منذ أن شرعت وزارة تطوير القطاع العام بتنفيذ مشروع هيكلة الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام وهي ترتكب أخطاء فادحة، أضرّت بالدولة والمواطن على حدّ سواء، وشوّهت مشروع الهيكلة المشوّه أصلاً بمزيد من صور البشاعة والظلم، ولعل أقل هذه الأخطاء فداحة هو أن الوزارة العتيدة كانت ولا تزال تكيل بأكثر من مكيال، لا بل بعشرات المكيالات، في تعاملها مع الاحتجاجات التي شهدتها الكثير من القطاعات العامة في مؤسسات الدولة ودوائرها ووزاراتها المختلفة، وأنا أتحدّى أن يخرج علينا وزير التطوير بكلام صريح وشفّاف حول ما رافق عملية الهيكلة من إرضاءات وتنازلات و" تضبيطات" في هيكلة الحقوق المالية لموظفي الدولة وإطفاء حرائق الغضب التي اشتعلت بين معظم شرائح الموظفين، وكان آخرها الموافقة على مطالب موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كاملة بعد إضرابهم الأخير عن العمل، وكانوا مُحقّين في كافة مطالبهم التي سلبتها منهم الهيكلة، أو حاولت إهمالها، ولم يتم الاعتراف بها إلاّ بعد أن رفعوا صوتهم وأعلنوا إضرابهم..!!
نريد أن نعرف أي أسس ومعايير اعتمدتها وزارة التطوير في تنفيذها لمشروع الهيكلة، إذا كانت كل يوم تذعن لطلب هذه الفئة من الموظفين أو تلك، وأي معايير علمية استندت إليها وهي كل يوم تعلن مراجعتها للعلاوات أو المكافآت المستحقة لهذه الفئة أو تلك، ولماذا لم يحصل الكثير من الموظفين على حقوقهم إلاّ بعد أن رفعوا أصواتهم احتجاجاً، وأيديهم اعتصاماً، وخرجوا إلى الشوارع غضباً وإضراباً..!؟
أنا لا ألوم أي جهة خرج موظفوها من مكاتبهم احتجاجاً على هيكلة ظالمة، هضمت حقوقهم، وأطاحت بمكتسباتهم أو ابتسرت شيئاً منها، أو شعروا بتمييز واضح من قبل وزارة التطوير مورس ضدّهم، فاللوم كله يقع على الوزارة التي قامت بتنفيذ مشروع بمثل هذه الضخامة والخطورة قبل أن تدرسه جيداً من كافة جوانبه وأسسه وآثاره، وكنت وما زلت وسأظل أطالب بمحاسبة القائمين على هذا المشروع، وعلى رأسهم الوزير خليف الخوالدة، على ما تسببوه من أزمات خانقة، خلقت حالة من الفوضى والإرباك في القطاع العام وعطّلت مسيرة الإنجاز، وأدّت إلى حشر موازنة الدولة في عنق الزجاجة، بتحميلها مئات الملايين مما لم يُحسب حسابها ضمن بنودها، وأتحدى الوزير أيضاً أن يصرّح بالرقم الحقيقي الذي وصلته كلفة الهيكلة حتى الآن.. وهل كان محسوباً ضمن بنود الموازنة، وأسأل وزير التطوير كيف قفزت كلفة الهيكلة من (72) مليوناً حسب تصريحات سابقة لوزير مالية سابق لتصل إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ بعد سياسة الإرضاءات والتنازلات التي مارسها الوزير لإطفاء حرائق هيكلته الظالمة..!!؟؟
سأظل أطالب بهيكلة عادلة تُزيل كل التشوّهات في جسم القطاع العام، لا تزيد منها، وتُحسّن من الأداء العام لا تعرقله، وترفع من مستوى الانتماء للجهاز العام للدولة لا تعدمه، كما سأظل أطالب بمساءلة وزير التطوير والتحقيق في كافة ملابسات الهيكلة، والتجاوزات التي رافقتها، والوقوف على كافة التفاصيل والمكاييل التي استخدمتها وزارة التطوير.. فقد رأينا كيلاً ظالماً.. من التطفيف والتعنيف إلى التسفيف والتسخيف.. وباختصار أطالب بمحاكمة الوزير الخوالدة وإسقاطه من الحكومة ولديّ مبرّراتي، فلا يجوز لوزير أن يستمر في الحكم بعد أن يكون قد أدخل البلاد في أزمة بسبب اجتهادات خاطئة حتى لو افترضنا حسن النيّة، وهناك في الحكومة الحالية منْ أظنه يتفق معي في بعض الاجتهادات الخاطئة للوزير الخوالدة.. فإذا كانت الوطن والمواطن قد تحمّلا كلفة أولية باهظة نتيجة هذه الاجتهادات، وما سيأتي ربما يكون أكبر.. فهل نترك المجتهد دون حساب أو عقاب..!!!!؟؟
Subaihi_99@yahoo.com
