة والسماح لمن اغلق مطعمه او مؤسسته بازالة الشمع الاحمر الذي دمغته «الغذاء والدواء» على بواباته وهذا ما اثار العديد من التساؤلات وتسبب بسجال خاص بين المواطنين الامر الذي القى بظلال من الشك على مواصلة معاقبة المتورطين.
ما قامت به مؤسسة الغذاء والدواء كان تجربة جديدة تماما على التجربة الاردنية فلأول مرة تقريبا تدخل مؤسسة رسمية في تحد واضح مع رأس المال وهوتحد كانت المؤسسة محقة فيه ولاول مرة يكتفي مواطنون لا علاقة لهم بالاحزاب والسياسة بتصديق مثل هذه الاجراءات التي اعتمدت اساليب الادارة الجديدة بعد ان سئمت المؤسسة من التحذيرات التي تطلقها يوميا وتاكيدها على سلامة وصحة الغذاء والدواء.
ولان اساليب الادارة القديمة لم تعد صالحة وغير منتجة ايضا سارعت المؤسسة الى انقاذ الثقة في جهاز الادارة العامة وعززت الايمان الشعبي بدورها ومنجزاتها.
وبلغة الارقام فقد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ مطلع رمضان حتى امس باتلاف 20 طنا من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك البشري وتوجيه 350 انذارا و70 حالة اغلاق ووقف عن العمل و65 مخالفة في المقابل كل هذه العقوبات ذهبت ادراج الرياح لان مصيرها كان دفع غرامة مالية لاستئناف العمل من جديد.
قد نتفهم الدور المحدد لمؤسسة الغذاء والدواء لكن يصعب علينا فهمه طبيعة العقوبات التي تكتفي بالغرامة المالية دون السؤال عن صحة المواطن وما الذي سيلحق به جراء تناوله اطعمة فاسدة في المدى البعيد وهنا لا نبرىء اي جهة مهما كانت من تحميلها كامل المسؤولية عن سلامة وصحة الغذاء والدواء.
يحق لمؤسسة الغذاء والدواء ان تحتفل بانجازاتها ويحق لها ان تتصدر عناوين الصحف ولكن ما دامت المؤسسة قد قررت المضي قدما في ملاحقة المتلاعبين بالغذاء والدواء لا بد من الاشارة الى قضية غاية في الخطورة تتعلق بأدوية مبتكرة ومنتجة منزليا يعدها المشعوذون والدجالون للمرضى الذين يبحثون عن علاجات لامراضهم المستعصية مهما كلف الثمن ومهما كان حجم الوهم وهذه قضية اخرى تستحق المتابعة وملاحقة المشعوذين.
نقدر عاليا الدور الذي قامت به مؤسسة الغذاء والدواء وكنا نتمنى ان يعاد فتح المطاعم التي اغلقت او اوقفت عن العمل وفق منهجية محددة يتم فيها كشف كل التفاصيل رغم علمنا بان مهمة المؤسسة تنتهي بمجرد ختم الابواب بـ «شمع احمر» يبدو انه سريع الذوبان وهي قصة متكررة ليس فقط مع هذه المؤسسة بل مع كل الجهات الرقابية التي تمتلك صلاحية المنع والاغلاق.
لا نقلل من اهمية ما جرى على الصعيد النفسي على الاقل لكننا سنبقى نراقب المشهد ببالغ الاهتمام.
نقدر لمؤسسة الغذاء والدواء حملتها ونقف الى جانبها في محاربة كل انواع التلاعب بقوت المواطن ونثمن اعلان المؤسسة لاول مرة عن اسماء المطاعم العملاقة والمؤسسات التي وقعت في المحظور لكن ما لم نستطع فهمه من كل هذه الحملة ان سلسلة مطاعم ومتاجر خالفت الشروط الصحية وضبطت وهي تستخدم اغذية غير صالحة للاستهلاك البشري وجرى تشميعها بالشمع الاحمر ما لبثت ان عاودت فتح ابوابها رغم كل التجاوزات التي ارتكبتها حتى بدا الامر وكأنه مجرد جباية فما ان يدفع المطعم المضبوط والمتورط بتهديد صحة المواطن ما يترتب عليه من غرامات ومخالفات حتى يعود للعمل من جديد ولا ندري ما هي الحكمة من هذا.
