ونقلت يونايتد برس إنترناشونال الأميركية عن نائب المراقب العام للحركة زكي بني ارشيد قوله ، إنه "إذا لم يكن هناك تغيير في قواعد العملية السياسية في البلاد، فإننا لن نشارك في الإنتخابات البرلمانية المقبلة".

وهدّد بني أرشيد بـ"كشف الشرعية الشعبية عن أي انتخابات برلمانية قادمة"، وتوعّد الحكومة بـ"عزل هذه الإنتخابات شعبياً، بحيث لا يختلف الناتج عن ما هو موجود حالياً " .

واعتبر أن الإنتخابات البرلمانية المقبلة ستكون "محدودة وغير معبّرة عن إرادة الشعب الأردني"، موضحاً أن هذا يعني "إستمرار فقدان الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة واستمرار الحراك الشعبي في الشارع".

وقال بني أرشيد إن مَن يراهن على إخراج البلاد من أزمتها باستدراج بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في آواخر العام الحالي "فهو واهم".

وأضاف أن "معظم هذه الأحزاب شاركت بالإنتخابات البرلمانية التي نظمت عام 2010 وأنتجت البرلمان الـ16 الذي شكّل عبئاً على الدولة الأردنية، ويطالب الجميع بحله لانتخاب ما هو أفضل.

وكان مصدر وزاري أردني رفيع كشف ليونايتد برس إنترناشونال أمس الأحد، عن إجتماع ضم عدداً من الوزراء وممثلين عن أحزاب المعارضة غاب عنه ممثلون عن الإخوان المسلمين، تم خلاله بحث المشاركة بالإنتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها آواخر العام الحالي.

وأعلنت حركة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية (يساري) ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، مقاطعتهم للإنتخابات التشريعية المقبلة.

وكان أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين حمزة منصور، أكد أخيراً وجود إجماع بين أحزاب المعارضة السبعة في البلاد على رفض قانون الإنتخابات الجديد، ولكن ليس هناك إجماع على مقاطعة الإنتخابات التشريعية التي من المتوقع إجراؤها في أواخر العام الحالي .