اخبار البلد_ كتب : محمد ابو رمان _  تتداولالنخب السياسيةاليوم اقتراحالعين رجائيالمعشّر في موضوع الصوتالإضافي المقترح (في حال جرى التفكيرفي إدراجقانون الانتخابعلى دورةالاستثنائية ثانية)، بعد أن طرحه في المستويات العليامن الدولة.

وهو اقتراح (مع الاحترامالكبير لصاحبه) يخرج تماماًعن الهدفالمطلوب من زيادة صوت آخر للناخبعلى مستوىالمحافظة، ويجهضالهدف الثاويوراء زيادةمقاعد القائمةالوطنية نفسها!ما يدعوإلى مناقشةهذا الاقتراحهو أنّ المسؤولين أصبحوايتعاملون معه وكأنه التعديلالمقصود عند الحديث عن إضافة "صوت المحافظة"، وهذاغير صحيح،ومغاير تماماًلما يُطرحمن الشخصياتالسياسية والوطنيةالتي تبحثعن مخرجلقصة المشاركةوالمقاطعة.وفقاً لما يتم طرحه، فإنّالمعشّر يقترحأن يتم أخذ صوت المحافظة من القائمة الوطنية،أي أن يوزّع مقعدلكل محافظة،وتصبح القائمةالوطنية (في المحصلة) 15 مقعداً فقط، ما يعني -عملياً- اختزال الصوتالثالث في مقعد واحدفي كل محافظة!على النقيض من ذلك، فإنّالاقتراح الأصليلـ"صوت المحافظة"، وفقاًلما تتحدثبه القوىالسياسية، لن يغيّر شيئاًعلشى القائمةالوطنية، ولا على عدد مقاعد المحافظة،فالمطلوب هو أن يُمنحالناخب ثلاثةأصوات: الأول للقائمة الوطنية (27 مقعداً)، والثانيللدائرة المحلية،والثالث للمحافظة- خارج دائرتهالانتخابية، مع الإبقاء على العدد المقترحلنواب المحافظةمن دون تغيير.

الهدف من هذا الصوت هو رد الاعتبارللمحافظة كوحدةانتخابية أوسعمن الدوائرالصغيرة، ما يرفع من عدد الأصواتالتي يحتاجهاالنائب المرشّحللوصول إلى القبة، ويؤثّر–غالباً- في نوعية النواب؛إذ سيجدالناخب أمامهفرصة لمنحصوت آخر خارج سياقالاعتبارات العشائرية،وسيُجبَر المرشّحونعلى تقديمخطاب فوق اعتبارات التحشيدوالتعبئة العشائرية.

الخشية، لدى المسؤولين، عند مناقشة هذا الاقتراح، في ألاّ يؤديإلى مشاركةالإسلاميين في الانتخابات. وهو هاجس يتجاوز–في تقديري- واقعة أنّ "مناخ المقاطعة" لا يقف عند الإسلاميين،بل يشملالجبهة الوطنيةللإصلاح، وقوىسياسية متعددة،وحتى مئاتالشخصيات السياسيةمن الذينعبّروا عن ذلك في رسالتهم إلى الملك أمس،ودعوا فيهاإلى تبنياقتراح صوت المحافظة أو تأجيل الانتخابات.

هذا الصوتكفيل بكسر "حالة الجمود" الحالية، وينبغيأن يؤثرعلى قرارالإخوان وغيرهم. وهذا وذاكيفرض حالياًعلى قياداتالإخوان تقديممواقف أكثروضوحاً وشفافيةً،بدلاً من حالة الإرباكالحالية في التصريحات، وتسجيلمواقف تبتعدبنا عن التفكير الواقعيوالإيجابي المطلوب،لبناء حالةتوافق سياسيةداخلية.أمّا العودة إلى طرح "المطالبالإصلاحية" للجماعةنفسها دفعةًواحدة، باعتبارهاشرطاً وليستنتيجة متوخّاةمن عمليةالإصلاح، فسيفقدناالبوصلة، ويشتّتالتفكير والتركيز،ويردّنا إلى "المربع الأول" من جديد.

لدينا الآناستحقاق مرحلي،وهي الانتخاباتالقادمة. والاختلاف بين القوىالسياسية يقع بصورة أساسيةفي قانونالانتخاب، وتمّتحديده -بعد الزيادة المهمةوالنوعية على القائمة الوطنية (27 مقعداً)- في سؤال واضح: هل سينهيصوت المحافظةهذا الاستقطاب،ويخلق مناخاًجديداً أم لا؟هنا، لا بد للجماعةمن تحديدموقفها من المشاركة والمقاطعةفي الانتخاباتبوضوح، على ضوء تعديلهذا الجانبالمهم في القانون، من دون أن تتنازل عن مطالبها الأخرىأو خطابها،لكن في الوقت نفسهلا تهدرهذا المفتاحالأساسي لإصلاحمؤسسة البرلمان،والمضي في طريق الإصلاح،وهو -في الوقت نفسه- حل وسط،يخلق فرصاًجديدة لترميمالثقة بين الدولة والقوىالسياسية.