أخبار البلد_ اطلق عدد من النواب مبادرة جديدة لـ"كسر جمود" أزمة مقاطعة الحركة
الإسلامية للانتخابات النيابية، أثمرت عن لقاء بأبرز القيادات الإسلامية
عقد أول من أمس في منزل النائب مرزوق الدعجة، حيث تركت حوارات اللقاء
"الباب مواربا" لأي عملية حوار جديدة حول قانون الانتخاب، بحسب مصادر
نيابية.
المبادرة، التي ولدت على مائدة إفطار في منزل النائب الدعجة، دعت الإسلاميين الى العودة عن مقاطعة الانتخابات، ولمشاركة الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة، وفق أربعة محددات، تم التوصل الى توافق عليها في اللقاء، وتمكن من متابعة الحوار على أساسها مع بقية القوى والفاعليات الشعبية والسياسية.
وحسب مصادر نيابية شاركت في اللقاء، فإن أبرز المحددات، هي التوافق وبالإجماع على النظام السياسي، وجلالة الملك، بوصفه رأس السلطات، والحكم والمرجع الأخير للجميع.
كما اتفق النواب وقيادات الإسلاميين على أن تكون الحكومات المقبلة، بعد الانتخابات حكومات برلمانية منتخبة. وأيضا ضرورة "توفير كل الضمانات الضرورية لانتخابات نزيهة"، إضافة الى التوافق على ضرورة "إعادة النظر بقانون الانتخاب، وتقديم قانون معدل على أساس تجاوز الصوت الواحد"، بحسب المصادر النيابية.
وحسب المصادر، فقد "وافقت قيادات جبهة العمل الإسلامي في نهاية الحوار على أنها لن تتمترس عند صيغة معينة، ويمكن أن تعيد النظر في قرار المقاطعة، بالتوافق مع بقية القوى، على أساس صيغة توافق وطني، تقود الى تجاوز الصوت الواحد، في الدوائر، كما هي في القانون الحالي".
هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد حوار، امتد الى ما بعد منتصف الليل، وشارك فيه من جبهة العمل الإسلامي كل من أمين عام الجبهة حمزة منصور والقياديين نمر العساف ومحمد عقل ومحمد الكفاوين وجميل أبو بكر ومراد العضايلة.
فيما شارك في اللقاء من النواب: المضيف مرزوق الدعجة، وأيمن المجالي ومازن القاضي وجميل النمري وعبلة أبو علبة وسمير عرابي وخير الله العقرباوي، وفي وقت لاحق انضم الى اللقاء رئيس الوزراء الأسبق النائب فيصل الفايز.
وقد اتفق الجميع على تشخيص المرحلة وضرورة الإصلاح، وخطورة الذهاب الى انتخابات في ظل الانقسام والمقاطعة، وطرحت آراء متباينة حول الحل، بحسب المصادر النيابية، والتي أشارت الى أن ممثلي جبهة العمل الإسلامي "شرحوا أن قضيتهم لا تتعلق فقط بقانون الانتخاب، بل بكل مقومات الإصلاح، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية".
وحسب المصادر، فقد لاحظ نواب أن مطالب الإسلاميين "يمكن مرحلتها، وطالبوا جبهة العمل بالمشاركة في الانتخابات في كل الأحوال، لما للمقاطعة من آثار سلبية على الجميع".
كما لاحظ آخرون أنه يمكن التفاهم على قانون الانتخاب من أجل تلافي المقاطعة، بينما يستطيع كل طرف أن يستمر في برنامجه ومطالباته.
وأشارت المصادر النيابية الى أن قادة العمل الإسلامي وافقوا في نهاية اللقاء على أنهم "لن يتمسكوا بمقترحهم الخاص، حول النظام الانتخابي، كشرط للمشاركة في الانتخابات، إذا توفرت صيغة توافق وطني، بديلة للصوت الواحد، وأنهم لن يكونوا خارج التوافق الوطني".