كنا نتوقع ان نشهد سلسلة من المحاكمات للمتورطين بتهديد صحة المواطن وفتح تحقيقات معمقة تشير الى حجم الاذى الذي سيلحق في صحة المواطن مستقبلا جراء تناوله الاطعمة الفاسدة لا ان يعود المطعم الى العمل وربما في اليوم ذاته الذي شهد اغلاقه دون ان يتحدث احد عن الاسباب التي سمحت بزوال المخالفات والاغلاقات.
ندرك ان مؤسسة الغذاء والدواء قامت بدورها وأدت واجبها على اكمل وجه واثبت انها جهة مهمة في الحرص على غذاء ودواء المواطن وان دورها يتوقف عند حدود تحرير المخالفة واتخاذ امر الاغلاق اوالايقاف عن العمل وان هناك جهات مختصة اخرى تقرر مصير قرارات المؤسسة وتسمح لمن تورط وتلاعب بقوت المواطن باعادة ممارسة اعماله مع بقاء القضية منظورة امام القضاء.
لا شك ان المواطن الذي فرح بقرارات مؤسسة الغذاء والدواء واغضبه الغاء قرار المؤسسة والسماح لمن اغلق مطعمه او مؤسسته بازالة الشمع الاحمر الذي دمغته «الغذاء والدواء» على بواباته وهذا ما اثار العديد من التساؤلات وتسبب بسجال خاص بين المواطنين الامر الذي القى بظلال من الشك على مواصلة معاقبة المتورطين.
ما قامت به مؤسسة الغذاء والدواء كان تجربة جديدة تماما على التجربة الاردنية فلأول مرة تقريبا تدخل مؤسسة رسمية في تحد واضح مع رأس المال وهوتحد كانت المؤسسة محقة فيه ولاول مرة يكتفي مواطنون لا علاقة لهم بالاحزاب والسياسة بتصديق مثل هذه الاجراءات التي اعتمدت اساليب الادارة الجديدة بعد ان سئمت المؤسسة من التحذيرات التي تطلقها يوميا وتاكيدها على سلامة وصحة الغذاء والدواء.
ولان اساليب الادارة القديمة لم تعد صالحة وغير منتجة ايضا سارعت المؤسسة الى انقاذ الثقة في جهاز الادارة العامة وعززت الايمان الشعبي بدورها ومنجزاتها.
وبلغة الارقام فقد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ مطلع رمضان حتى امس باتلاف 20 طنا من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك البشري وتوجيه 350 انذارا و70 حالة اغلاق ووقف عن العمل و65 مخالفة في المقابل كل هذه العقوبات ذهبت ادراج الرياح لان مصيرها كان دفع غرامة مالية لاستئناف العمل من جديد.
قد نتفهم الدور المحدد لمؤسسة الغذاء والدواء لكن يصعب علينا فهمه طبيعة العقوبات التي تكتفي بالغرامة المالية دون السؤال عن صحة المواطن وما الذي سيلحق به جراء تناوله اطعمة فاسدة في المدى البعيد وهنا لا نبرىء اي جهة مهما كانت من تحميلها كامل المسؤولية عن سلامة وصحة الغذاء والدواء.
يحق لمؤسسة الغذاء والدواء ان تحتفل بانجازاتها ويحق لها ان تتصدر عناوين الصحف ولكن ما دامت المؤسسة قد قررت المضي قدما في ملاحقة المتلاعبين بالغذاء والدواء لا بد من الاشارة الى قضية غاية في الخطورة تتعلق بأدوية مبتكرة ومنتجة منزليا يعدها المشعوذون والدجالون للمرضى الذين يبحثون عن علاجات لامراضهم المستعصية مهما كلف الثمن ومهما كان حجم الوهم وهذه قضية اخرى تستحق المتابعة وملاحقة المشعوذين.
نقدر عاليا الدور الذي قامت به مؤسسة الغذاء والدواء وكنا نتمنى ان يعاد فتح المطاعم التي اغلقت او اوقفت عن العمل وفق منهجية محددة يتم فيها كشف كل التفاصيل رغم علمنا بان مهمة المؤسسة تنتهي بمجرد ختم الابواب بـ «شمع احمر» يبدو انه سريع الذوبان وهي قصة متكررة ليس فقط مع هذه المؤسسة بل مع كل الجهات الرقابية التي تمتلك صلاحية المنع والاغلاق.
لا نقلل من اهمية ما جرى على الصعيد النفسي على الاقل لكننا سنبقى نراقب المشهد ببالغ الاهتمام.