وبدورهم، أكد النواب على الرغبة الصادقة في مشاركة جميع القوى، وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي، في الانتخابات، وأن هذه المشاركة تتطلب خطوات متبادلة، وعدم التمترس من أي جهة عند موقفها أو مقترحها الخاص للنظام الانتخابي، ووافقوا على مبدأ مغادرة الصوت الواحد، لضمان تحقيق التوافق ومشاركة الجميع في الانتخابات، حيث تم الاتفاق على أن تكون المبادئ الأربعة آنفة الذكر، قاعدة لمواصلة الحوار وتوسيعه، الى جميع الفئات، على أن يكون عمليا وسريعا للتمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
إلى ذلك، يقول نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد لـ"الغد"، في تعليقه على المبادرة، إن هذه بالأساس "ليست مبادرة"، وإنما لقاء حواري على مائدة إفطار، مشيرا الى أن المحددات والخطوط العريضة، التي تم الحوار وفقها، هي محددات مطاطة، ولكنها قابلة للبحث.
وزاد أن الحديث عن تعديل عدد أصوات الناخب "غير واضح" من حيث: هل هو صوتان أم ثلاثة؟ أم يتماشى مع قانون بنسخة 89؟ فضلا عن أن الضمانات الحقيقية لتشكيل حكومات برلمانية تستوجب تعديلا دستوريا.
واعتبر أن "المبادرة" هي "استطلاع أو جس نبض"، وأن الحوار الحقيقي، يجب أن يكون مع أصحاب القرار مباشرة لضمان المشاركة الإخوانية في الانتخابات.
بيد أن الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قال، في تعليقه على المبادرة واللقاء، لـ"الغد" إن "المبادرة جاءت على خلفية إفطار، ودعوة تلقيناها من النواب"، مشيرا الى أن جميع الأردنيين "متمسكون بسلمية الحراك، وبالنظام الهاشمي، ولكن لا بد من إصلاحات دستورية وقانونية، بحيث يتم تجاوز الصوت الواحد المجزوء".
وأشار منصور الى أن هذه "ليست مبادرة، وإنما أفكار، تحتاج الى حوار مع قوى شعبية وحكومية".
وأكد منصور "عدم ممانعة الحركة الإسلامية في الدخول في حوار مع الحكومة، إذا كانت هناك نية لتعديلات دستورية وقانونية، وإذا كانت الحكومة مؤمنة بالحوار، للوصول الى صيغ تفاهم حول قانون الانتخاب".
وقال "لا مانع لدينا من حوار الحكومة، إذا كانت هناك جدية في تعديل قانون الانتخاب".
وزاد منصور "لا جدوى من إجراء انتخابات نيابية هذا العام، إذا لم يعدل قانون الانتخاب، ويضمن مشاركة سياسية واجتماعية واسعة".
من جهته، وفي تعليقه على "المبادرة"، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إنه لم يطلع على تفاصيل المبادرة، ولكنه قال "إنه ومن حيث المبدأ، فإن الحكومة معنية وترحب بأي حوار جاد، يفضي الى توسيع قاعدة المشاركة في العملية الانتخابية، التي تعبر عن كل الأطياف الاجتماعية والسياسية الأردنية".
وأضاف المعايطة إن "الدستور الأردني شكل مدخلا لتشكيل الحكومات البرلمانية، أو الحكومات بأغلبية برلمانية أو حزبية أو كتل برامجية"، موضحا في تعليقه على المحددات التي تم التوافق عليها أن "الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة لوجود الهيئة المستقلة للانتخاب، والالتزام الرسمي بضمانتها"، موضحا أن الهيئة المستقلة "تتخذ إجراءات مهمة لضمان العملية الانتخابية"، مشيرا الى إعلان الهيئة لاستخدام الحبر السري في الاقتراع والسماح للمراقبين المحليين والدوليين بالمراقبة عليها، والإجراءات القانونية والإدارية الأخرى التي تضمن نزاهتها".
وأشار الى أن الحكومة ترحب بأي حوار يفتح الطريق أمام مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية.
وقال المعايطة إن "توجه الحركة الإسلامية للتفكير بمخارج تؤدي الى مراجعة قرار المقاطعة أمر إيجابي"، وإن "واجبنا جميعا العمل على دعم عملية الإصلاح من خلال الفكر التوافقي حتى لو كان على حساب بعض مواقفنا وحساباتنا الذاتية".
المبادرة، التي ولدت على مائدة إفطار في منزل النائب الدعجة، دعت الإسلاميين الى العودة عن مقاطعة الانتخابات، ولمشاركة الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة، وفق أربعة محددات، تم التوصل الى توافق عليها في اللقاء، وتمكن من متابعة الحوار على أساسها مع بقية القوى والفاعليات الشعبية والسياسية.
وحسب مصادر نيابية شاركت في اللقاء، فإن أبرز المحددات، هي التوافق وبالإجماع على النظام السياسي، وجلالة الملك، بوصفه رأس السلطات، والحكم والمرجع الأخير للجميع.
كما اتفق النواب وقيادات الإسلاميين على أن تكون الحكومات المقبلة، بعد الانتخابات حكومات برلمانية منتخبة. وأيضا ضرورة "توفير كل الضمانات الضرورية لانتخابات نزيهة"، إضافة الى التوافق على ضرورة "إعادة النظر بقانون الانتخاب، وتقديم قانون معدل على أساس تجاوز الصوت الواحد"، بحسب المصادر النيابية.
وحسب المصادر، فقد "وافقت قيادات جبهة العمل الإسلامي في نهاية الحوار على أنها لن تتمترس عند صيغة معينة، ويمكن أن تعيد النظر في قرار المقاطعة، بالتوافق مع بقية القوى، على أساس صيغة توافق وطني، تقود الى تجاوز الصوت الواحد، في الدوائر، كما هي في القانون الحالي".
هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد حوار، امتد الى ما بعد منتصف الليل، وشارك فيه من جبهة العمل الإسلامي كل من أمين عام الجبهة حمزة منصور والقياديين نمر العساف ومحمد عقل ومحمد الكفاوين وجميل أبو بكر ومراد العضايلة.
فيما شارك في اللقاء من النواب: المضيف مرزوق الدعجة، وأيمن المجالي ومازن القاضي وجميل النمري وعبلة أبو علبة وسمير عرابي وخير الله العقرباوي، وفي وقت لاحق انضم الى اللقاء رئيس الوزراء الأسبق النائب فيصل الفايز.
وقد اتفق الجميع على تشخيص المرحلة وضرورة الإصلاح، وخطورة الذهاب الى انتخابات في ظل الانقسام والمقاطعة، وطرحت آراء متباينة حول الحل، بحسب المصادر النيابية، والتي أشارت الى أن ممثلي جبهة العمل الإسلامي "شرحوا أن قضيتهم لا تتعلق فقط بقانون الانتخاب، بل بكل مقومات الإصلاح، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية".
وحسب المصادر، فقد لاحظ نواب أن مطالب الإسلاميين "يمكن مرحلتها، وطالبوا جبهة العمل بالمشاركة في الانتخابات في كل الأحوال، لما للمقاطعة من آثار سلبية على الجميع".
كما لاحظ آخرون أنه يمكن التفاهم على قانون الانتخاب من أجل تلافي المقاطعة، بينما يستطيع كل طرف أن يستمر في برنامجه ومطالباته.
وأشارت المصادر النيابية الى أن قادة العمل الإسلامي وافقوا في نهاية اللقاء على أنهم "لن يتمسكوا بمقترحهم الخاص، حول النظام الانتخابي، كشرط للمشاركة في الانتخابات، إذا توفرت صيغة توافق وطني، بديلة للصوت الواحد، وأنهم لن يكونوا خارج التوافق الوطني".
وبدورهم، أكد النواب على الرغبة الصادقة في مشاركة جميع القوى، وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي، في الانتخابات، وأن هذه المشاركة تتطلب خطوات متبادلة، وعدم التمترس من أي جهة عند موقفها أو مقترحها الخاص للنظام الانتخابي، ووافقوا على مبدأ مغادرة الصوت الواحد، لضمان تحقيق التوافق ومشاركة الجميع في الانتخابات، حيث تم الاتفاق على أن تكون المبادئ الأربعة آنفة الذكر، قاعدة لمواصلة الحوار وتوسيعه، الى جميع الفئات، على أن يكون عمليا وسريعا للتمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
إلى ذلك، يقول نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد لـ"الغد"، في تعليقه على المبادرة، إن هذه بالأساس "ليست مبادرة"، وإنما لقاء حواري على مائدة إفطار، مشيرا الى أن المحددات والخطوط العريضة، التي تم الحوار وفقها، هي محددات مطاطة، ولكنها قابلة للبحث.
وزاد أن الحديث عن تعديل عدد أصوات الناخب "غير واضح" من حيث: هل هو صوتان أم ثلاثة؟ أم يتماشى مع قانون بنسخة 89؟ فضلا عن أن الضمانات الحقيقية لتشكيل حكومات برلمانية تستوجب تعديلا دستوريا.
واعتبر أن "المبادرة" هي "استطلاع أو جس نبض"، وأن الحوار الحقيقي، يجب أن يكون مع أصحاب القرار مباشرة لضمان المشاركة الإخوانية في الانتخابات.
بيد أن الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قال، في تعليقه على المبادرة واللقاء، لـ"الغد" إن "المبادرة جاءت على خلفية إفطار، ودعوة تلقيناها من النواب"، مشيرا الى أن جميع الأردنيين "متمسكون بسلمية الحراك، وبالنظام الهاشمي، ولكن لا بد من إصلاحات دستورية وقانونية، بحيث يتم تجاوز الصوت الواحد المجزوء".
وأشار منصور الى أن هذه "ليست مبادرة، وإنما أفكار، تحتاج الى حوار مع قوى شعبية وحكومية".
وأكد منصور "عدم ممانعة الحركة الإسلامية في الدخول في حوار مع الحكومة، إذا كانت هناك نية لتعديلات دستورية وقانونية، وإذا كانت الحكومة مؤمنة بالحوار، للوصول الى صيغ تفاهم حول قانون الانتخاب".
وقال "لا مانع لدينا من حوار الحكومة، إذا كانت هناك جدية في تعديل قانون الانتخاب".
وزاد منصور "لا جدوى من إجراء انتخابات نيابية هذا العام، إذا لم يعدل قانون الانتخاب، ويضمن مشاركة سياسية واجتماعية واسعة".
من جهته، وفي تعليقه على "المبادرة"، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إنه لم يطلع على تفاصيل المبادرة، ولكنه قال "إنه ومن حيث المبدأ، فإن الحكومة معنية وترحب بأي حوار جاد، يفضي الى توسيع قاعدة المشاركة في العملية الانتخابية، التي تعبر عن كل الأطياف الاجتماعية والسياسية الأردنية".
وأضاف المعايطة إن "الدستور الأردني شكل مدخلا لتشكيل الحكومات البرلمانية، أو الحكومات بأغلبية برلمانية أو حزبية أو كتل برامجية"، موضحا في تعليقه على المحددات التي تم التوافق عليها أن "الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة لوجود الهيئة المستقلة للانتخاب، والالتزام الرسمي بضمانتها"، موضحا أن الهيئة المستقلة "تتخذ إجراءات مهمة لضمان العملية الانتخابية"، مشيرا الى إعلان الهيئة لاستخدام الحبر السري في الاقتراع والسماح للمراقبين المحليين والدوليين بالمراقبة عليها، والإجراءات القانونية والإدارية الأخرى التي تضمن نزاهتها".
وأشار الى أن الحكومة ترحب بأي حوار يفتح الطريق أمام مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية.
وقال المعايطة إن "توجه الحركة الإسلامية للتفكير بمخارج تؤدي الى مراجعة قرار المقاطعة أمر إيجابي"، وإن "واجبنا جميعا العمل على دعم عملية الإصلاح من خلال الفكر التوافقي حتى لو كان على حساب بعض مواقفنا وحساباتنا الذاتية".
